إدراج قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب

* شكلت 7 خلايا فى الصعيد وارتبطت بعناصر الإخوان فى الخارج لتلقى تكليفات القتل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى بإدراج 164 منتميا للجماعات الإسلامية على قوائم الإرهاب، وصدر القرار بعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ورأفت محمود زكى، وممثل النيابة محمود حجاب وأمين سر حمدي الشناوى، ويتم إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات طبقا لقانون الكيانات الإرهابية.

وعلى رأس قائمة المدرجين على قوائم الإرهاب محمد شوقى الإسلامبولى، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، ورفاعي طه سرور، وأحمد إبراهيم مرسي، وخالد الشريف، ومجدى محمد سالم، وعامر محمود على، وعصام عبد المجيد دياب، وإسلام الغمري، ونور شريف محمود عزت، وعبد الرحمن عزت، ومحمد فتحي إبراهيم شلبي، ورجب حسن الصغير، وعلاء أبو النصر، وسعيد عبد الحافظ، وأحمد بيومي الطحاوى، وصلاح الدرع، أحمد سالم المليجي، ومحمد إسماعيل عبد السميع، وأحمد يوسف أبو زيد وحسن رشدى إبراهيم، ومحمد سعداوى، وجردة صدقي، وأحمد هدية بدوي، وأحمد فرغلي، وجمال علم الدين، وأحمد زكي عمران، وبهيج وهب الله، وعرندس عبد الباري، وعبد الله عبد الحميد، وياسر عبد الباسط، وعلى حسني عبد المجيد، وطه فرغلى، وسمير نعمان، ومحمد اليوسفي، ومصطفى محمد، وحمدى مهران، وياسر عبد المتعال مزمل، وأسامة عبد المتعال، وسامح فوزي، وسيد عبد المنعم، وأشرف غربال، ووغيرهم.

وذلك لمحاولة إحياء نشاط الجماعة الإسلامية الإرهابي والتحريض ضد الدولة والقيام بتسليح بعض شباب الصعيد وإعداد عروض عسكرية بالوجه القبلى، وارتباط العديد من العناصر في الجماعات الإسلامية بعناصر أجنبية.

وبررت المحكمة فى قرارها أن نيابة أمن الدولة ذكرت في 24 سبتمبر الماضي أنه في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، عاد العشرات من قيادات الجماعة الإسلامية عن مبادرة وقف العنف التي كانت أبرمتها الجماعة الإسلامية في التسعينيات من القرن الماضي، وأعلنوا تمسكهم بأيديولوجية التنظيم والتحريض على العنف والإرهاب، وتكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، ووجوب الخروج عليه، وصولا لإقامة الدولة الإسلامية.

وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها أن قيادات الجماعة الإسلامية دعوا أعضاء التنظيم إلى معاودة نشاطهم التحريضي، مستغلين حالة الإنفلات الأمني واستقطبوا عناصر جديدة، وقاموا بتأسيس ميلشيات عسكرية في 2012 تحت مسمى " اللجان الشعبية"، لمواجهة مؤسسات الدولة، وقاموا بتسليح عناصر من الصعيد، وإعداد معسكرات مسلحة لعناصر بالوجه القبلي وخاصة في أسيوط.

وأوضحت المحكمة، أن التنظيم ارتبط بعناصر أجنبية في الخارج بمختلف دول العالم وخاصة تنظيم القاعدة الإرهابي وانضموا لما يسى " تحالف دعم الشرعية"، الموالي لجماعة الإخوان فى تركيا.

وقام عناصر الجماعة الإسلامية بعقد لقاءات تنظيمية مع قيادات الإخوان الهاربين وخاصة إلى تركيا ووضعوا مخطط نشاط تصعيد الجماعة الإسلامية التحريضي، والتخريبي، ضد مؤسسات الدولة، وصولا إلى مقاليد الحكم بالقوة.

واعتمد مخططهم على أربعة محاور أساسية، أولها إحياء العمل المسلح لعناصر الجماعة الإسلامية، ودمج باقى الفصائل المتطرفة المتواجدة على الساحة تحت راية الجماعة الإسلامية بغرض استهداف رجال الشرطة والجيش، وإثارة الرعب في نفوس المواطنين، وصولا لإسقاط الدولة.

وتم تكوين 7 خلايا إرهابية تابعة للتنظيم للقيام بعمليات العنف في بعض المحافظات، وخاصة أسوان، وقنا وسوهاج،، والمنيا وأسيوط، والفيوم وبنى سويف.

تجهيز الإرهابيين للقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة

وقامت عناصر التنظيم بإعداد برنامج لتجهيز الإرهابيين للقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة، وعقد لقاءات تنظيمية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ودعم أفكارهم التكفيرية بكتب ومخططات ومطبوعات لروابط جهادية مختلفة وتم توفير الدعم المالى اللازم لإعادة إحياء نشاط التنظيم المسلح بالداخل، وذلك بالاستعانة بالهاربين في قطر وتركيا وعلى رأسهم أحمد عاشور، وإبراهيم السيد وإبراهيم النجار، وعطية عبد السميع محمود، ومطاوع رزق، وسعيد عبد الحميد، وهؤلاء وغيرهم وفروا المال  لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى المتفجرات، وذلك عبر حوالات مالية لنقل الأموال تجنبا للرصد الأمني .

أما المحور الثالث الذى اعتمد عليه التنظيم، فهو إعداد عناصر عسكريا بتسفيرهم إلى حقول القتال في الخارج لتلقي التدريبات العسكرية وحرب العصابات وخاصة رفاعي طه القيادي بتحالف دعم الشرعية بتركيا، وتنفيذ التكليفات الواردة من قيادات التنظيم والتنسيق بين مختلف فروع التنظيم في دول مختلفة وخلايا متنوعة في دمج عناصر التنظيم في مواقع القتال في مختلف الدول، وعودتهم لتنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة في مصر.

ومن أهم المحاور التي استخدمها التنظيم استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في نشر أخبار كاذبة ومغلوطة وخاصة عاصم عبد الماجي الموجود بتركيا، وتأسيس بعض المواقع الإلكترونية لإحداث الفتنة بين الجيش والشرطة والفئات المختلفة في الشعب، واستغلال بعض القنوات الفضائية لمحاولة إسقاط الدولة والدعوة للتظاهر والتجمهر لمحاولة إسقاط الدولة.

وكلف عناصر التنظيم في الخارج قواعدهم في الداخل بعقد لقاءات تنظيمية وتكليفهم برصد المنشآت الهامة والأمكنة وتمركزات تواجد القوات المسلحة والجيش والقيام بعمليات عدائية .

 وانتهت المحكمة فى حيثياتها إلى أن الجماعة الإسلامية تعد من الكيانات الإرهابية، لتأسيسها على خلاف القانون والدستور .