انهيار جزئى بـ13 عقارا فى نوة قاسم بالإسكندرية

ومع حلول فصل الشتاء وانهمار الأمطار الغزيرة على الإسكندرية تتجدد مشكلة العقارات القديمة الآيلة للسقوط، والتى تتأثر بفعل النوات والأمطار التى تضرب الإسكندرية فى فصل الشتاء.

ويعتقد البعض أن تلك العقارات لا تشكل خطورة نظرا لأن أغلبها عقارات خالية من السكان، ولكن الحقيقة أن تشكل خطورة كبيرة على العقارات المجاورة والمارة فى الشارع، لاسيما وأن بعض منها يكون مأهول بالسكان الذين قرروا البقاء فى منزل محكوم علية بالإعدام على مسؤليتهم الشخصية لعدم وجود بديل.

ويعيد "برلمانى" فتح ملف العقارات القديمة والآيلة للسقوط بالإسكندرية، خاصة وأن "نوة " قاسم قد قسمت ظهر الإسكندرية فى وقوع حوادث انهيارات جزئية لعدد من العقارات القديمة بالأحياء الثلاثة ( الجمرك، وسط، غرب) وأدى انهيار إحدى العقارات فى حى وسط إلى وفاة شخص كان يسكن فى عقار قديم بمنطقة محطة مصر على مسؤليتة الشخصية.

من جانبها حذرت بهية عبد الفتاح، رئيس حى وسط، المواطنين شاغلى العقارات بنطاق حى وسط باتخاذ كافة الاحتياطات الفنية والهندسية لعمل الصيانة الطارئة والدورية لأسطح العقارات، ووسائل الصرف الصحى، لصيانتها وتغيير التالف منها، وذلك طبقا للمادة 175 من اللائحة التنفيذية للقانون 119 لسنة 2008.

وأشارت عبد الفتاح، إلى أن عمل الصيانة اللازمة للعقارات، وإصلاح أسباب تسرب المياه، لا يحتاج لقرار من الجهة الإدارية، طبقا للمادة سالفة الذكر، مؤكدة على ضرورة الالتزام بذلك نظرا لحالة الطقس السيئة التى تمر بها البلاد ونظرا لأن تراكم مياه الأمطار على بعض الأسطح والخزانات يمثل خطورة على الأرواح والممتلكات.

يأتى ذلك فيما قام حى وسط بتنفيذ قرار المحكمة الصادر للعقار رقم 26 شارع الغريانى بالهدم حتى سطح الأرض بمشاركة الكول الأمنى التابع لقسم محرم بك، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.

أما حى الجمرك فقط تأثر عدد كبير نسبيا من العقارات القديمة، والآيلة للسقوط بالنوة السابقة، والتى أدت إلى انهيارات جزئية فى عدد من العقارات تراواحت ما بين إنهيارات جزئية طفيفية إلى شديدة.

وفى سياق متصل، أشارت المهندسة سحر شعبان، رئيس حى الجمرك، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إلى أن النوة السابقة قد أثرت على نحو 6 عقارات داخل نطاق حى الجمرك، وجاءت تلك الانهيارات ما بين انهيارات طفيفية فى أجزاء من بعض البلكونات وشديدة فى انهيار أجزاء من أسقف بعض الوحدات السكنية تأثرا بشدة الأمطار، مشددة على أن تلك العقارات كانت خالية من السكان، فيما عدا عقار واحد تم إخلاء ساكن بعد انهيار أجزاء من سقف الشقة الأعلى له حافظا على سلامته، وتم عرض هذا العقار على لجنة العقارات الآيلة للسقوط لاتخاذ قرار بشأنها.

وأوضحت رئيس حى الجمرك، أنه تم إعداد دراسة لمواجهة تلك المشكلة المتفاقمة بالأحياء القديمة بالإسكندرية وعرضها على الدكتور عبد العزيز قنصوة، تتضمن وضع آليات لحل الأزمة حفاظا على أرواح المواطنين.

وفى حى غرب شهد انهيار جزئى فى 4 عقارات، تمثلت فى هبوط ببعض الأرضيات وجزء من السطح حائط حاملة والأسقف خشبية، وجود شروخات بالحائط وتلف بالسلم وتلف ببعض الأسقف وسائل الصرف الصحى والتغذية، بالإضافة إلى انهيار 2 بلكونة وإجزاء فى عقارين بغيط العنب.

وقام الحى بتحرير ضد بعض البلاغات للعقارات المأهولة بالسكان، وذلك لاستدعاء ملاك العقار والتعهد اللازم بسرعة تنفيذ أى قرار صادر من الحى للهدم أو الترميم، واستخراج التراخيص اللازمة لذلك، مع تحملهم المسئولية الجنائية والمدنية حيال عدم التنفيذ.

فى المقابل أكد اللواء أحمد بسيونى، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، على أن المحافظة تولى ملف العقارات الآيلة للسقوط إهتماما كبيرا خاصة فى فصل الشتاء، ويتم التعامل الفورى مع أى بلاغ لوقوع حوادث انهيار، مشيرا إلى أن المحافظة أصرت تعليمات لجميع رؤساء الأحياء لحصر العقارات الآيلة للسقوط، تمهيدا لوضع آليات الحل، موضحا أن بعض العقارات يصعب إزالتها خوفا على تأثر العقارات المجاورة.

وأكد سكرتير عام محافظة الإسكندرية، على أن معظم تلك العقارات خالية من السكان، والبعض الآخر قديم ويصعب الاستدلال على صاحبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالهدم حتى سطح الأرض وفى تلك الحالة تقوم بهدم العقار على نفقتها والتحفظ على الأرض لحين سداد نفقات الهدم من مالك العقار .

يذكر أنه وفقا للاحصائية الأخيرة التى أجرتها محافظة الإسكندرية فى 15 سبتمر 2017، لبيان العقارات التى تمثل خطورة على أرواح السكان، تبين أن الإسكندرية بها 5617 عقار آيل للسقوط، جاء حى غرب فى مقدمة الأحياء التى تحتوى على عقارات آيلة للسقوط بواقع 2106 عقار، يلية حى الجمرك بواقع 1141 عقار، ثم حى وسط بواقع 916 عقار آيل للسقوط.

 ووفقا للإحصائية تنوعت أسباب عدم تنفيذ قرارات الإزالة ما بين صعوبة فى التنفيذ حرصا على أساسات العقار فى حالة تخفيف الأحمال، يوجد عقارات مأهولة بالسكان ويرفضون الإخلاء، بالإضافة إلى وجود بعض العقارات لديها نزاع قضائى.