العجاتى: الحكومة لن تستقيل

حرص "برلمانى" على محاورة المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والمجالس النيابية، قبل بدء الجلسة الأولى لمجلس النواب مباشرة، والمقرر انعقادها اليوم الأحد، لتوضيح العديد من النقاط المهمة، والتى تتعلق بالتصويت الإلكترونى وتفعيله، وقانونية تشكيل ائتلاف دعم مصر، وتوقعه عن النائب الذى سيخلف الدكتور أحمد فتحى سرور، والدكتور سعد الكتاتنى، فى رئاسة البرلمان، ومرتب رئيس البرلمان، والوكيلين، ومرتب عضو البرلمان، واستعدادات الوزارة لاستقبال الجلسة الأولى والجلسة الافتتاحية التى ستشهد خطاب رئيس الجمهورية للشعب المصرى.


وأوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب فى حواره، أن الوزارة هى حلقة الوصل بين الحكومة والبرلمان وتعبر عن رأيها وتحضر لجانها وترد على الأسئلة وتقدم الإيضاحات بالتعاون مع الوزارات الأخرى، مشيرا إلى أن الحكومة أعدت خطة تعتمد على تنفيذ أحكام الدستور والارتقاء بمستوى الصحة والتعليم والضمان الاجتماعى وتيسير حياة المواطنين.

وتطرق الوزير فى حواره إلى أسباب أزمة خالد الصدر الأمين العام السابق لمجلس النواب، والانتماءات الحزبية للنواب المعينين من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مجلس النواب، موضحا الخلاف الذى حدث على المادة السادسة من قانون مجلس النواب، وفسر المادة 156 من الدستور الذى اعترض عليها عدد كبير من النواب البرلمانيين .

بداية ما هى الاستعدادات النهائية للوزارة قبل انطلاق جلسة البرلمان التى ينتظرها الشعب؟

- انتهينا بالفعل من كافة الاستعدادات من حيث إعادة تأهيل مبنى البرلمان وتجديده بالكامل بما يتناسب مع الحدث وزيادة عدد مقاعد مجلس النواب وتجهيز أماكن دخول وخروج النواب ذوى الاحتياجات الخاصة، ووضع نظام تصويت إليكترونى بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مما سيوفر الشفافية الكاملة والسهولة فى إنجاز أعمال التصويت وإدارة أعمال المجلس، مثل برلمانات العالم المتحضرة، بالإضافة إلى تجهيز كافة قاعات اللجان الفرعية والنوعية "ونتمنى من الله أن يوفق النواب فى مهمتهم".

ماذا عن اللائحة التنظيمية للمجلس وهل هناك أى نية لتعديلها؟ وما هى أبرز التعديلات فى مشروع اللائحة التى أعدتها الوزارة؟

اللائحة الداخلية لمجلس النواب شأن يخص النواب وهم أصحاب القرار فيه ولم ترغب الحكومة فى التدخل فى عمل المجلس وتركت الأمر لتقدير النواب أنفسهم، وأحب أن أذكر أن اللائحة أصبحت تصدر بقانون وبالتالى يتعين أن تراجع من قسم التشريع بمجلس الدولة وأن يصدرها رئيس الجمهورية.

ماذا يعنى التصويت الإلكترونى؟ ومتى سيتم تفعيله؟

يعنى أن كل نائب تكون معه شريحة بمجرد وضعها يتم تبليغ اسم النائب ورقم عضويته و يظهر امامه 3 اختيارات وهم موافق، معترض، ممتنع، ويتم تسجيل الرغبة الخاصة به، ويتم حفظها الكترونيا، وسيتم تفعيله خلال الفترة المقبلة عقب تعديل اللائحة لان طريقة التصويت المنصوص عليها فى اللائحة هى نداء بالاسم او برفع الايدى .

هل سيستطيع مجلس النواب مراجعة القوانين التى صدرت فى غيبة مجلس الشعب خلال 15 يوما وفقا للدستور؟

فى اعتقادى أن مجلس النواب يستطيع استيفاء الإجراء الدستورى بمراجعة ومناقشة التشريعات التى صدرت فى غيبة البرلمان ويستطيع مجلس النواب بعد ذلك مناقشة وتعديل أى قانون يرى تعديله وهو صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع، وسبب الانحياز للرأى الذى يرى وجوب المراجعة هو تجنب الدخول بالبلاد فى مغامرات قانونية؛ لأن المراجعة لو كانت واجبة وفق رأى المحكمة الدستورية ولم يقم البرلمان بإجراء المراجعة والمناقشة فهذا سيترتب عليه أن تشكيل مجلس النواب نفسه سيكون باطلا وهو ما نرغب فى تجنبه وعدم الدخول فى جدل فيه .

هل فكرة وجود إئتلاف برلمانى أفضل للحكومة أو لحصول حزب معين على الأغلبية ؟

الحكومة ستتعامل مع مجلس النواب بكل تعاون فى جميع الأحوال والدستور شجع على تشكيل ائتلافات برلمانية حتى يسهل العمل تحت قبة البرلمان وكلما كان هناك إئتلافات واضحة كان ذلك أسهل لتنفيذ البرامج والسياسات وإتخاذ القرار.

ما هو دور الوزارة خلال الفترة المقبلة سواء من حيث التشريعات أو التجاوب مع طلبات مجلس النواب؟

الوزارة هى حلقة الوصل بين الحكومة والبرلمان وتعبر عن رأيها وتحضر لجانها وترد على الأسئلة وتقدم الإيضاحات بالتعاون مع الوزارات الأخرى وهذه الوزارة موجودة فى العديد من دول العالم مثل بريطانيا وفرنسا والهند وباكستان ، واللائحة الداخلية لمجلس النواب الحالية تنص على أن جدول الأعمال يعد بمعرفة هيئة مكتب المجلس بحضور الوزير المعنى بشؤون مجلس النواب، كما ستقوم الوزارة بأعمال الاتصال السياسى مع باقى الوزارات وهذا ليس جديدا بل معروف ومستقر عليه .

ما هى خطة الحكومة وبرنامجها وأهم محاوره ومن سيقوم بعرضه؟

أعدت الحكومة خطة وبرنامجا طموحا سيتولى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء عرضه ويعتمد البرنامج على تنفيذ أحكام الدستور والارتقاء بمستوى الصحة والتعليم والضمان الاجتماعى وتيسير حياة المواطنين، وباقى خطة البرنامج أتركها ليتم الإفصاح عنها أمام البرلمان .

متى ستقدم الحكومة استقالتها؟

الحكومة "مش" هتقدم استقالتها وليس هناك ما يلزم الحكومة فى الدستور لتقديم استقالتها وكل ما هناك يتعين انتظار رغبة رئيس الجمهورية ورؤيته فى رئيس الحكومة .

ما هى أبرز أسماء المدعوين بالجلسة الأولى لمجلس النواب؟

الجلسة الأولى للبرلمان والتى يتم فيها أداء القسم من كل نائب وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين لا يحضرها أحد من الضيوف، وجرت السوابق البرلمانية على أن هذه الجلسة لا يحضرها أحد من الحكومة إلا وزير شؤون مجلس النواب ويلقى كلمة مختصرة عقب انتخاب الرئيس والوكيلين، أما الجلسة الافتتاحية التى سيلقى فيها رئيس الجمهورية خطاب للأمة ولأعضاء البرلمان فسيتم توجيه الدعوة لبعض الضيوف منها رؤساء الدول الصديقة ورؤساء وأعضاء البرلمانات والمنظمات الدولية المعنية وهذه تقاليد برلمانية مستقر عليها، أما الأسماء فسيتم التنسيق فى شأنها بين مجلس النواب ومؤسسة الرئاسة .

ما هى أهم ١٠ قوانين على أجندة البرلمان؟

يصعب تحديد أهم 10 قوانين لأن البرلمان المقبل برلمان مطلوب منه إقرار العديد من التشريعات التى أوجب الدستور إصدارها وهناك العديد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الواجبة ذات الأولوية وقد يكون من بين هذه القوانين، قوانين العدالة الانتقالية، فالوزارة أعدت خطة تشريعية كاملة سيتم الإعلان عنها فى الوقت المناسب بعد انتخاب أجهزة البرلمان ومضى الـ15 يوما اللازمة لمراجعة القوانين.

كيفية حل أزمة المادة ١٥٦ من الدستور؟ وما حقيقة طلب النواب من المحكمة الدستورية بتفسيرها ؟

لا يوجد أزمة خاصة بهذه المادة ولكن كان هناك تصور أن تتم انتخابات البرلمان قبل إنتخابات رئاسة الجمهورية، ولم يكن فى ذهن واضعى الدستور انه ستطيل مد غياب البرلمان لهذا زاد عدد القوانين ويوجد العديد من الحلول الاجرائية التى تمكن البرلمان من إنجاز المهمة فى الوقت المحدد ونترك ذلك للبرلمان، أما عن تفسر المادة 156 من الدستور فالمحكمة الدستورية لا تختص بتغير الدستور إلا بمناسبة دعوى مقامة أمامها ولا تختص إلا بإعطاء تغيرات تشريعية ملزمة للقوانين وليس للدستور بناء على الإجراءات محددة فى قوانينها .

هل الحكومة تسعى لزيادة عدد اللجان بالبرلمان؟ وما هى أبرز اللجان؟

وفقا للائحة الداخلية للبرلمان فان عدد اللجان التى يتكون منها البرلمان 19 لجنة واى تعديل فى هذا العدد يقتضى تعديل للائحة، وسمعنا مطالبات من عدد من النواب بزيادة عدد اللجان وهذا أمر يحدده ويقدره البرلمان ولا شأن للحكومة به لأنه من صميم الأعمال الداخلية فى إدارة البرلمان لشئونه.

ما هى أسباب أزمة خالد الصدر الأمين العام السابق لمجلس النواب؟

لا يمكن أن أسميها أزمة ، أولا اللواء خالد الصدر صديق عزيز واعتز به ، والمرحلة القادمة تحت قبة البرلمان وأثناء إنعقاد الجلسات تحتاج لتقديم دعم فنى قانونى ودستورى فورى وبشكل مباشر وكل منا له تخصص وليس فى ذلك ما يعيب أحد، واللائحة الخاصة للعاملين فى البرلمان تشترط أن يكون الأمين العام حاصل على ليسانس حقوق وبما أننى مفوض من رئيس الوزراء بإدارة شئون البرلمان فقد تم اكتشاف ذلك ولم يكن خطأ أحد وإنما طبيعة المرحلة الاستثنائية هى التى تسببت فى ذلك ، "والحمد لله الجميع تفهم الموقف وكلنا نسعى لتحقيق المصلحة العامة".

تردد على ألسنة البعض أن الحكومة تصر على تمرير بعض القوانين قبل انعقاد جلسات البرلمان؟ ما ردك على ذلك؟

غير صحيح وغير متصور لسبب بسيط وهو أن أى قانون يصدر فى غيبة البرلمان يتعين أن يتم عرضه خلال مده محددة على البرلمان وهذا مضمون المادة 156 من الدستور ، فضلا عن أن البرلمان يستطيع فى أى وقت إلغاء أو تعديل أى قانون لأنه صاحب سلطة التشريع الأصيل.

هل الاتفاقيات الدولية تدخل ضمن القوانين الواجب عرضها على مجلس النواب والتى صدرت فى غيابه؟

اجراءات الانضمام للاتفاقيات الدولية وفقا للدستور الجديد أصبحت مختلفة فيجب الان أن يبرم رئيس الجمهورية الاتفاقية بشكل مبدئى ثم يرسلها لمجلس النواب للموافقة ثم تعود لرئيس الجمهورية ليصدق عليها ثم يتم نشرها بالجريدة الرسمية ومن هنا فإن الاتفاقيات الدولية التى أبرمت فى المرحلة الانتقالية عقب العمل بالدستور الجديد يجب موافقة مجلس النواب عليها وهذا هو صريح نص المادة 151 من الدستور.

وهل يشترط الموافقة عليها خلال 15 يوما مثل القوانين ؟

لا يشترط ذلك لأن مدة الـ15 يوما وردت على اصدار قرارات بقوانين وفقا لنص المادة 156 والاتفاقيات الدولية ليست قوانين وبالتالى لا يشترط التقييد بمدة 15 يوما.

هل موعد الـ15 يوما المنصوص عليه فى المادة 156 من الدستور موعد "تنظيمى أم حتمى"؟

المحكمة الدستورية العليا تعرضت لذلك فى أحد أحكامها ووصفته صراحة بأنه موعد إلزامى حتمى وليس موعدا تنظيميا وبالتالى يتعيين التقييد به .

- ما هى مكافأة عضو البرلمان ؟

مكافأة عضوية البرلمان حددها قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وهى 5 آلاف جنيه ولا يجوز أن تتجاوز مجموع ما يتقاضاه من مبالغ من البرلمان عن 20 ألف جنيه، وإذا كان عضو البرلمان من العاملين بالحكومة واحتفظ له براتبه فيتعين الا يزيد مجموع ما يتقاضاه عن الحد الأقصى للأجور وهى 42 ألف جنيه.

ما هو مرتب رئيس مجلس النواب؟

نظرا لأن رئيس مجلس النواب والوكيلين يقع على عاتقهم مسؤوليات أكبر من التى تقع على العضو العادى وعليهم مهمة إدارة البرلمان بمعاونة الأمانة العام، فالقانون حدد أن المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب تعادل المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء ويعامل الوكيلان معاملة نواب رئيس مجلس الوزراء

من تتوقع أن يراس مجلس النواب من الأسماء المطروحة ؟

هذه مسألة متروكة لأعضاء مجلس النواب، وإن كنت أتوقع أنه سيكون أحد أساتذة القانون المنتخبين وفى كل الأحوال نحترم إرادة النواب فى اختيار رئيس المجلس ونتعاون معه ونقدم له كل الدعم أى كان شخصه.

هل يخضع المعينون فى مجلس النواب للكشف الطبى؟

وفقا لقانون مجلس النواب فإن عضو مجلس النواب المعين يتمتع بذات الحقوق ويتحمل بذات الالتزامات ويشترط فى العضو المعين أن تتوافر فيه شروط العضو المنتخب وبالتالى فإذا كان النواب المنتخبون خاضعون لشروط الكشف الطبى يجب أن يخضع أيضا المعينون لذات الشروط، وبالفعل خضعوا للكشف الطبى

المعينون فى المجلس..ماهى انتماءاتهم الحزبية؟

المعينون يجوز أن يكون لهم انتماءات حزبية هم الذين يحددونها وقرار تعيين النواب لم يحدد صفة أحد الحزبية إلا فى عضو واحد فقط وهو سيد عبد العال وكان ذلك رغبة من رئيس الجمهورية فى دعم أحد التيارات السياسية الأساسية التى رؤى تمثيلها داخل البرلمان وقرار رئيس الجمهورية بالتعيين التزم حدود الدستور والقانون.

هل الانضمام للائتلافات الحزبية يخالف الدستور أو القانون؟

دعنا نوضح المسألة قليلا هناك نوعين من الائتلافات ائتلاف انتخابى الغرض منها التحالف الانتخابى للوصول لمقاعد البرلمان وهنا ائتلاف برلمانى وهو الاتفاق على التشارك فى صياغة قرارات وسياسات تحقق الأهداف المشتركة لأعضاء هذا الائتلاف وطالما لم يصل الانتماء للائتلاف لحد التجرد والتخلى عن الصفة الحزبية فليس هناك مشكلة..بل العكس فالدستور يشجع على تشكيل الائتلافات كما سبق أن ذكرت .

بخصوص المادة 6 من قانون مجلس النواب..ما المقصود بالتغيير الإرادى للصفة الحزبية؟

اسقاط العضوية أمر خطير وهو يخالف إرادة الناخبين وبالتالى أن يؤخذ بالحذر الكافى، والمقصود بالتغيير الإرادى هو أن يغير العضو بحر إرادته الحزب الذى انتخب على أساسه والمقصود هو ألا يقوم الحزب بفصل العضو المنتمى إليه بطريقة تعسفية أو بدون أسباب واضحة أو غير مشروعة، وأن يكون لدى الحزب عندما يفصل العضو قاعدة تتيح له ذلك وفى جميع الأحوال فإن إسقاط العضوية يحتاج لموافقة 398 نائبا .