ويأتى ذلك فى الوقت الذى أجرى فيه "برلمانى" استطلاعا لآراء قرائه حول ربط ترقى الموظفين بالدولة بتقارير تحاليل المخدرات فى سؤال بعنوان "هل تؤيد المطالبة بربط ترقى الموظفين بالدولة بتقارير تحاليل المخدرات ؟ ، وجاءت النتيجة أن غالبية القراء بنسبة 83 % أعلنوا تأييدهم لربط ترقى الموظفين بالدولة بتقارير تحاليل المخدرات.
واقترح حسين غيتة عضو مجلس النواب فى تصريحات لــ"برلمانى"، أن يتم ربط الترقى للوظائف القيادية فى المصالح الحكومية بتحليل المخدرات وتحديدا وظائف المدير العام ووكيل الوزارة، مضيفا: أن فكرة تعميم هذا الأمر على كل الموظفين سيكون أمرا مكلفا لكن الوظائف القيادية فقط عددها قليل وبالتالى سيكون من السهل تطبيقها.
وأضاف غيتة، أن المتقدمين للحصول على رخصة قيادة أو غيرها يطلب منهم شهادة للباطنة أو النظر فقط ولكن يجب أن يكون هناك تقرير يشمل تحليل المخدرات، فهذه المهن أولى أن يكون صاحبها لا يتعاطى أى نوع من أنواع المخدرات.
وأكد عضو مجلس النواب، أن وزارة الصحة لديها معامل مركزية ومن الممكن أن يتم تحليل العينات بداخلها، لافتا إلى أنه من المفترض أن يتم عمل كشوف دورية عشوائية لأخذ عينات من الموظفين وتحليلها فهذا الأمر سيساعد بشكل كبير فى عدم وجود موظفين يتعاطون المخدرات.
من جانبه أعلن النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقته على الاقتراح، مضيفا: أن المخدرات أصبحت آفة تتطلب تضافر الجهود للقضاء عليها، وأولى خطوات العلاج أن يتم تنقية مؤسسات الدولة من المدمنين بعد زيادة نسبتهم وفقا لبعض التقارير الأخيرة، ولهذا لابد من ربط الترقية بناء على تقارير تعاطى المخدرات، بالإضافة للكفاءة وربط الانتاج بالعمل.
كما أيد النائب عاطف عبد الجواد، ربط الترقية للموظفين فى الدولة بتقارير تحليل المخدرات، مؤكدا على أن هناك بعض مراكز الشباب رؤسائها "مدمنين" ولهذا كان من المفترض ان يتضمن القانون شرطا إجراء تحليل المخدرات على كل المرشحين لرئاسة الأندية ومراكز الشباب لخطورة موقعهم وأنهم يتعاملون مع الشباب بشكل مباشر فلابد أن يكونوا قدوة لهم.
وأشار عبد الجواد، أن هناك بعض مؤسسات الدولة عددها قليل جدا ملتزم بإجراء كشف دورى على العاملين فيها ولابد من تعميم هذا الأمر على كافة مؤسسات الدولة لتطهيرها من المدمنين الذين يشكلون خطورة على باقى العاملين وفى نفس الوقت هم سببا فى بطء العملية الانتاجية وتراجع الاداء والسبب الرئيسى فى خسارة العديد من الشركات والمصانع وتعطيل مصالح المواطنين.
وطالب عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة تتولى إجراء التحليل للعاملين فى الدولة، لمنع التلاعب بالتقارير وفى نفس الوقت حتى يعلم الموظفين جدية الموضوع، ويتم اتخاذ إجراءات حاسمة فى هذا الإطار للوصول للهدف المنشود وهو ترقية من يستحق والكفء ومن يكون قدوة لغيره من العاملين.
