وهروبا من الخسائر وبحثا عن منفذ للإقتصاد المتردى، رفعت الدوحة نتاج الغاز من حقل الشمال المشترك مع إيران، وكشفت شركة قطر للبترول، رفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال بنسبة 43%، وتزامن مع ذلك إعلان مسؤول كبير في الشركة الوطنية الإيرانية للنفط عن زيادة طاقة إنتاج حقل بارس الجنوبي للغاز المشترك مع قطر بواقع 3 مليارات قدم مكعب.
وحقل الشمال أو حقل بارس هو حقل تتقاسمه إيران مع قطر فى مياه الخليج العربى، تطلق عليه إيران بارس الجنوبى ويعرف بحقل غاز الشمال فى قطر، ويعد أكبر حقل غاز فى العالم حيث يضم 50.97 ترليون متر مكعب من الغاز. وتبلغ مساحة حقل غاز الشمال نحو 9.7 كيلومتر مربع، منها 6 آلاف، ويسهم الحقل البحري العملاق، بجميع إنتاج قطر من الغاز تقريبا ونحو 60% من إيرادات التصدير.
وقالت قطر للبترول، في بيان إنها سترفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي القطري المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنويًا، وذلك بإنشاء خط إنتاج رابع عملاق تتم إضافته لخطوط الإنتاج الثلاثة التي تم الإعلان عنها في يوليو من العام الماضي.
وحول الزيادة التى أعلنت عنها قطر، رأى خبراء أن السبب الرئيسى فى القرار القطرى هو تراجع المخزون أمام زيادة الإنتاج لـ 110 ملايين طن، لكن سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الحكومية العملاقة قال المشروع الجديد سيسهم بشكل كبير في دعم موارد الدولة وتحفيز الاقتصاد وعملية التنمية.
وأوضح أنه بإضافة خط الإنتاج الرابع في خطة التوسع، سينتج المشروع أيضًا حوالي 4 آلاف طن من الإيثان، و263 ألف برميل مكثفات، و11 ألف طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طن من الهليوم النقي يوميًا.
ومن أجل وقف الخسائر سعت الدوحة لمغازلة السوق الألمانية، على نحو ما صرح به الكعبى قائلا بأن شركته تجري مباحثات مع الجانب الألماني لبيع الغاز المسال القطري إليها، مضيفا: "قطر للبترول كانت تتطلع لمخزونين للغاز المسال في ألمانيا نجري مباحثات مع شركة "إر في إي" الألمانية لبيع الغاز المسال إليها، وسنقوم باستثمار في البنية التحتية في ألمانيا لتوفير إمدادات الغاز المسال، وهذا يعتبر جزء من بيع الغاز المسال إلى ألمانيا، وسنقوم بأي إجراء، إذا كان ذلك مطلوبا للتصدير".
وفى غضون ذلك اعترفت الحكومة القطرية بأنها سحبت 20 مليار دولار من استثماراتها في الخارج المملوكة لصندوقها السيادي وجلبتها إلى الداخل، وذلك لإنقاذ اقتصادها الذي يعاني أزمة خانقة منذ المقاطعة العربية فيما يُعتبر هذا الاعتراف واحداً من أهم المؤشرات على ما تعانيه الدوحة من جراء الأزمة مع جيرانها.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن قطر سحبت ما يزيد على 20 مليار دولار من صندوقها السيادي، في محاولة لامتصاص الأزمة الناجمة عن قطع الدول الداعية إلى محاربة الإرهاب العلاقات معها.
وقال وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، في تصريح للصحيفة البريطانية، إن ودائع جهاز قطر للاستثمار جرى اللجوء إليها لتوفير سيولة في البنوك، بعدما خرجت من البلاد رساميل تفوق 30 مليار دولار.
وحاول العمادي أن يقلل من شأن الخطوة، وقال في مقابلة بلندن إن من الطبيعي جدا أن تجلب بلاده السيولة من الخارج، في الوضع الحالي. واعتبر ما قامت به الدوحة "إجراء وقائيا واستباقيا".
وتصل قيمة جهاز قطر للاستثمار إلى 300 مليار دولار، وكان قبل بدء أزمة قطر، واحدا من الصناديق النشيطة، المالكة لحصص في شركات كبرى مثل "فولكس فاجن" و"باركليز".ومما يفاقم متاعب الدوحة، أنها تحتاج إلى السيولة في فترة حرجة، ذلك أنها تنفق 500 مليون دولار أسبوعيا على تحضيرها لمونديال كرة القدم المرتقب في 2022.
وأدى توقف الدول الداعية لمحاربة الإرهاب عن التصدير إلى قطر، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الخام في الإمارة الخليجية الصغيرة، التي اضطرت إلى البحث عن موردين جدد، كما تراجعت تجارة قطر بـ40%خلال الشهر الأول لمقاطعة الرباعي العربي، فيما يقول العمادي إن بلاده استطاعت أن تسترجع عافيتها في وقت لاحق.
