زلزال داخل الجماعة الإسلامية

أزمة كبيرة تواجه الجماعة الإسلامية، بعد إدراج عدد كبير من قياداتها، ضمن قوائم الإرهاب، دفعت العديد من قيادات الجماعة إلى توجيه طلبات للقيادات بتفكيك الجماعة الإسلامية وحزبها، للخروج من هذا المأزق، بينما طالب آخرون بتقديم قيادات حزب البناء والتنمية التى تتواجد فى قوائم الإرهاب استقالاتهم.

فى هذا السياق طالب قيادى بارز بالجماعة الإسلامية، قيادات الجماعة إلى تفكيك الجماعة الإسلامية وحزبها وعدم العمل تحت قيادة الجماعة الإسلامية، وذلك بعد أيام من إدراج العشرات من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب.

وقال خلف علام، القيادى بالجماعة الإسلامية، فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، منذ عامين كتبت على مدى اكثر من شهر ما يشبه المراجعة السياسية للعمل الجماعى فى ظل الظروف الراهنة ودعوت صراحة إلى تفكيك جماعات الاسلام السياسى سواء الاخوان أو الجماعة الاسلامية.

وأضاف القيادى بالجماعة الإسلامية، أن ميراث الصدام الثقيل القديم والحديث جعل العمل تحت هذه الأسماء وداخل هذه الأطر التنظيمية اصبح عبئا وعائقا، وليس قوة دفع.

وفى سياق متصل، حمل علاء العرينى، أحد مؤسسى حزب البناء والتنمية، قيادات الجماعة الإسلامية، مسؤولية الأزمة التى وصلت لها الآن بعد أن تم وضع العشرات من قياداتهم ضمن قوائم الإرهاب.

وقال أحد مؤسسى حزب البناء والتنمية، فى تصريحات له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": للأسف البعض بحسن نية ولا أظنها غير ذلك كان الخنجر الذى استخدم لطعننا وإذا كنت ألوم من تحدث فأنا لا أعفى القيادة من المسؤولية بالجماعة ارتضت لنفسها منهج معين وهذا المنهج ملزم للجميع فكان الواجب على القيادة أن تقوم بالتعامل المباشر مع من يخالف بالتحذير ثم بالفصل ولكن للأسف لم يحدث حتى وصلنا لهذه النتيجة.

وتعليقا على تلك الأزمة، قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه لن تستجيب قيادات الجماعة لهذه المطالب خاصة وأن من يطالبون بهذه المطالب سبق لهم وطالب بهذا من قبل فى مناسبات سابقة دون استجابة.

وأضاف الباحث الإسلامى، أن هناك غالبية القيادات والأعضاء يجدون أن الجماعة أحد ممثلى الاسلام ومناصريه والتخلى عنها يعتبر تخلى عن الثوابت، وإذا كان قد طرح هذا بعض القيادات بشأن تفكيك الجماعة الإسلامية مع أزمة ادراج الجماعة كإرهابية فهى محاولة متقدمة لانقاذ الحزب لأن هذا الكيان بين خيارين الآن أحلاهما مر بالنسبة لمنتسبيه إما الحظر الكامل حزبا وجماعة أو التضحية بالجماعة للإبقاء على الحزب.

وكان قرار محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بإدراج 164 من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب، على رأسهم طارق الزمر وعاصم عبد الماجد، ومحمد شوقى الإسلامبولى، ضمن قائمة الإرهاب.