مشروعات النائبة المثيرة للجدل
النائبة منذ عدة أعوام طرحت مشروع مقترح قالت حينها إنه سيمثل حل للأزمة الكثافة السكانية، ولكن فى الحقيقة المقترح لم يكن يمثل أى حل جذرى لهذه الأزمة، بل زاد من الجدل أن المقترح كان يجبر الأسر على ألا يزيدوا عن مولودين فقط، وأنه فى جال وجود مولود ثالث لن يكون هناك أى دعم من الدولة له.
الدولة تهتم فى مواجهة الكثافة السكانية، بحملات التوعية بشأن مخاطر الكثافة السكانية، وأهمية وسائل تنظيم الأسرة، ولكن لم تتبع الدولة قط سياسة الإجبار، إلا أن النائبة استخدمت سياسة الإجبار، بل أيضا لم تحدد ما هو الدعم الذى لم توجهه الدولة للمولود الثالث.
مقترح تحديد النسل
هذا المقترح الذى دشنته النائبة، أحدث حينها حالة انقسام كبيرة، كان من بينهم حينها النائب فتحى قنديل ، الذى قال فى وقت سابق معلقا على مشروع مقترح النائبة: الكلام دا ما يمشيش فى مصر، وغالبية النواب هيرفضوه، لإن تحديد النسل حرام، وبعدين أنا عندى 6 عيال، وأمنيتى إنى أجيب 10 ولاد، وإن شاء الله هجيبهم، وبعدين الناس عارفة كويس، لو عندك 6 بنات هتفضل تخلف لغاية ما تجيب الولد، هو مفيش حاجة تسد عجز الموازنة وتحسن معدلات النمو إلا تحديد النسل، دا احنا كنا عايشين على المنح زمان، دا لو أحسنوا استغلال المنح ووفروا فى الحوافز اللى بتروح للموظفين الكبار ورشدوا الموازنات هيسدوا عجز الموازنة.
أزمة بين النائبة والرأى العام
هذا المقترح أيضا تسبب فى إحراج النائبة خلال استضافتها فى أحد القنوات الفضائية، لتتحدث عن مشروع القرار الذى أعلنت عنه لتحديد النسل، عندما وجه لها أحد المتصلين سؤالا لها عن موقفها من تعليم المولود الثالث وهل يمنع من التعليم ويصبح جاهلا، وحينها أحدث هذا المقترح جدلا واسعا بين النائبة والمتصل الذى أكد رفض هذا المشروع.
كل هذا يشير إلى أن المشاريع التى تطرحها النائبة فى البرلمان تكون إلى حد كبير بعيدة عن الواقع تماما، ولا يمكن تطبيقها والدليل على ذلك عدم مناقشاتها فى البرلمان، ليكون مصير مشروع مقترح تحديد النسل مثل سابقه مقترح تحويل المصريين فى الخارج 200 دولار إلى أسرهم شهريا شريطة دخولهم إلى مصر، الذى أحد حينها أيضا حالة أزمة كبيرة بين النائبة غادة عجمى وبين المصريين المغتربين فى الخارج، الذى أعلنوا رفضهم بشكل كامل لهذا المقترح، واعتبروه أنه يمثل إجبار لهم من أجل التبرع وإهانة للمصريين فى الخارج.
