فى 31 ديسمبر 2015 صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيين 28 شخصية بمجلس النواب وفقًا للقانون الذى يمنحه صلاحية تعيين 5% من أعضاء البرلمان، وصدرت القائمة متضمنة اسم المستشار بهاء الدين أبو شقة، وهو رجل صاحب خبرات قانونية وبرلمانية أيضا كبيرة.
وأدار المستشار بهاء أبو شقة الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب يوم الأحد الماضى، بصفته أكبر الأعضاء سنًا، تلك الجلسة الشهيرة التى لفتت الأنظار بسبب قسم النائب مرتضى منصور.
وأجرى "برلمانى" حوارًا مع النائب بهاء أبو شقة، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية.
البرلمان يراجع جميع القوانين الصادرة فى غيبته سواء كانت صادرة من منصور أو السيسى
بداية أكد أبو شقة،
رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، أن مجلس النواب ملزم بمراجعة كافة القوانين التى صدرت فى غيبته، مشيرًا إلى أنه معنىٌّ بمراجعة القوانين التى أصدرها كل من الرئيس السابق عدلى منصور، والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، وليس فقط القوانين التى صدرت بعد نفاذ الدستور.
وأضاف، أن ما جاء فى النص الدستورى واضح وصريح (المادة 156 من الدستور) ولابد أن يأخذ بصريح نصه، ويقصد القوانين التى صدرت فى غيبة المجلس لابد أن تعرض وتناقش وتقر خلال الـ15 يومًا من بدء انعقاد المجلس، ومن ثم جميع القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان أمامنا ومطروحة للمراجعة والمناقشة إما أن يوافق عليها البرلمان أو يرفضها أو يقول إنها نافذة حتى فترة محددة يقرها المجلس.
وتابع أبو شقة، أن هذا النص ليس بدعة بل موجود فى النصوص الدستورية، والغرض منه أنها تعيد الأصل الذى يعطى للبرلمان الحق الأصيل فى التشريع حتى لا ينفرد أحد بالتشريع غير مجلس النواب، حيث إنها تعطى الحق لرئيس الجمهورية فى إصدار القرارات بقوانين ثم ترتد إلى البرلمان عقب وجوده، مشيرًا إلى أن مراجعة القرارات بقوانين التى صدرت قبل نفاذ الدستور لا يوجد فيه أى شبهة.
الجلسة الافتتاحية تحسب ضمن الـ15 يومًا.. وقانون التظاهر سيراجع
وأشار إلى أن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، والتى أدى فيها النواب اليمين الدستورية وجرت فيها انتخابات رئيس المجلس والوكيلين، تحسب ضمن الـ15 يومًا الملزمة للبرلمان لينتهى من مراجعة وإقرار أو عدم إقرار القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبته.
وأكد أن مدة الـ15 يومًا المنصوص عليها فى
المادة 156 من الدستور ليحسم البرلمان مصير القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبته تحسب منذ بدء انعقاد المجلس فى 10 يناير الماضى، ومنذ ذلك التاريخ وأول جلسة أصبحنا أمام انعقاد دستورى وقانونى لمجلس النواب.
وأشار أبو شقة إلى أن مجلس النواب ملزم بالانتهاء من مراجعة جميع القوانين وحسمها قبل الـ15 يومًا وفقًا لما أوجبه النص الدستورى، مؤكدًا أن جزاء التأخير عن هذه المدة لا يستطيع أحد أن يتحملها، لأنها تؤدى إلى زوال ما له من أثر قانونى منذ صدورها، ونحن أمام قوانين هامة جدًا تتعلق بالانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس النواب، من ثم لا يتحمل أحد العواقب الوخيمة فى حال عدم انتهاء مجلس النواب من عرض جميع القوانين أمامه وحسمها خلال المدة المحددة قانونًا لأن هذا الأمر يتعلق ببنيان الدولة، مضيفًا أنه يتوسم خيرًا فى أن يستطيع المجلس أن ينتهى من حسم مصير القوانين قبل الـ15 يومًا.
وحول ما يردد من أن قانون التظاهر غير معروض للمراجعة قال، إن هذا الكلام غير صحيح، قانون التظاهر مثله مثل باقى القوانين مطروح للمراجعة أمام اللجنة المختصة وسيعرض على الجلسة العامة للمجلس.
وأشار إلى أن اللجنة الدستورية والتشريعية وافقت على جميع القوانين المعروضة عليها، من أهمها قوانين الانتخابات الثلاثة بتعديلاتها، وهى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون الانتخابات الرئاسية وقانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية، وتعديلات قوانين الإجراءات الجنائية، والعقوبات، وتنظيم السجون، والكسب غير المشروع، والمحكمة الدستورية العليا.
البث المباشر سيعود من جديد
وحول أزمة وقف البث المباشر لجلسات البرلمان قال، إن مناقشة أزمة البث المباشر لجلسات البرلمان ستعود من جديد فى أقرب وقت، وقال: "ننتظر أن تمر الـ15 يومًا الملزمة للبرلمان بإقرار القوانين خلالها من عدمه، وبعد ذلك ننظر فى أمر البث"، وأشار إلى أن وقف البث لا يتعارض مع الدستور ولا يتعارض مع علانية الجلسات لأن العلانية هنا لا تعنى البث المباشر، وإلا كنا ذعنا جلسات المحاكم حيث أن الدستور ينص على علانية المحاكمات، فالعلانية هنا متحققة فى حضور الصحفيين والإعلاميين والمصورين الذين ينقلون تفاصيل ووقائع الجلسات.
وقال أبو شقة: إن البث المباشر فى البداية يظهر عددًا من المظاهر السيئة من بينها النواب الذين يتحدثون فى الهواتف أثناء الجلسات، وغيرها مضيفا، أن هذه المسائل ستنظم تدريجيا وسوف يكون النواب أكثر التزامًا.
قسم مرتضى منصور صحيح
وعن أزمة قسم النائب مرتضى منصور قال أبو شقة، "هى مش أزمة ولا حاجة، وبمجرد أن عرضنا نص المادة 104 من الدستور التزم النائب وأدى اليمين الدستورية مرة ثانية".
وردًا على احتجاج النواب على أداء منصور الساخر فى إعادته للقسم قال أبو شقة "النائب أدى اليمين كويس وأنا سمعته كويس وقسمه ليس به أى مشكلة لأنه طالما أنا سمعته يبقى صحيح".
وتحدث النائب عن الجلسة الافتتاحية وقال إنها تمت بمنتهى الشفافية، مشيرا إلى أنه أقر سابقة فى عملية انتخاب الرئيس والوكيلين لم تكن موجودة فى البرلمان قبل ذلك، بأن تمت عملية التصويت فى القاعة، والفرز أيضا تم فى القاعة، وأنا قصدت أن توجد سابقة جديدة طالما أنها لا تصطدم بالدستور أو اللوائح.
وأشار إلى أنه أقر سابقة أيضا تتعلق بمنح المرشحين على رئاسة المجلس 3 دقايق لكل منهم لكى يعرفوا أنفسهم للنواب، وقد لاقى هذا التصرف ترحيبًا وسعادة من النواب، موضحًا أنه الأصل فى الأشياء الإباحة وطالما أنه لا يوجد نص يحظر هذا فلا توجد مشكلة.
وعن رأيه فى عدم اتباع الدكتور على عبد العال لنفس هذا الإجراء فى انتخابات الوكيلين قال: "مليش دعوة بحد، أنا بتكلم عن نفسى، ومع هذا هذا رأيى قد أكون أنا مخطئ والدكتور على عبد العال على حق"، مؤكدًا أن انتخاب الوكيلين جرى على ذات النموذج الذى جرى عليه انتخاب رئيس البرلمان.
أبو شقة: وافقت على التعيين لأنه صادر من السيسى وأنا لا أسعى إلى المناصب
وقال أبو شقة تعليقًا على تعيينه فى مجلس النواب: "أنا عمرى ما سعيت لأى منصب وليس لى مصلحة، وأنا لا رشحت نفسى لرئاسة المجلس وعلى على مقعدى الوكالة، رغم أن وجودى فى البرلمان يأتى على حساب عملى الخاص، ومادام الإنسان يعمل مجردا من الأهداف الشخصية والمصالح الذاتية فهو يسعى إلى خدمة بلده".
وتابع "فى انتخابات 2012 كانت هناك قوائم وحزب الوفد طالبنى بالنزول على القائمة ورفضت ذلك لأننى لا أسعى إلى مواقع أو مناصب، ولو لم يكن التعيين من الرئيس السيسى، وهو رئيس وطنى الجميع يثق فى وطنيته، وأنه يعمل جاهدا لبناء دولة حديثة ما كنت وافقت على التعيين، وأنا وافقت لأن كل من يستطيع أن يؤدى دورا لهذا الوطن عليه أن يعمل، وأنا وافقت لأن هذا الاختيار جاء من رئيس وطنى نقدره ونحترمه ونقدر مواقفه فى 30 يونيو".
