الحكومة تبحث عن الأصول غير المستغلة

استكملت الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، برنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة، حيث شملت المرحلة الثالثة منه تدريب موظفين من 13 محافظة، ضمن خطة تسعى لها الحكومة المصرية لإدارة كافة الأصول الحكومية غير المستغلة إدارتها بما يعود على مصر باستثمارات فى مجالات مختلفة، وكانت الخطوة الأولى فى هذا الصدد هو إطلاق صندوق مصر السيادى.

وتنتهى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى من حصر أهم 100 أصل غير مستغل بنهاية مارس القادم، وذلك بعدما أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه تم الانتهاء من حصر أكثر من 2000 أصل من أصول الدولة غير المستغلة فى 15 محافظة، وأنه جارى عملية التنقية والتقييم لهذه الأصول، متوقعة انتهاء عملية تقييم لأهم 100 أصل بنهاية شهر ماس المقبل، على أن يتم أخذ مجموعة من الأصول المتميزة لضمها إلى صندوق مصر السيادي.

وتضمنت المحافظات الـ13 التى انتهت الحكومة من تأهيل أفراد بهم لعملية الحصر، جنوب سيناء، القاهرة، قنا، دمياط، الإسكندرية، السويس، الغربية، كفر الشيخ، أسوان، المنيا، الوادى الجديد، البحيرة، الأقصر.

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أكدت على أنه فى إطار عمل وزارة التخطيط من أجل العمل على حسن استغلال موارد الدولة، وتحقيق الوفر والنفع العام، تقوم الوزارة بتنفيذ والإشراف على برنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة والذى يهدف إلى حصر جميع أراضى ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة والمملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها، مع وضع تصور للاستفادة منها بشكل عام وخاصة المناطق اللوجيستية أو الإدارية وذلك وفق القواعد والضوابط المقررة، بما يحقق النفع العام.

 وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه تم انشاء وحدة متخصصة ومتفرغة بوزارة التخطيط لحصر أصول الدولة غير المستغلة من أجل توحيد حلقة الاتصال مع كافة الجهات المعنية، كما تم إيفاد كتاب دورى يتضمن نموذج تسجيل يشمل كافة بيانات الأصل ومستندات ملكيته وتعليمات تنظيمية توضح مهام فرق العمل وآلية ومنهجية طرق التسجيل الالكترونى على الشبكة المؤمنة، مع توجيه كل ذلك لكافة المحافظات والوزارات والهيئات، مشددة على أنه يتم التنسيق مع إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة وهيئة الخدمات الحكومية، ووزارة التنمية المحلية، والرقابة الإدارية بهدف تدقيق البيانات والمعاينات الميدانية، كما تم تحديد فرق عمل ثابتة بكل جهة مالكة لسهولة التنسيق والتواصل.

وأضافت "السعيد"، أنه يتم العمل كذلك على إعداد منظومة متكاملة لحصر البيانات وتسجيلها الكترونيا على شبكة مؤمنة ودعمها بالمستندات اللازمة لكافة أصول الدولة غير المستغلة، ولتعكس أرقام واقعية دقيقة تمكن من اتخاذ القرارات اللازمة نحو التصرف الأمثل فى هذه الأصول، مشيرة إلى أنه يتم تقديم التدريب للجهات المالكة بالتتابع (المحافظات والوزارات) فى المعهد القومى للتخطيط لتأكيد مبدأ الشراكة ولتنسيق العمل مع ممثلى كافة المحافظات وشرح أهداف البرنامج والمنتج النهائى المطلوب سواء نماذج حصر ورقية ومستندات داعمة وتدريب عملى لعملية التسجيل الإلكترونى على الشبكة المركزية المؤمنة.

 بدورها قالت الدكتورة نجلاء البيلى، مدير وحدة حصر أصول الدولة غير المستغلة بوزارة التخطيط أنه تم تدريب المحافظات على ثلاث مراحل، ضمت المرحلة الأولى 4 محافظات هى الجيزة، الدقهلية، الشرقية، القليوبية بإجمالى عدد أصول غير مستغلة 1068 أصل، تم اعتماده 503 أصول بصحة واكتمال البيانات، كما ضمت المرحلة الثانية 10 محافظات هى أسيوط، الإسماعيلية، البحر الأحمر، الفيوم، بنى سويف، بورسعيد، شمال سيناء، مطروح، سوهاج، والمنوفية بإجمالى عدد أصول غير مستغلة 737 أصلا تم اعتماده 173 أصلا بصحة واكتمال البيانات.

وأكدت "البيلى"، على أن هناك عددا من التحديات التى تواجه العمل فى هذا المشروع تتمثل فى ضعف جودة البيانات الواردة سابقا من الجهات المالكة وعدم اكتمالها أو اتساقها، عدم اقتران البيانات بصور المستندات الداعمة لها، وتعدد نقط التواصل أو افتقاد تحديد ممثلى عن الجهات المالكة للتنسيق الخاص بدقة البيانات واستكمالها مما يؤدى إلى تباين المعلومات، بالإضافة إلى افتقاد سندات الملكية لعديد من الأصول وتنازع جهات الولاية، وتباين البيانات الواردة عن الوضع الميدانى، الأمر الذى يؤدى إلى عدم دقة التحليل واستخلاص المؤشرات السليمة اللازمة لاتخاذ القرار، وهو ما يتم العمل عليه حاليا من خلال الوحدة المشكلة بمقر وزارة التخطيط للتغلب على تلك التحديات.

وفى سياق متصل، كشف مصدر بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن أن حسم النظام الأساسى للصندوق خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن لجنة اختيار الرئيس التنفيذى للصندوق، تحسم اختيار الرئيس خلال الفترة نفسها وذلك بعدما استبعدت الأجانب.

وأوضح المصدر، أن الحكومة حريصة على دخول الصندوق حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجارى، ليتولى إدارة الأصول غير المستغلة، علاوة على قدرته على دعم الاقتصاد المصرى من خلال تشجيع التنمية على القطاعات الاقتصادية التى تتوجه القاهرة للاستثمار بها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد اجتمع بوزيرة التخطيط السبت الماضى، ووجه خلال اجتماعه معها وجه بالانتهاء من جميع خطوات تشكيل صندوق مصر السيادى وفقًا لأحدث المعايير فى تأسيس الصناديق السيادية المماثلة على مستوى العالم، بهدف تحقيق مبدأ الاستغلال الأمثل وحسن إدارة أصول الدولة، وذلك فى ضوء خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من تنويع مصادر التمويل عن طريق توظيف قدرة الصندوق على جذب الاستثمارات فى مختلف القطاعات الاستراتيجية من خلال المرونة فى الأداء والاستقلالية التى سيتمتع بها، على نحو يعظم أصول الدولة ومن ثم الاقتصاد القومى.