"دينية البرلمان" تطالب بإقرار قانون تنظيم الفتوى

الفتاوى المثيرة للجدل والرفض باتت تصريحات للمكاشفة للفصل بين راغبى البناء والتنوير، ومن يستهدفون المجتمعات الآمنة، بقصد الهدم وزعزعة الإيمان، وتشكيك الناس فى إيمانهم وفى دينهم، وإيقاع اللبس بين الحق والباطل.

آخر هذه المحاولات، ما نشر حول فتوى تجيز زواج الفتاة الصغيرة حتى لو كانت فى بطن أمها، المجتمع ممثلا فى علمائه ونوابه، دقت طبول الحرب على رأس الشيخ سعيد نعمان، صاحب هذه الفتوى، الأمر الذى دفع الأزهر الشريف للتبرؤ منه، رفضا للزج باسم لجنة الفتوى ومجمع البحوث فى آرائه الشخصية، مؤكدا فى السياق ذاته على أنه ليس عضوا فى هذه الجهات.

الفتوى المثيرة للجدل والرفض فتحت الباب أمام المحامى سمير صبرى ليتقدم ببلاغ للنائب العام ضد صاحب الفتوى المثيرة، وفى نفس السياق، قال النائب عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن الحاجة لإقرار قانون تنظيم الفتوى عبر وسائل الإعلام بات أمرا ملحا لحماية المجتمع من هذه الخزعبلات ووقف هذه الفوضى.

وأضاف حمروش، لـ"برلمانى" أنه تقدم بقانون وافقت عليه المؤسسة الدينية الرسمية ممثلة فى الأزهر والإفتاء والأوقاف، ولم يطرح للنقاش باللجنة العامة بمجلس النواب حتى الآن لوقف هذه المهازل التى تثير الكراهية والتعصب، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات بها علماء معتبرون ومتخصصون يجب أن نقنن الفتوى فى حدود هؤلاء، وأن يلتزم الإعلام بها كون هؤلاء يعملون بمرجعية هذه المؤسسات والتى تعبر عن فكر واحد وما عداه يمثل خطرا على المجتمع.

وأوضح "حمروش" أن قانون الفتوى العامة يحمينا من هذه الخزعبلات التى تثير الكراهية والتعصب وعدم قبول الآخر والكراهية، مطالبا بتفعيل ومناقشة قانون تنظيم الفتوى العامة عبر وسائل الاعلام لحماية المجتمع من هذه الخزعبلات.

وقال الشيخ أحمد البهى، إمام مسجد زين العابدين بمدينة القاهرة: نحن فى مصر بلد الأزهر ذات الجهات المعتمدة والمعتبرة التى يلجأ العالم لها فى الفتوى فمن العيب أن نلجأ إلى مجهولين لا نسمع عنهم إلا إلى خطاب فرقة وكراهية وفتاوى شاذة.

وطالب "البهى"، خلال تصريحات خاصة، بقانون يمنع الجهلاء وغير المؤهلين من الفتوى حتى لو كان أزهريا وغير مؤهل للفتوى، قائلا: من الضرورى أن يعلم الناس أن كل أزهرى ليس بمفتى، وإذا كان الناس يلجئون إلى الطبيب المعتمد حال تعرضهم لأى نازلة صحية فالأولى أن يلجأ الناس فى أمور دينهم إلى المعتبر والمعتمد فى العلم والفتوى.

من جانبه، قال الدكتور عبد المنعم فؤاد عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، إن الأمر الذى ترفضه الفطرة يرفضه الإسلام، حيث إن فقه الواقع معتبر فى الفتوى أيضا فما لا يتماشى مع واقع عموم الناس لا يمكن أن يصدر بشأنه فتوى.

وأضاف عبد المنعم فؤاد، خلال تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لابد من مراعاة فقه الواقع وفقه المآلات وفقه النوازل وفقه الافتراضات، مضيفا أن هذا الزعم هو من باب فقه الافتراضات الذى لم يراع الفطرة ولا الواقع حيث إن الوزن الثقافى للناس لا يستوعب هذه الصدمات التى تحدثها اجتهادات البعض.

وأشار "فؤاد"، إلى أن أى فتوى أو اجتهاد لابد أن يراعى الواقع والمتغيرات وأحوال الناس واستيعابهم الثقافى، مطالبا الإعلام بعدم إبراز الرأى الشاذ بل لابد من مراعاة ما يناسب شريعتنا، كما يجب على صاحب الفتوى أن يراجع فكره وكلامه الافتراضى، وأن يتفهم الواقع، رافضا نشر الإعلام لهذا الفكر وطرح ما يليق.

علق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف على الفتوى الشاذة فى بيان نصه: إن لجنة الفتوى بالأزهر الشريف لا علاقة لها بما صدر من أحد ضيوف البرامج التليفزيونية من آراء متعلقة بمسائل دينية وأحوال شخصية بحجة أنهم يمثلون رأى الأزهر، ويقومون بذكر آراء شخصية لهم على أنها رأى الأزهر مما يستوجب التنبيه.

وأكد مجمع البحوث الإسلامية، على أن الشيخ سعيد نعمان الذى ظهر كعضو لجنة فتوى سابق فى الأزهر واستضافته بعض القنوات الفضائية بناء على ذلك، وأصدر فتاوى مباشرة تحت هذا المسمى، فإنه لا يمثل لجنة الفتوى بالأزهر وليس له صلة بها ورأيه شخصى وأنه لا يمثل الأزهر الشريف.

وطالب مجمع البحوث الإسلامية: وسائل الإعلام بمختلف قنواتها بتحرى الدقة والرجوع إلى المختصين عند استضافة من يتحدث فى أى أمر من أمور الدين من باب أمانة ومسئولية الكلمة، وحفاظًا على أمن واستقرار المجتمع.