وأضافت المصادر، أن الحملات سوف تضم أعضاء من شرطة المصنفات ، لمحاسبة أصحاب مراكز الدروس الخصوصية ، على استخدام حق الوزارة فى الملكية الفكرية لكون المراكز تدرس مناهج الوزارة دون أذنها وهو ما يعد مخالفة قانوينة واضحة وصريحة، إضافة إلى مصلحة التهرب الضريبى ، مهمتها محاسبة المراكز على ضرائب التى لا تقوم بسدادها ، مؤكدة أن تحصيل الضرائب سيتم بأثر رجعى، مؤكدة أن مهمة التنمية المحلية والمحليات هى تشميع المراكز وقطع المرافق عنها من خدمات كهربائية ومياه وأى خدمات أخرى، مضيفة أن المركز الذى يعود للعمل مرة أخرى سوف يفاجئ بمحضر إزالة الشمع وسوف يتعرض صاحبة للحبس والمساءلة القانونية.
وأشارت المصادر، إلى أنه بالنسبة للمعلمين العاملين فى مدارس وزارة التربية والتعليم ، ويعملون داخل مراكز الدروس الخصوصية ، سوف يتعرضون للمساءلة القانونية وتوقيع جزاء عليهم يصل إلى الخصم شهرين من راتبهم والإحالة إلى المحاكمة التأديبية ، مشددة على أنه لا تهاون مع أى معلم يثبت مشاركته فى مراكز للدروس الخصوصية، وبالإحالة للنيابة العامة لمن يثبت أنه على غير قوة الوزارة ويمتهن مهنة التدريس ، لأن ذلك يعد انتحال صفة ودخليل على مهنة التدريس وهذا الأمر يعد إهانة للمهنة .
وأكد المصادر ، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، بصدد توقيع برتوكول مع وزارة المالية خلال الأيام المقبلة لتفعيل الضبطية القضائية ، وتحصيل الضرائب المستحقة والتنسيق بين الوزارتين بشكل كبير للقضاء على تلك الظاهرة التى أرهقت أولياء الأمور، مطالبة الأسر المصرية بمساعدة الوزارة لاستئصال هذا الورم الخبيث الذى أصاب التعليم المصرى ودمر ما تبقى من المنظومة التعليمية ، مشيرة الى أن البديل للطلاب هو العودة للمدرسة والاستفادة من مجموعات التقوية داخل المنشآت التعليمية، وشددت المصادر على ضرورة تعاون أولياء الأمور مع الوزارة.
