هنا يجب أن نؤكد أنه الاتهام بدعم الجماعات لإرهابية لا يطول جميع الجمعيات الخيرية لكنه يطول بعضها فحسب خاصة تلك التى تتبع جماعات الإسلام السياسي التي تعد بوابة لتمويل الإرهاب، وعناصرها التى تنفذ تلك العمليات الإرهابية داخل مصر، وتستغل الجماعات المتطرفة هذه الجمعيات من أجل تلقى التمويلات من الخارج، وإرسالها إلى العناصر التى تنفذ تلك العمليات الإرهابية.
عند الحديث عن استخدام الجمعيات الخيرية كبوابة لممارسة الإرهاب، لابد أن نتحدث عن الجمعية الإسلامية للإصلاح والتنمية، ومؤسسة الغرباوى الخيرية، وهما جمعيتان ينتميان لجماعة الإخوان، وما زالا يعملان حتى الآن ولديهم تراخيص عمل حتى الآن، وسط اتهامات بتلقى هذه الجمعيات تمويلات قطرية، ويتم إرسالها إلى مجموعات إرهابية فى صعيد مصر.
الجمعية الإسلامية للإصلاح والتنمية، والتى يتواجد مقرها فى المنيا، ما زالت مستمرة فى عملها، وتتخذ من العمل الخيرى بوابة لها، لتمويل الإرهاب، خاصة أن تقارير صحفية عربية تحدثت بالتزامن مع حدوث عمليات إرهابية ضد الأقباط فى صعيد مصر، حول أن هذه الجمعية تستغلها الجماعة الإسلامية جلب التمويلات من قطر وبدأت مهمتها منذ 5 أعوام وما زالت مستمرة حتى الآن، وتم استخدام هذه التمويلات التى تأتى لهذه الجمعية من قطر، فى تمويل تحالف دعم الإخوان منذ سقوط محمد مرسى وحتى الآن.
مؤسسة الغرباوى الخيرية، التى أسسها القيادى البارز بالجماعة الإسلامية، حسن الغرباوى، وتتخذ من مدينة عين شمس مقرا لها، واتخذت من التبرعات وسيلة لها لمواصلة نشاطها وتزعم تقديم مساعدات وتقديم كسوة مدارس، حيث يشرف عليها بعد وفاة حسن الغرباوى زوجته وأولاده، إلا أن تقارير إعلامية كثيرة ربطت بين المؤسسة ودعم العناصر الإرهابية فى جنوب مصر ، خاصة أنه أيضا تم الربط بينها وبين التميلات القطرية التى تتلقاها، واستغلال الجماعة الإسلامية لها فى اسقطاب عناصر جدد عبر التمويلات التى تصل إليها.
ورغم قرار محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بإدراج 164 من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب، على رأسهم طارق الزمر وعاصم عبد الماجد، ومحمد شوقى الإسلامبولى، ضمن قائمة الإرهاب، إلا أن هاتين الجمعيتين لم يتم وقف عملهم أو التحقيق فى أنشطتهم، إلا أن مؤسسة الغرباوى الخيرية ضم وضعها ضمن قانون الكيانات الإرهابية، وتوقف عملها حيث إن أخر نشاط لها كان فى عام 2016، إلا أن الجمعية الإسلامية للإصلاح والتنمية، يتحكم فيها قيادات الجماعة الإسلامية الهاربة فى قطر، وبالتالى توظفها من أجل خدمة تنظيم الحمدين والنظام القطرى، وما زالت بعض فورعها تعمل خاصة فى دمياط.
المعلومات التى تنكشف عن عمل الجمعيات التابعة لجماعات الإسلام السياسى يتطلب تكثيف الرقابة على الجمعيات الخيرية التى تتبع لجماعات إسلام سياسى، حتى نقف أمام استغلال العمل الخيرى لتلك الجمعيات التى دشنتها جماعات الإسلام السياسى، كوسيلة لتمويل الإرهابيين.
