على الرغم من المطالب البرلمانية الدائمة بأن تعمل مؤسسات الدولة على دمج المعاقين فى المجتمع، فإنه مع أول تطبيق لهذا المطلب، بقرار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بدمج ذوى الإعاقة بالمدارس، خرجت طلبات إحاطة من النواب ترفض تنفيذ هذا القرار.
وجاء فى نص النشرة التوضيحية للوزارة بشأن هذا القرار، أنها تؤكد إتاحة الفرص لجميع ذوى الاحتياجات الخاصة للتعليم المتكافئ، والمتساوى مع غيرهم من الأطفال غير المعاقين، وإتاحة الفرصة للتعرف على هؤلاء الأطفال عن قرب، وتقدير مشاكلهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات الحياة، إلا أن عددا ليس بقليل من نواب البرلمان، تقدموا بطلبات إحاطة، أكدوا فيها أن المدارس والمعلمين غير مؤهلين بعد لتطبيق ذلك القرار، وأننا نحتاج لتهيئة الأطفال أيضا للتعامل مع المعاقين.
كما صرح النائب خالد حنفى، بحديث مفاجئ، قائلا: "إن مناهج كليات التربية حتى غير كافية لتوفى احتياجات المعاقين لدمجهم بالمدارس".
النائبة شادية ثابت: نحتاج لتأهيل المدارس والمعلمين
وأكدت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، فى طلب إحاطة، إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن دمج الطلبة من ذوى الإعاقة بمدارس الجمهورية، مطالبة بأن يكون الدمج داخل المدرسة وليس الفصل الواحد.
وقالت عضو مجلس النواب، إن هناك أزمة فى عدم جاهزية المدارس من ناحية الإمكانيات، ووسائل استقبال الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، وعدم وجود عدد كاف من المدرسين المؤهلين للتعامل مع تلك الشريحة من أبنائنا الطلاب، وعدم وجود فصول كافية بالمدارس الحكومية والخاصة، لاستيعاب تلك الأعداد بجانب أعداد الطلاب العاديين، قائلة: "ليس لدينا معلمين بعدد كاف مؤهلين.. فنحن نحتاج لتدريب أكثر للمعلمين وتأهيل المدارس أولا".
وأضافت عضو مجلس النواب، أن هناك بعض إدارات المدارس الخاصة والحكومية، تتنصل من قبول أوراق وملفات التحاق هؤلاء الطلاب، بالإضافة إلى صعوبة المواد والمناهج الدراسية بالنسبة لتلك الفئة من الطلاب، نظرًا لمساواتهم بالمناهج والبرامج التعليمية الخاصة بباقى الطلاب من جانب الوزارة.
كما كان النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، تقدم بطلب إحاطة قال فيه، إن هناك العديد من المشكلات التى قد تحول دون تنفيذ القرار بشكل سليم، منها أن المدارس الخاصة والحكومية تعانى من قلة الأماكن المخصصة لاستقبال الطلاب الذين يحتاجون إلى معاملة خاصة، فضلاً عن عدم وجود الكوادر الكافية من المعلمين المدربين على مساعدتهم فى التأقلم، إلى جانب قلة الفصول المخصصة لهم والتى لا تزيد على 1000 فصل على مستوى الجمهورية، وعدم وضوح دور لجنة التقييم النفسى المنوط بها التواصل والتفاعل مع الطلاب.
إيناس عبد الحليم تطالب بتأهيل المدارس وتهيئة الطلبة
من جانبها تقول النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الشئون الصحية، إنها لا ترفض قرار دمج ذوى الإعاقة، بل ترى أن توقيته غير مناسب، لافتة إلى أن الأمر يتطلب تأهيل المعلمين والطلبة وأولياء الأمور أولا، قبل دمج ذوى الإعاقة البسيطة مع الطلاب.
وأشارت وكيل لجنة الشئون الصحية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أنه من الضرورى التمهيد للأطفال أولا بكيفية التعامل مع المعاقين، وأيضا تأهيل المبانى المدرسية لاستقبال الطالب المعاق.
وأكدت أنه ليس كل المعلمين مؤهلين للتعامل النفسى والاجتماعى مع الطفل المعاق، ولا يمكن أن نعرض الطفل المعاق لوقائع تنمر تحدث له يوميا أو محاولات للنيل منه أو السخرية.
وشددت على أن مطالبتها لا تأتى من فراغ، بل نتاج وقائع حدثت بالفعل، أثبتت هرج ومرج بالفصول، قائلا "نحن لا نريد تنفيذ تجربة منشودة تنتهى بالفشل، وبالتالى لابد من التجهيز لها جيدا".
وأوضحت أن القرار يحتاج إلى توافر بعض المقومات الرئيسية المهمة، منها الكوادر البشرية المؤهلة، والإمكانيات الفنية والصحية، والفصول المخصصة للطلاب، والمناخ المناسب لدمجهم مع زملائهم.
النائب خالد حنفى: مناهج كليات التربية لا تتواكب مع التغيرات
بدوره يؤكد النائب خالد حنفى، عضو مجلس النواب من ذوى الاحتياجات الخاصة، أن الدمج ليس مجرد جلوس الأطفال جنبا إلى جنب، بل هى منظومة كاملة تحتاج للتنفيذ، ولابد أن يكون المنهج الذى يدرس للطفل مناسبا، والعمل على تغيير ثقافة المجتمع.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تطبيق ذلك القرار يحتاج للتوعية لدى المعلمين والأطفال، قائلا "إذا نظمت حملات التوعية بشكل صحيح لتهيئة الأطفال، يمكن أن يتم تنفيذ هذه التجربة خلال عامين".
وأوضح أن تطبيق ذلك القرار يحتاج أخصائيين نفسيين واجتماعيين، لافتا إلى أن المفاجأة هنا هى عدم تواكب مناهج كليات التربية مع متغيرات العصر، وعدم مناسبة المناهج التى تدرس بها لاحتياجات المعاقين وكيفية التعامل معهم.
واستطرد: أننا بحاجة لأساليب جديدة لتدريب الطالب بكلية التربية على التعامل مع ذوى الإعاقة، وعدم الاكتفاء بالمناهج الحالية.
