وبحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن وزارة التجارة أطلقت تقييمها المبدئى للربع الثالث، وقالت عن الناتج الإجمالى المحلى زاد بنسبة 3.5 هذا الربع، مقارنة بـ 4.2% فى الربع الثانى. وزاد إنفاق المستهلكين بنسبة 4%، وكان قويا فى الربعين الثانى والثالث.
وفيما يتعلق بإجمالى الاستثمار المحلى الإجمالى فشهد قفزة بنحو 12% على مدار الربع الثالث من 2018، بعد الهبوط بنحو 0.5% في الربع السابق له.
وفيما يتعلق بنفقات الاستهلاك الحكومى وإجمالي الاستثمارات فارتفعت بنسبة 3.3% فى الربع سنوي الماضى، بعد زيادة بنحو 2.5% في الربع الثانى.
كان المحللين قد توقعوا أن يتباطأ الاقتصاد إلى حد ما بعد الارتفاع الكبير فى الربع الثانى، وأشارت التوقعات إلى أن الناتج الإجمالى المحلى الأمريكى سيرتفع بنحو 3.3% فى الأشهر الثلاثة المنتهية فى سبتمبر. ولا يزال الاقتصاد على طريق النمو بنسبة 3% أو أكثر هذا عامـ وهوى المرة الأولى التى يحقق بها هذه الوتيرة منذ عام 2005.
وعلى الرغم من قوة الأرقام، إلا أن الصحيفة حاولت التقليل من قوة الأرقام، وقالت إن الصورة أكثر تعقيدا مما تبدو قوة الأرقام. ونقلت عن ميشيل ماير، المسئولة ببنك أمريكا إن العنوان قوى بشكل واضح لكن التفاصيل أقل وضوحا. فقد كانت هناك زيادة بسيطة للغاية فى استثمار المعدات وتراجع فى الاستثمار السكتى. وكانت هناك زيادة كبيرة فى المخزون وهو غير مستدام.
وعن التداعيات السياسية المتعلقة بهذا الأمر، تقول نيويورك تايمز إنه فى ظل اقتراب موعد الانتخابات النصفية، فإن الجمهوريين سيستعلون على الأرجح معدلات النمو الاقتصادى القوية التى تحققت فى الربعين الثانى والثالث من أجل تعزيز مزاعمهم بأنهم استطاعوا تحسين الأداء الاقتصادى على العكس مما كان عليه الحال فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
ومن الأمور التى يمكن أن يستفيد منها الجمهوريين أيضا هو تأثر التحركات الاقتصادية التى قام بها الرئيس ترامبن لاسيما فيما يتعلق بالتعريفة الجمركية. وكان ترامب قد زاد الرسوم الجمركية على 250 مليار دولار من الواردات الصينية، ورفع أيضا الرسوم الجمركية على الواردات من أماكن أخرى، تشمل منتجات الصلب والألومنيوم وألواح الطاقة الشمسية. وحتى الآن، لا يوجد أدلة كثيرة على أن السياسة التجارية للإدارة الأمريكية قد أدت إلى خفض النمو بدرجة كبيرة.
ويقول خبراء الاقتصاد إن الزيادة فى مشتريات فول الصويا من قبل المشترين الذين سعوا للتحرك قبل تنفيذ الصين ردها على التعريفات قد ساعدت فى رفع نسبة النمو بحوالى نصف درجة مئوية فى الربع الثانى. إلا أن التباطؤ نفسه تراجع فى النصف الثالث مع تراجع الصادرات وزيادة الواردات.
