وطالبت لجنة القوى العاملة، الحكومة بحل مشكلة التسويات والبدل النقدى للإجازات للعاملين بالدولة والتى تسببت فيها لائحة قانون الخدمة المدنية، مؤكدة أن مواد اللائحة تتعارض وتتناقض مع القانون، مما تسبب فى الإضرار بالعاملين وانخفاض مرتبات من قاموا بالتسوية بالمؤهل الأعلى الذين حصلوا عليه أثناء الخدمة.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، لاستعراض التقارير التى انتهت منها اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، لتجهيزها للعرض على الجلسة العامة للمجلس، خاصة مشروع قانون العمل.
اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل تماما وأعدت التقرير الخاص به
وقال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل تماما وأعدت التقرير الخاص به، وسيتم عرضه على مكتب المجلس، واللجنة تطالب بسرعة عرضه على الجلسة العامة لإقراره وخروجه للنور خلال دور الانعقاد الحالي.
وذكر أن اللجنة وأعضائها يتلقون يوميا مئات المكالمات التليفونية من العاملين يشكون من مشكلة التسويات، لافتا إلى أن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حضر فى اللجنة فى وقت سابق ووعد بحل المشكلة وأن يعرض الأمر على وزارة المالية، وأن يتم تعديل المواد المتسببة فى المشكلة بلائحة قانون الخدمة المدنية، ولكن لم يتم حل المشكلة، ولم يتم الرد على اللجنة، مطالبا الجهاز ووزارة المالية بالرد وتوضيح الموقف.
وتابع "المراغى": "اللجنة عندما عرض عليها قانون الخدمة المدنية أول مرة رفضته بسبب موضوع التسويات، وبعدها جات اللجنة تانى وعدلنا ووافقنا عليه عشان يحقق مصلحة الناس مش عشان يضرهم، وتمسكنا بألا يضار عامل فى مرتبه وألا يؤثر القانون علي وضعه المالى بألا يقل مرتبه مليما واحدا، وألا يقل أجره عما كان يحصل عليه قبل التسوية، ولا نقبل ذلك فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".
وأضاف "المراغى"، أن اللجنة طلبت عرض اللائحة التنفيذية عليها قبل إقرارها ولكن الحكومة أصدرتها دون عرضها، وخرجت كلها عوار ومخالفة لقانون الخدمة المدنية.
فيما، قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، إن اللجنة حريصة على مصالح عمال مصر وتحقيق مطالبهم وحل مشاكلهم، مطالبة بسرعة إنجاز مشروعات القوانين الملحة المطروحة أمام اللجنة، وحسم القضايا الهامة التي فتحتها لجنة القوى العاملة.
وأضافت "عطوة"، أن اللجنة يجب أن تناقش مصير الجامعة العمالية ومشاكل طلابها، مطالبة باستدعاء وزير التعليم العالي لمناقشة الأمر وكيفية حل مشكلة الجامعة.
ورد رئيس اللجنة، بأنه سيتم تقديم طلب إحاطة يوجه لوزير التعليم العالى، لمعرفة إجراءات حل مشكلة الجامعة العمالية.
اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التى جاءت مخالفة للقانون وكلها عوار
ومن جانبه، قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة، إن الحكومة تسببت فى أزمة كبيرة للموظفين بسبب اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التى جاءت مخالفة للقانون وكلها عوار، وجاءت مادة التسويات ومادة البدل النقدى للإجازات مخالفتين للقانون، وموضوع التسويات يهم عددا كبيرا جدا من الموظفين بالدولة، ونتلقى يوميا مئات الشكاوى من العاملين، وكل من قام بالتسوية أجورهم انخفضت كثيرا، ونحن فى اللجنة لا يمكن أن نقبل أن يضار عامل فى مرتبه".
وطالب "عبد الفتاح"، اللجنة بإرسال مذكرة للحكومة لتفسير ما جاء فى اللائحة التنفيذية بشأن التسويات، وأن يتم تعديل مادة اللائحة لتتوافق مع القانون، وأن يكون هناك حل سريع واسترداد ما تم خصمه من الموظفين، داعيا إلى استعجال رد الحكومة.
وبدوره، طالب النائب محمد وهب الله، بمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية المقدم منه وعدد من النواب، وعدم انتظار مشروع الحكومة حتى لا تتهم اللجنة بالتقاعس، وقال إنه تقدم بمشروع قانون قانون التأمينات الاجتماعية، وهناك مشروع آخر يعده النائب عبد الرازق الزنط، ويجب البدء فى مناقشته خلال دور الانعقاد الحالى، "عشان الناس متقولش إننا تقاعسنا".
وعقب النائب جبالى المراغى، رئيس اللجنة، قائلا: "مشروع قانون التأمينات الاجتماعية سيناقش بدور الانعقاد الحالى، ومشروع الحكومة المعد من قبل وزارة التضامن الاجتماعى حاليا أمام مجلس الدولة لمراجعته وبعد الانتهاء من المراجعة ستحيله الحكومة للبرلمان".
كما أكد "وهب الله"، ضرورة أن يناقش المجلس مشروع قانون البدل النقدى للإجازات، وحل مشكلة الصناديق الخاصة، واستدعاء المسئولين لمعرفة ما سيتم اتخاذه بشأنها.
"قوى البرلمان" تطلب حضور 3 وزراء لعرض خطط عملهم وتوجه الشكر لوزيرة الهجرة
طالبت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، بحضور وزير القوى العاملة فى الاجتماع القادم للجنة لعرض خطة الوزارة بشأن قضايا العمال والتشغيل ومشكلة إعلانات الوظائف، وكذلك وزير قطاع الأعمال لعرض خطة الوزارة بشأن تطوير الشركات والمصانع وإعادة تشغيل المتوقف منها، وأيضا وزيرة الهجرة بشأن قضايا المصريين العاملين بالخارج.
ووجه جبالى المراغى، رئيس اللجنة الشكر لوزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، مؤكدا أنها تبذل مجهودا كبيرا لحل مشاكل المصريين بالخارج ومساندتهم، وآخرها حل مشكلة إجازات المصريين بالعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وحصلوا على إجازات للعمل فى الخارج أو خرجوا كإعارات.
كما اتفقت اللجنة على استدعاء صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمعرفة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لحل مشكلة التسوية للعاملين بالدولة.
