وفى البداية ، قال النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستلعب دورا هاما خلال الفترة المقبلة من أجل المساعدة فى جذب الاستثمارات للدولة المصرية، موضحا أن هناك مجموعة من التشريعات بصدد دراستها خلال دور الانعقاد الرابع سواء كانت مقدمة من الحكومة أو من أعضاء المجلس .
وأوضح سمير فى تصريح لـ" برلمانى" أن من ضمن التشريعات التى ستناقشها اللجنة ستكون ذات علاقة بالاقتصاد وتنشيط الاستثمار ومنها على سبيل المثال قوانين لها علاقة بالاقتصاد الرقمى والبنوك وأيضا قوانين تتعلق بالتجارة الخارجية.
النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية
وأكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية ، أن اللجنة ستبدأ فى التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار ومنها وزارة الخارجية لبحث إمكانية التنسيق مع السفارات المصرية بالخارج لإجراء زيارات خارجية وعقد لقاءات مع رجال الأعمال لتوضيح التشريعات الهامة المتعلقة بالاستثمار.
ومن جانبه قال الدكتور هشام عمارة عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة داعمة بقوة لمواجهة أى عراقيل تواجه المستثمرين فى الدولة المصرية ، مقترحا أن تقوم جمعيات الصداقة البرلمانية المصرية مع الدول المختلفة بتنظيم وعقد اجتماعات ولقاءات لتوضيح ما تم من تطور كبير فى التشريعات المصرية التى تضمن للمستثمر الأجنبى بيئة اقتصادية مستقرة وأمنة حتى يكون مشاركين فى الاستثمار فى مصر.
وأضاف عمارة لـ" برلمانى" أنه اللجنة الاقتصادية وافقت على اتفاقية المشاركة الروسية المصرية فى الاستثمار فى شرق قناة السويس ببورسعيد ، بمبلغ حوالى 7 مليار دولار ومن قبل جاءت الصين لتستثمر فى السويس والهند قادمة قريبا حيث يوجد مفاوضات حاليا لإقامة منطقة استثمارية صناعية وهى عناصر دافعة وجاذبة للاستثمار الأجنبى الغربى الذى مازال محدودا بمصر .
الدكتور هشام عمارة عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية ، أن دعوة الرئيس للاسثتمارات الأمريكية والغربية للتواجد فى السوق المصرى دعوة جادة وفي وقتها المناسب حتى يحدث نوع من التوازن فى الاستثمار ، والتوازن فى العلاقات الدولية، مؤكدا أن رسالة الرئيس السيسى المقصود بها أن مصر منفتحة على الجميع، وأن موافقة لجنة الاقتصادية على مشروع الضبعة لا يمنع إطلاقا قدوم استثمارات أخرى من أمريكا والدول الغربية بل بالعكس هو حافز لهم للتوجه لمصر والاستثمار فى مصر.
وبدوره قال النائب علاء ناجى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى انجزت العديد من التشريعات التى تتعلق بجذب الاستثمارات إلى الدولة المصرية من الخارج وكذلك تشجيع المستثمرين المصريين على المزيد من الاستثمار وإقامة المشروعات داخل الدولة.
وأضاف ناجى فى تصريح لـ" برلمانى" أن الدولة المصرية أصبحت حاليا منفتحة على جميع دول العالم للاستثمار بها وسط مناخ أمن ومستقر يتمثل عن التسهيلات التى تمنحها الدولة للمستثمرين وعلاج أزمة البيروقراطية التى كانت تعرقل الاستثمار ، فضلا عن ضمان الخروج الأمن عند إنهاء النشاط وبالتالى لا يوجد مناخ صالح للاستثمار مثل الذى يتوافر لدى الدولة المصرية.
