"السادات" يكتب "لائحة البرلمان"

مع اقتراب انعقاد مجلس النواب يوم الأحد المقبل، والحديث المتواتر عن انتهاء العمل بلائحة المجلس القديمة بعد إقرار دستور 2014، شهدت الفترة الماضية حديثًا واسعًا من جانب النواب والأحزاب والقانونيين والمهتمين عن وضع لائحة جديدة للمجلس، وأعلنت أحزاب وقوى عديدة عن تجهيز مقترحات ومشروعات للائحة الجديدة، منها مشروع حزب المحافظين برئاسة رجل الأعمال والنائب أكمل قرطام، والمشروع الذى أعلن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، عن تجهيزه للعرض على النواب مع بدء انعقاد المجلس، وضمن هذه المشروعات أيضًا يأتى المشروع الذى أعده حزب الإصلاح والتنمية، برئاسة النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا بمحافظة المنوفية، والذى قدّمه النائب لوزارة الشؤون القانونية وللأمانة العامة لمجلس النواب، وقد حصل "برلمانى" على نص مشروع اللائحة المقترح، والمكون من 426 مادة فى 3 أبواب و11 فصلاً .

استحداث 11 لجنة جديدة ليصل عدد اللجان 30

استحدث مشروع اللائحة المقترح 11 لجنة نوعية جديدة، ليصبح عدد اللجان 30 بدلاً من 19، وهى: لجنة شؤون المجلس، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة الاقتراحات والشكاوى والتواصل المجتمعى، ولجنة الخطة والموازنة، ولجنة الشؤون الاقتصادية، ولجنة الدفاع والأمن القومى، ولجنة الإدارة المحلية، ولجنة المواطنة وحقوق الإنسان، ولجنة العلاقات الخارجية وشؤون المغتربين، ولجنة الشؤون العربية، ولجنة الشؤون الأفريقية وحوض النيل، ولجنة التربية والتعليم، ولجنة التعليم العالى والبحث العلمى، ولجنة القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية، ولجنة الإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد، ولجنة الصحة والسكان وشؤون البيئة.

وتضم قائمة اللجان النوعية وفق التقسيم الجديد الذى اقترحه مشروع اللائحة: لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، ولجنة التنمية والعدالة الاجتماعية، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة شؤون المرأة والطفل، ولجنة الثقافة والإعلام، ولجنة الزراعة والرى واستصلاح الأراضى، ولجنة الموارد والثروات المائية، ولجنة البترول وموارد الطاقة، ولجنة الصناعة والثروات المعدنية، ولجنة السياحة والآثار والمنتجات الحرفية، ولجنة النقل والمواصلات، ولجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولجنة التنمية العمرانية والإسكان والمرافق العامة ولجنة حسابات المجلس.

اللائحة تنص على ضرورة تنمية القدرات البرلمانية للأعضاء

فيما نصت اللائحة فى المادة 91 على أنه: "يجوز بقرار من المجلس، عند الاقتضاء، دمج لجنتين أو أكثر من لجانه النوعية، أو إنشاء لجان نوعية أخرى، ويحدد هذا القرار تشكيل اللجنة واختصاصاتها".

كما تضمّنت اللائحة فى مادتها رقم 425، ضرورة تنمية القدرات البرلمانية للأعضاء، إذ نصت على: "تضع لجنة شؤون المجلس برنامجًا دوريًّا لبناء وتطوير القدرات البرلمانية لأعضاء المجلس وموظفيه، ويعرض هذا البرنامج على المكتب لإقراره، ويدرجه فى خطة نشاط المجلس، ويتابع تنفيذه بصورة دورية".

أما فيما يتعلق بانتخاب رئيس المجلس، فقد نصت المادة 55 على أنه: "يُنتخب رئيس المجلس من بين أعضائه المنتخبين لمدة الفصل التشريعى، وذلك فى جلسة إجرائية واحدة، تبدأ مباشرة بعد الانتهاء من أداء اليمين الدستورية".

مشروع اللائحة.. حصاد مناقشات ومقترحات مجموعة من الأحزاب والنواب

كما نصت المادة 20 من المشروع، والخاصة بمكافآت العضوية، على أن: "يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية إجمالية مقدارها عشرون ألف جنيه، تُستَحق من تاريخ أدائه اليمين الدستورية، ويحصل الرئيس على مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، ويُمنح وكيلا المجلس ورؤساء اللجان الدائمة مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير، ولا يجوز التنازل عن هذه المكافأة ولا الحجز عليها، وتُعفى من الضرائب والرسوم، ولا يدخل فى حسابها ما يحصل عليه العضو من تسهيلات يقدمها المجلس له لتمكينه من مباشرة مهام العضوية، ولا تؤثر هذه المكافأة على ما قد يستحقه العضو من معاش تقاعدى، ولا يجوز أن يجمع العضو بين هذه المكافأة وأية رواتب أو أجور أخرى من الخزانة العامة للدولة، فإذا زادت مستحقات العضو المحتفظ له بوظيفته عن قيمة المكافأة تضاف إليها الفروق المالية بين كل منهما".

وقال الحزب، إن مشروع اللائحة جاء كحصاد مناقشات ومقترحات لمجموعة من الأحزاب والنواب، وبعض من المتخصصين فى القانون والتشريع، وذلك لعرضها على هيئة مكتب المجلس لتكون تحت تصرفهم عند عرض مشروع اللائحة الدائمة لإدارة شؤون مجلس النواب.