وترصد "برلمانى" التوصيات الـ10 فى الآتى:
- دراسة تمويل تكاليف تحليل المخدرات للعاملين في الجهاز الإدارة للدولة من حصيلة صناديق الرعاية الإجتماعية / التأمين الصحي الخاصة بكل وزارة، مع تحليل المخدرات علي الطلبة والدارسين في المنشآت التعليمية والجامعات بواسطة التأمين الصحي الخاص بهم، والتدقيق في التعامل مع الطلبة بمراحل التعليم المختلفة والجامعات مراعاة مستقبلهم التعليمي والأسري.
- أهمية تفعيل قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإداة بإجراء تحليل المخدرات للعاملين في الجهاز الإدارة للدولة مع تطبيق العقوبات الواردة في قانون الخدمة المدنية علي من ثبت إدمانه للمخدرات وذلك لتحقيق الردع للأخرين، ودراسة أن يكون تحليل المخدرات ضمن إجراءات الترقي إلي الدرجات الأعلي في الجهاز الإدارة للدولة.
- متابعة ودعم المصحات المرخص لها بعلاج مدمني المخدرات لرفع كفائها لتنفيذ هذا الدور.
- التوصية بمراجعة وتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنه 1955 ومراجعة قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنه 2002 ومراجعة قانون رقم 122 لسنه 1989 بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها مع إدارج مادتي "الاستروكس" و"الفودو" ضمن جدول المخدرات مع تجريم حيازة المواد المبتكرة التي يتم خلطها واستخدامها كمخدرات.
- الإهتمام بكفاءة العاملين في مجال ضبط المخدرات من خلال تكثيف برامج التأهيل والتدريب والاعتماد علي التقنية الحديثة والالتزام بالشفافية في إجراءات الضبط.
- تكثيف الحملات الأمنية علي مستوي الجمهورية ومداهمة الأوكار التي تعمل في هذا المجال مع السيطرة علي ظاهرةو البيع في الشوارع مع تدعيم الحملات والأكمنة الشرطة بعدد من الكلاب المُدربة علي اكتشاف المخدرات بما يفعل دورهم.
- أهمية إستمرار التعاون بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وكافة الأجهزة المختصة لمواجهة هذه الظاهرة وتشمل "قوات حرس الحدود، القوات البحرية، وغيرها) بما يتيح التنسيق تبادل المعلومات ويحكم السيطرة الحدودية علي تسرب هذا الوباء داخل البلاد لحماية أبناء مصر منها.
- قيام وسائل الاعلام بتنفيذ خطة إعلامية توضع علي مستوي الدولة وتحت إشراف المتخصين من وزارة الداخلية مع مشاركة القادة والرؤساء في مؤسسات الدولة في توعية المرؤوسين بما يحقق أهداف الرقابة والترهيب للمجتمع.
- أهمية تفعيل دور المجلس القومي لمكافحة المهدرات وعلاج الإدمان.
