وفى هذا الإطار قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم من القوانين الهامة التى يجب أن تخرج للنور قريبا، لافتا إلى انه تقدم بمشروع قانون فى هذا الصدد، يهدف لتنظيم العلاقة بين الطرفين وإرساء قاعدة لا ضرر ولا ضرار لطرفى المعادلة سواء كان المالك أو المستأجر، مؤكدا على أن حصول كل طرف على حقه كاملا وفقا للدستور والقانون.
وأضاف محمود، لـ"اليوم السابع"، أن هناك عدد من المقترحات بشأن تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، منها مقترح حول تطبيق قاعدة 60% و40% ، كاشفا عن تفاصيل هذا المقترح بأنه يقضى بتحرير العلاقة بين الطرفين على ان يتم منح المالك 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة وتصبح ملكا للمستأجر، وفى حالة رغبة المالك الحصول على الوحدة يمنح المستأجر 40% من القيمة السوقية للوحدة وتصبح ملكا له، وفى حال عدم استطاعة أى من الطرفين دفع المبلغ المنصوص عليه يتم عرض الوحدة للبيع ويحصل كل من المالك على 60% والمستأجر على 40% من قيمة الوحدة.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن هذا المقترح من ضمن المقترحات التى سيتم طرحها للنقاش حال مناقشة مشروع القانون، لافتا إلى أنه مطبق فى بعض الدول ولاقى ترحيب من الطرفين، مؤكدا على أن مشروع القانون نص صراحة على ضرورة مراعاة الأسر والحالات غير القادرة بتوفير بديل، ولن يُسمح بأن يتم طرد ولو حالة واحدة من مسكنها تحت أى ظرف من الظروف.
ومن جانبه أثنى النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على المقترح قائلا: جيد ولكن لابد من خروج قانون فى هذا الصدد متكامل يستمر لسنوات يهدف فى النهاية وبعد فترة زمنية محددة لتحرير العلاقة بين الطرفين، على أن تصبح القضية عرض وطلب.
وأشار الحصى، إلى أن كلا الطرفين تم إلحاق الضرر بهما سواء كان المالك أو المستاجر ولهذا لابد من تشريع يحقق التوازن بين الطرفين، ويقضى على هذه الإشكالية ويضمن حصول كل طرف على حقه بما يهدف فى النهاية لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع.
وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على عدم طرد المستاجر وفى نفس الوقت من المستحيل أن يظل الوضع القائم كما هو بالنسبة للمالك، لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية يقضى بضرورة تعديل القانون حتى وإن كان الحكم يخاطب الأشخاص الاعتباريين لكن هذا يتطلب تعديل القانون بشكل عام.
وفيما يخص غير القادرين، أكد الحصى، أن القانون لن يسمح بطرد أى من تلك الحالات، وسيتم إنشاء صندوق لدعم هذه الحالات، بالإضافة لتوفير وحدات لهم ضمن الإسكان الاجتماعى على أن يكون لهم أولوية فى الحصول على هذه الوحدات.
بينما أعلن النائب عبد المنعم العليمى، تمسكه بمشروع قانون الإيجار القديم الذى تقدم به، والذى يقضى بضرورة رفع القيمة الإيجارية بعد عدة سنوات على ان يتم بعد فترة زمنية محددة تحرير العقود بين الطرفين، مؤكدا على أن القانون يتفق مع القوانين القائمه ويتماشى مع الدستور.
بينما رفض النائب عمرو أبو اليزيد، المقترح، مؤكدا على أنه سيعمل على حدوث انقسام فى المجتمع، لافتا إلى ضرورة التأنى فى مناقشة أى تشريع يخص الإيجار القديم، وذلك لأنه يخاطب شريحة كبيرة من المجتمع المصرى والحديث حوله يثير القلق فى المجتمع مما يستوجب التدقيق فى التشريعات المتعلقة به.
