الداخلية تفكك 60 بؤرة إجرامية

مداهمات أمنية للبؤر الإجرامية استهدفت الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمواد المخدرة والهاربين من الأحكام، خاصة التى أوشكت على السقوط، تأكيداً على هيبة الدولة وإنفاذً للقانون.

وفى هذا الإطار، داهمت قوات الأمن العام بالتنسيق مع الأمن المركزى ومديريات الأمن 60 بؤرة إجرامية فى توقيت واحد، بهدف تفكيكها وإعادة الهدوء للبلاد مرة أخرى، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتصدى لكافة صور الخروج عن القانون.

وداهمت قوات الشرطة 60 بؤرة إجرامية، ونجحت فى تفكيكها، وضبط 1330 متهما، بحوزتهم 14 قطعة سلاح نارى، و17 قضية إتجار بالمواد المخدرة، و4135 هاربا من حكم قضائى متنوع، وتنفيذ 35 قرار إزالة.

واستهدفت الحملات الأمنية تجار السلاح وورش تصنيعها فى المحافظات، حيث ضبطت 1227 قطعة سلاح نارى، عبارة عن " 116بندقية آلية، 12 بندقية رصاص، 232 بندقية خرطوش، 102 طبنجة، 765 فرد محلى، 2037 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، 1672 قطعة سلاح أبيض.

وداهمت قوات الشرطة 5 ورش لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، ضُبط بهم "5بنادق خرطوش، 4 طبنجات، 15 فرد محلى الصنع، 4 طلقات، عدد من أجزاء الأسلحة النارية، أسلحة نارية تحت التصنيع، العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع".

وشنت قوات الشرطة حملات مكبرة استهدفت أباطرة الكيف، حيث ضبطت 1227 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها 1344 متهما، بحوزتهم 626، 400 كيلو بانجو، و186، 446 كيلو حشيش، و14 كيلو هيروين و11 كيلو استروكس و39 ألف قرص مخدر، وتم تنفيذ 467159 حكم بإجمالى 51785 محكوم عليهم بينهم 2052 حكم جنائى، وضبط 17 تشكيلاً عصابياً ضموا 52 متهم، ارتكبوا 103 حوادث سرقة متنوعة، وإعادة 15 سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 60 حادث "قتل عمد، سرقة بالإكراه، انتحال صفة، حريق عمد" تم ضبط مرتكبيها بإجمالى 75 متهما.

بدوره، قال اللواء رفعت عبد الحميد الخبير الأمنى، أن المداهمات الأمنية المكثفة مستمرة ولن تنتهى، وهى حملات على أعلى مستوى أمنى حرفى تعتمد على تدفق المعلومات الجنائية، تشارك فيها كل الأجهزة المتخصصة بوزارة الداخلية.

وأضاف الخبير الأمنى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن جرائم الاتجار فى السلاح والمخدرات يتم من خلالهما تمويل الكيانات الإرهابية، ومن ثم تكمن أهمية ملاحقة هذه الجرائم، حيث تبذل وزارة الداخلية جهود خرافية فى التصدى لتجارة المخدرات والسلاح.

وأردف الخبير الأمنى، أن الحملات الأمنية تستهدف تجارة المخدرات وسماسرتها وناقليها ومتعاطيها والنزول بالمعدلات والإحصائيات الجنائية إلى أدنى معدلاتها ومنعها من الصعود والتزايد، وهى جنايات لا تسقط بالتقادم، وعقوبتها القصوى تصل للإعدام ومصادرة الأموال والسيارات الناقلة ومخازنها العقارية، والعقاب شامل لكل العناصر الاجرامية، حتى ولو عرضها مجانا، لافتاً إلى أن أجهزة الأمن تمنع تهريب المخدرات من الخارج، أما داخل المحافظات فجميع البؤر الاجرامية مرصودة أمنياً بدقة.

وبشأن تنفيذ الأحكام، أكد الخبير الأمنى أن الأحكام الجنائية الواجبة النفاذة فهى صيدا ثمينا وفيرا بتلك الحملات لا تقتصر على الأحكام الصادرة على تجار المخدرات والسلاح فقط بل تشمل 385 نوعاً وصنفاً من الجرائم الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى.

سلاح