جامعة الأزهر تحظر "الظهور الإعلامى" دون موافقة

 

وحظر القرار، الذى يحمل رقم 1224 لسنة 2018، والذى حصل "برلمانى" على نسخة منه، على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، مزاولة أى نشاط يرى مجلس الجامعة أنه يتعارض مع واجبات وظيفته، بحضور قضايا التحكيم أو الاستشارات أو أعمال الخبرة، أوالاشتراك فى إدارة عمل مالى أو تجارى، أو القاء دروس، أوأعمال الامتحانات، بناء على قانون الأزهر رقم (103) لسنة 1961 ومتعلقاته القانونية وبناء على قانون الخدمة المدنية للدولة.  

 

وقالت الجامعة، إنها لا تمنع أحدًا من علماء الأزهر وأساتذته من الظهور الإعلامى اللائق بالمؤسسة العريقة، فهذا دورعلماء الأزهر فى بيان الدين والأحكام الشرعية للناس، ولكن من حق الجامعة مثلها مثل كل مؤسسات الدولة أن تنظم شئونها وشئون أعضائها بما يحافظ على كرامتها ومسئوليتها تجاه أمانة تبليغ الدين، وتجاه الوطن والمجتمع، وعلى كل من يرغب من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الظهور الإعلامى أو العمل فى مجال الإعلام أو التصدى للفتوى بوسائل الإعلام تقديم الطلبات إلى إدارة الجامعة، للحصول على موافقة السلطة المختصة؛ إنفاذًا لصحيح القانون.    

 

وأكدت الجامعة، فى القرار التزامها بما أعلنه الأزهر بأنه لا حجر على فكرٍ، ولا إقصاء لعالم إذا أخطأ، وفى هذا الإطار أكدت أيضًا، أن اللجان العلمية المتخصصة فى حالة انعقاد دائم، وتتولى النقاش العلمى الحر حول أى مستجدات أو نوازل وغيرها مما يُثار من قضايا معاصرة، وأن رئيس الجامعة قد وجَّه بتلقى أى أبحاث علمية من داخل الجامعة أو خارجها، ومدارستها داخل قاعات العلم بأسلوب يحتكم للمنهج العلمى وقواعده الرصينة.   

 

ولم يشير القرار إلى وضع أساتذة الكليات العلمية من فتح عيادات خاصة، أو مكاتب هندسية، أو ممارسة أعمال الخبرة فى كليات الطب والهندسة والعلوم وباقى الكليات غير الشرعية التى شملها القرار.

 

فيما أكدت وزارة الأوقاف، على لسان متحدثها الرسمى الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى، أنها قصرت الحديث عن النظام الإدارى وقرارات الوزارة فى وسائل الإعلام على المتحدث الرسمى.

 

وقال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى، والمتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف: إن الوزارة لا تمانع من ظهور أئمتها فى وسائل الإعلام للوعظ والتوجيه الدينى حسب خطتها الدعوية وفكرها الوسطى الذى تلتزم به.

 

وأضاف طايع، لـ"برلمانى" أن الحديث فى الإداريات والمسائل التنظيمية ، ليس من حق عموم الأئمة كونها تخص وزارة لها الحق فى إدارة شئونها، وأن الدعاة لهم الحق فى الحديث فيما يخص المنهج الوسطى فقط وممارسة عملهم كدعاة وليس كقيادات بينما تعبر الوزارة عن قرارتها عبر المسئول الرسمى الذى تطلعه على القرارات ويشارك فى اتخاذها.

 

يشار إلى أن المؤسسات الدينية حددت مسبقا اسماء بعينها للفتوى سميت بقوائم الفتوى، حيث قصرت مشيخة الأزهر الظهو  الإعلامى والفتوى على 50 شخصية شملت أعضاء لجان الفتوى ومجمع البحوث وأساتذة الأزهر، وأعضاء الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية كان أبرزهم وكيل الأزهر السابق د. عباس شومان، ومفتى الجمهورية السابق د. على جمعة، والحالى د. شوقى علام، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية د. محى عفيفى.

 

بينما دفعت وزارة الأوقاف، بقائمتين واحدة للفتوى وعددها 121 عضوا جميعهم من جامعة الأزهر واللجنة الدينية بمجلس النواب، ومستشار الرئيس د. أسامة الأزهرى، وعضوين من الوزارة هما وزير الأوقاف والدكتور نوح العيسوى ، مدير عام الفتوى بالوزارة، والقائمة الثانية للوعظ فقط، وعددها 115 عضوا من أبناء الوزارة فقط ومهمتهم الحديث فى الوعظ والتوجيه دون الفتوى.

 

ويأتى القرار بعد أيام من خلاف أثير على  فتوى للدكتور سعد الهلالى ، الأستاذ بجامعة الأزهر، بالمساواة فى الميراث بين الذكر والأنثى، حيث أصدر الأزهر بيانا للرد عليه وشهد هجوما حاد من قيادات الأزهر تلاه بيانات للإفتاء والأوقاف.