مازالت بلاد النور على صفيح ساخن، منذ أن اندلعت احتجاجات التى ينظمها ما يطلق عليهم أصحاب السترات الصفراء، ضد سياسات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الاقتصادية.
وبالرغم من حالة التأهل التى تشهدها الأراضى الفرنسية، تمكن رجل من إطلاق النار على عددا من الأشخاص بالقرب من سوق عيد الميلاد فى مدينة ستراسبورج الواقعة شرق البلاد.
وقتل 4 أشخاص وأصيب 11 آخرون، فى عملية إطلاق النار التى نفذها شاب وتمكن من الفرار بأسلحته الخفيفة وفق ما ذكرت وسائل إعلام فرنسية، التى أكدت أن المنطقة شهدت حالة من الهلع والخوف بين الأهالى.
وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية فى تغريدة أنّ هناك "حدثاً أمنياً خطيراً فى ستراسبورج يطلب من السكان البقاء فى منازلهم".
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، الأربعاء، تحديد هوية مطلق النار، موضحا أن منفذ الهجوم عمره 29 عاما ومولود في فرنسا ومدرج على قوائم التطرف في البلاد، فيما أشارت النيابة العامة إلى أن الاعتداء "عمل إرهابي".
كما كتب نائب رئيس البلدية آلان فوناتنل فى تغريدة: "أطلاق نار فى وسط ستراسبورج، شكراً للجميع لبقائهم فى المنازل حتى تنجلى الأمور".
على الفور أغلق البرلمان الأوروبى الذى يتّخذ من ستراسبورج مقرّاً، بعد تقارير عن إطلاق النار مع عدم تمكن أعضاء البرلمان والموظفين والصحفيين من مغادرة المبنى.
والبرلمان فى دورته العادية حاليا مع مئات من النواب الأوروبيين والمسؤولين الذين يقومون بالزيارة الشهرية إلى ستراسبورج من بروكسل، وأكّدت الشرطة أنّه تمّ التعرّف على المشتبه به.
وسوق الميلاد فى ستراسبورج معلم سياحى سنوى يجذب مئات الآلاف، وقد تمّ تعزيز الأمن فى السنوات الأخيرة بعد سلسلة من الهجمات فى فرنسا من قبل مسلحين منذ عام 2015.
وانتشرت وحدات عسكرية خاصة لمكافحة الإرهاب وتسيّر الشرطة بشكل منتظم دوريات بين 300 من الأكشاك الخشبية فى السوق.
ويتزامن إطلاق النار مع تعرض قوات الأمن الفرنسية للضغوط بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من المظاهرات المناهضة للحكومة.
وتم نشر نحو 90 ألف شرطى السبت فى الجولة الرابعة من احتجاجات "السترات الصفراء، وقد توجّه وزير الداخلية كريستوف كاستانير إلى موقع إطلاق النار.
وبعد ثلاث سنوات من قيام مجموعات من بقتل 130 شخصًا فى باريس فى 13 نوفمبر 2015 ، يقول مسؤولو مكافحة الإرهاب إن وجهة تركيزهم قد تغيّرت.
وبدلاً من الهجمات المنسّقة، بات همّهم الرئيسى تجنّب الهجمات المنفردة من متطرفين يتحرّكون بدون صلات مباشرة بالجماعات الإرهابية.