وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء أنه حرص على الالتقاء بالمحافظين فور علمه بموضوع ورشة العمل من أجل حثهم على مواصلة العمل الدؤوب فى الملفات التى تمثل أولوية خلال الفترة القادمة وأهمها:
أكد رئيس الوزراء، ضرورة تسريع وتيرة العمل الجارى فى ملف تقنين أوضاع الأراضى واستيداء حق الدولة، مشيراً إلى أنه رغم الجهود المبذولة حتى الآن إلا أن المردود المتحقق لا يزال ضئيلاً بالمقارنة بالمستهدف.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أن المحافظين لديهم كافة السلطات والضمانات القانونية لممارسة مهامهم فى هذا الملف، كما يوجد دعم وظهير سياسى لا محدود من جانب مجلس الوزراء للمحافظين فيما يخص ملف تقنين الأراضى، مضيفاً أنه فى حالة وجود أى تخوف أو قلق لدى أى من المحافظين بشأن بعض الجوانب القانونية لأية اتفاقات يتم التوصل إليها مع أطراف التسوية، فإن مجلس الوزراء مستعد للنظر فى هذه التسويات وإقرارها وفق المعايير المحددة فى هذا الشأن، وتحمل المسئولية نيابة عن المحافظين.
وأكد مدبولى أن المبالغ التى يتم استيداؤها تخدم المحافظات فى الأساس لأن جزءاً كبيراً من الحصيلة يتم توجيهه للمشروعات الخدمية وتطوير وتحسين المرافق فى نطاق المحافظة، ومن ثم فإنه فى ضوء محدودية الموارد المتاحة فى ميزانية الدولة، فإن المحافظات لها مصلحة رئيسية فى إنجاز ملف تقنين الأراضى حتى يتسنى لها الحصول على موارد تستغلها لخدمة أبناء المحافظة.
ثانيا: ملف النظافة
شدد رئيس الوزراء على ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن والأحياء ببذل جهد أكبر فى هذا الملف من خلال الجولات الميدانية لكى يروا بأنفسهم الواقع على الأرض ويتخذوا الإجراءات السريعة للتعامل مع مشاكل تراكم القمامة.
وأضـاف مدبولى أنه لا يزال يلاحظ خلال جولاته الميدانية بالمحافظات تراكم القمامة فى أماكن متفرقة داخل الأماكن السكنية فى القرى والمراكز، مضيفاً أنه لو قام كل رئيس مركز أو مدينة بجولات ميدانية مستمرة فى تلك المناطق لما تراكمت القمامة بهذا الشكل.
أكـد رئيس الوزراء أنه يجب ألا يكون هناك تهاون أو تساهل من أى نوع مع ظاهرة البناء العشوائى، مشدداً على ضرورة التعامل الفورى والحاسم مع المبانى المخالفة منذ اللحظة الأولى لبدء أعمال الإنشاءات وعدم الانتظار حتى يكتمل البناء.
وأضاف أن ردع المخالفات بات ضرورة ملحة حتى يعلم الجميع أن من ينفق أموالاً فى بناء مخالف سيخسر تلك الأموال بلا رجعة لأن البناء سيتم تسويته بالأرض.وشــدد رئيس الوزراء على ضرورة الاستفادة من الخرائط المحدثة لمواقع البناء الجديد المخالف والتى يرسلها مركز المتغيرات المكانية التابع للقوات المسلحة إلى المحافظات بشكل دورى، حتى يتسنى التحرك بشكل عاجل تجاه تلك المبانى وإزالتها قبل أن تكتمل.
كما وجه رئيس الوزراء بقيام وزارة التنمية المحلية بتوفير أنظمة وبرامج الكمبيوتر التى تحتاجها المحافظات لقراءة وطباعة خرائط مركز المتغيرات المكانية، وموافاة رئيس الوزراء بتقرير شهرى عن مدى استجابة المحافظات فى التعامل مع مخالفات البناء التى توضحها تلك الخرائط.
أوضح رئيس الوزراء أن الدولة أبدت بعض المرونة فيما يخص "التوك توك" كوسيلة انتقال فى بعض المناطق التى تحتاج هذه الوسيلة، لكن العديد من الدراسات الحديثة بدأت تحذر من خطورة استسهال الشباب للعمل على الـ"توك توك" وانصرافهم عن فرص العمل الجادة التى تحقق التنمية وتبنى الوطن، هذا فضلاً عن تأثير ظاهرة "التوك توك" على استقطاب أطفال للعمل فى هذه الوسيلة والحصول على أموال ينفقونها بشكل غير منضبط نظراً لحداثة سنهم، ومن ثم فقد وجه رئيس الوزراء بوقف إصدار تراخيص جديدة لـ"التوك توك" لفترة مؤقتة حتى يتسنى الحد من الظواهر السلبية التى نتجت عنالانتشار غير المنضبط له، مع التوجيه بالتعامل الحاسم مع أية تجاوزات يقوم بها أصحابها أو قائديها بما فى ذلك مصادرة التكاتك المخالفة.
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة قامت بمضاعفة حجم تغطية شبكات الصرف الصحى فى القرى والمناطق المحرومة ثلاث مرات خلال السنوات الأربع الماضية، ومع ذلك تظل هناك حاجة لمزيد من العمل فى هذا المجال.
وأشاد رئيس الوزراء بالتوجه الجارى لتفعيل المشاركة المجتمعية فى مجال توصيل شبكات الصرف الصحى من خلال المشاركة البناءة بين الدولة والمواطنين، وذلك فى ضوء ما أبداه أهالى الكثير من القرى، من رغبتهم فى المشاركة بالجهود الذاتية فى تغطية جزء من تكاليف توصيل الشبكات مقابل أن يتم إدراجها فى الخطة العاجلة لتوصيل شبكات الصرف الصحى.
ورحب رئيس الوزراء بهذا التوجه،وحث المحافظين على تفعيله، لاسيّما وأن الحكومة أنشأت بالفعل على مدار الأعوام الماضية محطات عملاقة للصرف الصحى لا تزال تعمل بأقل من طاقتها القصوى لعدم وجود شبكات صرف صحى كافية فى القرى المحيطة.
