كتب أحمد جودة
تعقيبا على شن مجموعة من السلفيين هجوما على الأقباط فى البرلمان المقبل، نظرا لحصولهم على عدد كبير من المقاعد، وتحريم دخول الأقباط فى البرلمان الجديد، اعترضت النخبة المثقفة على هذه التصريحات واعتبروها عودة إلى العصور الظلامية.
فى البداية أكد الشاعر الكبير أحمد عبد المعطى حجازى، أن من حق الأقباط أو أصحاب الديانات الأخرى الترشح للبرلمان أو لرئاسة الجمهورية دون أى قيود، وهذا يعد نجاحا فى سياسة الدولة.
وأوضح عبد المعطى، أنه إذا وجد مسيحيا مصريا أو يهوديا يستحق أن يكون رئيس الجمهورية سينتخبه دون تردد، لأن عند اختيار الرئيس ننظر إلى وطنيته وإخلاصه للوطن وعمله السياسى، وليس التدقيق فى ديانته أو اختياره من الناحية الدينية.
وقال الشاعر محمود قرنى: إن عودة التيار الإسلام السياسى إلى الحكم تحت أى لافتة، يعنى هدم الدولة المصرية وتمزيق وحدة الوطن، وأن المشكلة ما زالت قائمة والتى تتمثل فى عمل وتوغل رجال الدين بالسياسة، لافتا إلى أن المواطنين سواسية أمام الدستور فى الحقوق والواجبات دون تفرقة على أسس دينية أو عرقية، وأن تصريحات بعض القيادات السلفية تجاه تحريم وجود الأقباط داخل البرلمان هو موقف شديد الرجعية، ويضرب بعرض الحائط مفهوم المواطنة.
وأضاف "قرنى" أن هذه الفتاوى لا مكان لها فى دولة القانون والمؤسسات وأسس الديمقراطية التى قامت عليها دستور 2014، ويعكس تخبطا كبيرا لدى تيارات الإسلام السياسى، مشيرا إلى أن هذه التصريحات من بعض السلفيين هى لا ترق إلى مستوى النقاش.
وبدوره قال الكاتب الصحفى صلاح عيسى: إن وجود الأقباط داخل البرلمان المقبل هو أمر طبيعى يعبر عن الكيان والجماعة المصرية سواء كانوا مسلمين أو أقباط، لافتا إلى أن التنوع الطبيعى فى صالح الوطن ويهدف إلى الوحدة الوطنية.
وأضاف صلاح عيسى، أن فتاوى بعض القيادات السلفية تجاه الأقباط هى تصريحات شخصية، وهو كلام مخالف للدستور والقانون، والسلفيون والإخوان لم يعترضوا على وجودهم فى انتخابات 2012، مشيرا إلى أن السلفيين أنفسهم وضعوا الأقباط على قوائمهم فى هذه الانتخابات، فيكف يحرمون تواجدهم فى البرلمان الحالى؟
