البرلمان يعلن الحرب على قنوات الدجل والشعوذة

يواجه البرلمان، انتشار قنوات الدجل والشعوذة لما تشكله تلك القنوات من خطر كبير على المجتمع المصرى، عبر ما تبثه من خرافات، وإعلانات لأدوية غير مصرحة ومغشوشة، وهو ما يتطلب ضرورة أن يكون هناك تحرك جاد وسريع من قبل الحكومة والبرلمان للتصدى لتلك الظاهرة.

لجنة الإعلام بالبرلمان، تحدثت على ضرورة أن يتم مواجهة تلك القنوات من خلال الحل الأمنى لغلقها، خاصة أن غلق مثل هذه القنوات لا يتم إلا من خلال حكم قضائى، وبالتالى فإن التشريعات أمر مهم للغاية نحو مواجهة تلك الظاهرة.

فى هذا السياق، أكد الدكتور نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، أن هناك بعض الثغرات التى تستغلها قنوات البث والشعوذة من أجل بث قنواتها، فى الوقت تتطلب فيه كل جهات الدولة للتكاتف لمواجهة تلك القنوات.

وأكد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن لجنة الإعلام بالبرلمان مستعدة لتشكيل لجنة تقصى حقائق لغلق قنوات الدجل والشعوذة ولكن هذا الأمر يحتاج إلى مساندة مؤسسات الدولة الإعلامية للبرلمان فى مواجهة هذه القنوات.

وأشار أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إلى أن هذه القنوات استغلت عدم وجود وزارة للإعلام فى الانتشار بشكل كبير عبر أقمار صناعية فى الخارج، بجانب استغلال بعض الثغرات فى التكنولوجيا، وعدم وجود رقابة دقيقة فى الظهور بشكل كبير عبر قنوات التلفزيون.

ولفت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إلى أن هذه القنوات تستغل الإعلانات التى تبث عبر شاشاتها لتحقيق أرباح إعلانية، فى ظل غياب وزارة الإعلام، موضحا أن المجلس الأعلى للإعلام عليه دور كبير فى هذا الشأن لمواجهة تلك القنوات.

وأشار أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إلى أن التشريع جزء من القضية الخاصة بمواجهة قنوات الدجل والشعوذة، ولابد من سد الثغرة المؤسسية والقانونية والاقتصادية والتكنولوجية، موضحا أن لجنة الإعلام بالبرلمان مستعدة لسن التشريعات اللازمة لمواجهة تلك القنوات ولكن لابد أن يكون هناك تحرك جماعى ضد قنوات الدجل.

من جانبه أشار الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى أن المواد 106 و107 من قانون العقوبات تصل فيها العقوبات للسجن ويمكن الاستعانة بها فى مواجهة قنوات الدجل والشعوذة، موضحا أن تلك القنوات تعتمد على الإعلانات التى تبث عبر قنواتها بشكل رئيسى لكسب الربح، وبالتالى يمكن مواجهة تلك الإعلانات التى تبث عبر تلك القنوات.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن هذه القنوات التى تبث الدجل والشعوذة فاسدة ولابد من التتبع الأمنى لها، موضحا أنه تقدم بطلب إحاطة إلى البرلمان بضرورة تشكيل لجنة لإعطاء تصاريح للإعلانات الخاصة بالأدوية، خاصة أن هذه اللجنة لديها سلطة الإبلاغ عن تلك الإعلانات ولديها قوة القانون لمحاسبة تلك الإعلانات وبالتالى يمكن مواجهة قنوات الدجل والشعوذة.

فيما قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن القنوات التى تعرض حالات السحر والدجل والشعوذة لا تبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى وليس لها علاقة بالقمر المصرى، بل أنها تبث من خلال أقمار أخرى ولكنها تدور فى نفس فلك ومدار القمر المصرى، وهذا هو السبب وراء ظهورها بقائمة القنوات المصرية، موضحا أن هذه القنوات ليس لها علاقة بمدينة الإنتاج الإعلامى ولا ليها علاقة بالنايل سات كله والإعلانات التى تبثها مسيئة جداً وممكن تضر بصحة الإنسان.

وأشار رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، إلى أن الحل الأمنى أفضل من القانونى، موضحا أنه لا تستطيع إغلاق أى قناة إلا بحكم قضائى، مضيفا "تانى يوم بتفتح باسم وشكل تانى ولكن علينا اتباع الحل الأمنى من خلال تتبع أرقام هذه القنوات التى تضعها من أجل بيع المنتجات الضارة التى يعلنون لها وهذا يعمل على تجفيف منابع تمويل وربح هذه القنوات".