فى هذا السياق، قال الدكتور محمدى عيد، ممثل شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة ستكون مدينة خضراء، وأول مدينة ذكية تنشأ فى جمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أن مساحتها 170 ألف فدان، منها 15% للطرق، عرضها يتراوح بين 240 متراً فى الطرق الرئيسية، وأقل الطرق داخل المناطق السكنية 40 متراً، بما يضمن انخفاض الانبعاثات ونقاء الهواء".
وأضاف عيد، فى تصريحات صحفية، أن المساحة الحضرية فى العاصمة تبلغ حوالى 22 ألف فدان، وسيتم الاعتماد على استخدام الطاقة المتجددة، وحالياً وزارة البيئة أول المنشآت التى تم إرساء عمل محطات لتوليد الطاقة الشمسية عليها، حيث سيتم تطبيقها فى مبانى 34 وزارة بالحى الحكومى، بجانب جميع أسطح المبانى والمدارس والمستشفيات والأبنية باستخدام الطاقة الشمسية، موضحاً أن الحى الحكومى سيولد 4 ميجاوات، أى ما يعادل نصف كهرباء السد العالى.
وأشار عيد إلى أن هناك محطة صرف صحى تستخدم البيوجاز، وهى ثلاثية المعالجة، تستخدم مياهها لرى 14 ألف فدان من الزراعات، ونعمل حالياً على تنفيذ قطارين كهربائيين، وبدأنا بأول قطار وسيتم البدء فى استخدامه خلال عامين، مؤكداً أن جميع وسائل النقل ستكون كهربائية للتعامل داخل المدينة، وبين كل 5 أعمدة للإضاءة ستكون هناك محطة للشحن.
فيما قال الدكتور مصطفى مراد، رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن العام الماضى شهد العديد من القرارات الخاصة بالنقل الكهربائى بشكل عام فى مصر، مؤكداً أنه شىء إيجابى، ولم يحدث بشكل عشوائى، بل كان بالتنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية لضمان الاستدامة.
وأضاف مراد أنه تم وضع تصور كامل خاص بالنقل المستدام لتحقيق الهدف منه، فكانت البداية بإصدار وزارة الصناعة قرارات خاصة باستيراد السيارات الكهربائية القديمة، وتم إنشاء حوالى 45 محطة لشحن السيارات فعلياً فى بعض المناطق داخل القاهرة وخارجها، بالإضافة إلى أن محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة النقل يعملان على الانتهاء من خطوط مترو الأنفاق 3،4،5،6، بجانب محافظة الإسكندرية التى استقبلت الأتوبيس الكهربائى، وذلك بهدف نشر النقل المستدام.
وأشار إلى أن الوزارة من خلال البيئة مشروع استدامة النقل فى مصر، الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ومرفق البيئة العالمية بتنفيذ مشروع رائد لتصميم وتركيب 14 إشارة إلكترونية متغيرة الرسالة، لإعطاء معلومات عن توافر أماكن انتظار فى 10 مواقف وجراجات رئيسية لانتظار السيارات بمنطقة وسط المدينة فى محافظة القاهرة، لتنظيم المرور فى المنطقة، وتقليل المسافات المقطوعة بالسيارات للوصول إلى مناطق الانتظار المتاحة، وخفض استهلاك الوقود والدعم الموجه له.
من جانبها، قالت المهندسة منى كمال، وكيل وزارة البيئة، إن وزارة البيئة لديها توجه لإنجاح منظومة النقل الكهربائى، مشيرة إلى أنها تدرس مع وزارة النقل إمكانية تقديم حوافز للمواطنين والشركات، سواء القطاع الخاص أو العام، وتعميم الإعفاءات الجمركية على السيارات والمركبات الأخرى الكهربائية، ودعت شركات السياحة إلى استخدام المركبات الكهربائية للحفاظ على عمر المناطق الأثرية.
وأضافت وكيل وزارة البيئة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه على المدن الجديدة مراعاة وجود محطات لشحن السيارات، ووضعها ضمن بنيتها التحتية، مؤكدة أن 25% من أسباب التلوث ناتجة عن قطاع النقل، و70% من الضوضاء ناتج عنه أيضاً، لافتة إلى أن المركبات الكهربائية تساهم فى خفض التلوث والضوضاء.
فيما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن تكنولوجيا النقل الكهربائى أحد المدخلات التى حرصت عليها الوزارة خلال الفترة الماضية للحد من التلوث، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى مازالت الوزارة تلتزم بها، خاصة خلال فترة السحابة السوداء، والسيطرة على المقالب العشوائية، وانبعاثات المصانع، قائلة، "النقل المستدام ليس فقط إدخال السيارات الكهربائية لكونها صديقة للبيئة، لكنها فكرة لعمل منظومة متكاملة لاستيعاب تكنولوجيا النقل، والقدرة على التعامل معها".
وأضافت وزيرة البيئة، "تعتبر الحكومة المصرية التنمية الشاملة والمستدامة قيمة دستورية جوهرية وهدفا شاملا، لذا ألزمت مصر نفسها بتحقيق التنمية المستدامة من خلال الدستور المصرى الذى تم إصداره واعتماده فى يناير2014 الذى يتوافق توافقا كبيرا مع فلسفة ومبادئ وأهداف التنمية المستدامة 2030، فالحق فى التنمية وتوفير سبل الحياة الكريمة، ومن أجل ذلك أطلقنا فى مارس 2016 «استراتيجية التنمية المستدامة 2030».
