كواليس قمّة قوى الشر "أردوغان - تميم" بإسطنبول
عشرات الاتفاقيات المشبوهة وقعها زعماء قوى الشر فى المنطقة أمير الإرهاب القطرى تميم بن حمد آل ثانى، والديكتاتور التركى رجب طيب أردوغان، حيث زعمت وسائل الإعلام التابعة للنظامين بأنقرة والدوحة، أن تلك الاتفاقيات للتعاون فى جميع المجالات فى إطار تحالف استراتيجى يحقق لكل طرف مصالحه مع الطرف الآخر، بينما الواقع يؤكد أنها اتفاقيات لدعم الإرهاب والجماعات المتطرفة فى دول المنطقة.
الاتفاقيات التى وقعت يوم الاثنين الماضى، بين الحكومتان اللتان يعرف عنهما رعايتهما لتيارات المتطرفة التى تتحرك على أكثر من ساحة عربية، كل منهما تريد من الاخرى ان تحقق لها أهدافها، فقطر من جانبها تشعر بالخوف من محيط عربى وخليجى لا يكن لها ودا ولا يثق فى سياساتها وتجد فى الديكتاتور العثمانى الجديد حاميا لها ومطمئنا لمخاوفها.
بينما حكومة "العدالة والتنمية" من جانبها، لديها أسباب أخرى كثيرة لمثل هذا التعاون اقلها التمدد العسكرى على تخوم الخليج العربى والاستثمار فى الأزمة القطرية – الخليجية وفتح السوق القطرية للشركات التركية، حسب وسائل إعلام تركية معارضة.
وسياسيا يتدخل الطرفان فى الشؤون الداخلية فى العديد من الدول، من العراق وسوريا حتى ليبيا ودول إفريقيا.
وامتدادا لهذا التنسيق استضافت مدينة إسطنبول، الاثنين الماضي، فعاليات الاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
فيما قالت كالة أنباء الأناضول التركية المقربة من نظام أنقرة الحاكم، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد شهدا فعاليات الاجتماع، واضافت أنهما بحثا سبل تعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين فى شتى المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهى القضايا التى تحمل طابع التدخل فى شئون الول العربية وتخريب أمنها القومى.
كما شهد الطرفان، حسب الإعلام التركى والقطرى الرسمي، التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين فى مختلف المجالات، كما تم عقُد 3 اجتماعات سابقة للجنة الاستراتجية العليا بين قطر وتركيا منذ تأسيسها؛ عقد اثنان منها فى الدوحة وواحدة فى تركيا فى ولاية "طرابزون" بشمال البلاد.
وفى تصريحات سابقة للسفير التركى بالدوحة فكرت أوزر، قال إن عدد اتفاقيات التعاون الموقعة خلال اجتماعات اللجة السابقة وصلت إلى 40 اتفاقية، مضيفا أنها ارتفعت إلى 50 اتفاقية خلال الاجتماع الذى جمع أردوغان وتميم على طاولة واحدة، فى ظل حرص البلدين على ألا تبقى الاتفاقات على الورق وتفتح الباب لمشاريع تعاون جديدة.
وفى ديسمبر 2015، عقدت اللجنة الاستراتيجية التركية القطرية العليا أول اجتماعاتها بالدوحة، برئاسة أردوغان وتميم، فيما كان الاجتماع الثانى للجنة فى ولاية طرابزون التركية فى ديسمبر 2016، والاجتماع الثالث بالدوحة فى نوفمبر 2017.
وبعد سلسلة من الاتفاقيات والتفاهمات بين الطرفين اعلنت نائب وزير التجارة التركية، جونكا يلماز باتور، أن قطر وتركيا سيوقعان اتفاقية جديدة للتعاون التجارى والاقتصادي.
وقالت المسئولة التركية إن الجانبين أنهيا المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية توسع التعاون التجارى والاقتصادى الثنائى وتمنحه دفعة كبيرة فى السنوات القادمة بعد أن سجل بالفعل نموا كبيرا خلال العامين الماضيين.
وقالت باتور "إن حجم التجارة الثنائية بين قطر وتركيا شهد قفزة كبيرة هذا العام. ومن المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للتبادل التجارى ثنائى الاتجاه 2 مليار دولار مع نهاية عام 2018، مسجلة نمواً بنسبة 54 % مقارنة بـ 1.3 مليار دولار فى عام 2017 الماضي".
وأشادت نائب وزير التجارة التركية بالعلاقات الاستراتيجية بين بلدها وقطر التى تطورت لتصبح علاقات أخوية، مشيرة إلى أن العلاقات بين البلدين لا تقتصر على التعاون التجارى والاقتصادي، مثنية على قرار قطر بالاستثمار فى مجموعة من المشاريع الاقتصادية والاستثمارات والودائع لدعم الاقتصاد التركي.
ودعت المسئول التجارية التركية إلى تعميق العلاقات الاقتصادية بين قطر وتركيا وتعزيزها نحو آفاق أقوى وأكثر مرونة، مؤكدة أن هذا من شأنه أن يؤثر تأثيرا إيجابى فى حجم التبادل التجارى بين البلدين الذى نما بالفعل بشكل ملحوظ.
