من يواجه الأوكازيون الوهمى؟
الحديث عن الأوكازيون الوهمى لا ينتهى بل يتجدد بشكل موسمى، ودائما ما يقترن الحديث عن الأوكازيونات بالغش والتدليس واستغلال موسم الأوكازيون والتخفيضات ، فى تحقيق أكبر قدر من المبيعات وأعلى ربح ممكن على حساب المُستهلك عن طريق الإعلان عن خصومات وهمية، فيما أكد الدكتور مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون حماية المُستهلك الجديد ينص على عقوبات رادعة ويفرض غرامات مالية ضخمة على أصحاب الإعلانات والاوكازيونات المُضللة والوهمية، لافتا إلى أن هذا جزء من فلسفة القانون.
وأوضح الشريف، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن عقوبة الحبس فى القانون تقتصر على من يتعمد حجب السلع الاستراتيجية ، التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، أو من يثبت أنه يُروج لسلعة أو مُنتج يضر بصحة المستهلك ، مطالبا الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المُستهلك الجديد، مؤكدا أن عدم إصدارها حتى الآن يُعوق عمل جهاز حماية المُستهلك ويقف حائلا دون تفعيل القانون الجديد.
و لفت الشريف، إلى أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة كان ينص على أن هذا الجهاز يتبع بشكل مباشر لوزير التموين، إلا أن لجنة الشئون الاقتصادية أصرت على تبعيته لمجلس الوزراء ووافقت الجلسة العامة على التعديل المُقترح، إلا أن رئيس مجلس الوزراء فوض وزير التموين للإشراف على الجهاز، ما اعتبره الشريف التفاف على رغبة وإرادة المُشرع، وإخلال بمبدأ التنافسية.
أما النائب محمد بدراوى، أكد ضرورة وجود مرجعية سعرية واضحة لمعرفة الأوكازيونات الوهمية من الحقيقية، لافتا إلى أهمية إعلان أسعار علانية ثم مقارنة أسعار الأوكازيونات بها، موضحا أن قرار وزارة التموين، بإعلان الأسعار لم يتم تفعيله بشكل فعلى، قائلا: "الأسعار لازالت غير مُعلنة، وفى حالة الإعلان عنها ستكون كل الاوكازيونات حقيقية".
وفيما يتعلق بدور جهاز حماية المستهلك فى السيطرة على هذا الأمر، قال بدراوى لـ"برلمانى"، إن قانون حماية المستهلك الجديد يُتيح للجهاز النزول والرقابة على مستوى الشكاوى أو الرؤية المباشرة، إلا أنه نوه فى الوقت إلى أن دور الجهاز فى الأسواق غير واضح بشكل فاعل، قائلا "الجهاز غير مكتمل العناصر، فلديه ميزانية محدودة، ويحتاج إلى عدد أكبر من الموظفين، بالإضافة إلى ضرورة توقيع بروتوكولات تعاون مع الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال حماية المُستهلك، وحتى يعمل الجهاز يجب أن تكتمل تلك العناصر".
وفى سياق متصل قال نائب بورسعيد، أحمد فرغل، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لا أحد يملك السيطرة على الأوكازيونات الوهمية، مؤكدا انه لا توجد آلية لضبطه فى ظل غياب علانية الأسعار.
وأوضح النائب، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الرقابة على الأسواق، وبالأخص سوق الملابس، غير فعالة، قائلا: "لا تستطيع السيطرة على الأسعار إلا بضبط العرض والطلب، وإن كان هناك توجه لحماية المستهلك فعلا فيجب التدقيق والبحث عن بلد المنشأ، والنسب التركيبية، ومحاربة السلع المغشوشة، حتى تتم حماية المستهلك بشكل فعلى".
