أزمة الخدمة المدنية عرض مستمر

أثار قانون الخدمة المدنية حالة من الجدل داخل الجهاز الإدارى بالدولة منذ إقراره فى مارس 2015، وطالب العديد بإلغائه، وانتقل الجدل إلى مجلس النواب بمجرد انعقاده حول رفض القانون أم الموافق عليه ليتم تعديله بعد مرور مدة الـ15 يومًا التى نصت عليها المادة 156 من الدستور، وبعد تصويت لجنة القوى العاملة على رفض القانون وتوصية المجلس بعدم إصداره، أصبح السؤال: ما الذى يترتب على رفض القانون ومصير الآثار التى ترتبت عليه؟

وزير الشؤون القانونية: إذا لم يعتمد مجلس النواب آثار أى قانون مرفوض زالت بأثر رجعى

ويقول المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن اللجان الـ(19) التى شكلها مجلس النواب لنظر القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان هى لجان "خاصة" من شأنها إعداد تقارير يناقشها مجلس النواب فى جلسته العامة، لافتًا إلى أن القرار النهائى لمجلس النواب وليس اللجان الخاصة.



وأضاف العجاتى، تعقيبًا على سؤال "برلمانى" حول الأثر القانونى حال رفض مجلس النواب أى قرار بقانون، قائلًا "حال رفض أى قرار بقانون يجب أن ينظم مجلس النواب الأثر القانونى للقرار بقانون سواء باعتماد نفاذ الأثر فى الفترة السابقة أو تسويه ما ترتب عليها من آثار، فإذا لم ينظمه زال بأثر رجعى ما كان له من آثار".

"أبو شقة": يحق لمجلس النواب الإبقاء على آثار قانون الخدمة المدنية أو إلغائها

فيما، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية (الخاصة)، تعقيبًا على رفض لجنة القوى العاملة (الخاصة) القرار بقانون الصادر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الخدمة المدنية، أن رأى اللجان الخاصة الـ(19) التى شكلها مجلس النواب لنظر القرارات بقوانين الصادرة فى غيبة البرلمان استشارى استرشادى، لافتًا إلى عدم وجود نصوص سواء دستورية أو قانونية أو لائحية تلزم المجلس بها، فالعبرة بما ينتهى إليه مجلس النواب من قرار فى جلسته العامة عند مناقشة هذا الأمر.



وحول الأثر القانونى حال رفض مجلس النواب أيًا من القرارات بقوانين، أكد أبو شقة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه إذا رأى مجلس النواب عدم إقرار أى من القرارات بقوانين التى صدرت بعد إصدار الدستور وحتى تاريخ عرضه على البرلمان ويترتب عليها آثار قانونية أو حقوق، فلمجلس النواب أن يتخذ قراره بالإبقاء على الآثار القانونية لهذا القانون للفترة التى يحددها أو أن يقرر إلغائها.

ومن جانبه قال ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية الخاصة، أن مجلس النواب يملك سلطة الإبقاء على الأثر القانونى لأى قرار بقانون قد يرفضه، أو أن يتخذ قراره بزوال الأثر.

وأشار داود، إلى أن المجلس وشأنه فى ترتيب الأثر القانونى وفقًا لنص المادة 156 من الدستور، وأما أن يعتمد المجلس نفاذ الأثر القانونى أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.

رئيس لجنة القوى العاملة: أثار قانون الخدمة المدنية ستظل كما هى إذا تم رفضه

وبدوره قال النائب صلاح عيسى، رئيس لجنة القوى العاملة الخاصة بمناقشة بعض القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية ومنها قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، إنه فى حالة تصويت مجلس النواب على رفض القانون يحق له الإبقاء على آثاره، وفى هذه الحالة، ما ترتب على القانون سيظل كما هو، والأموال التى حصل عليها الناس لا تسحب منهم، ولا تلغى زيادة المرتبات والعلاوات وغيرها، بل ستبقى كما هى.



وأضاف "عيسى"، أن القانون فى مجمله به مواد جيدة جدًا، ولكن لا يجوز للمجلس أن يعدل فيه خلال فترة الـ15 يومًا، فأما رفضه كله أو الموافقة عليه كلية، واللجنة أوصت برفضه مع الإبقاء على آثاره، وبالتالى رفض القانون لن يترتب عليه أى أثار أو مشاكل.

وفى نفس السياق أكد النائب الدكتور هشام مجدى، عضو لجنة القوى العاملة، أنه فى حالة تصويت مجلس النواب فى الجلسة العامة على رفض قانون الخدمة المدنية بعد توصية اللجنة برفض القانون، فإنه سيتم العودة إلى القانون رقم 47 لسنة 1978، الذى كان معمولًا به قبل إقرار قانون الخدمة المدنية، وبالتالى ستسير الأمور فى الجهاز الإدارى للدولة وفقًا لهذا القانون.

وأضاف "مجدى" لـ"برلمانى"، أن لجنة القوى العاملة أوصت بالإبقاء على الآثار القانونية التى ترتبت على العمل بقانون الخدمة المدنية، مثل الأثر القانون لجدول المرتبات وزيادة الراتب الأساسى للموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى، وزيادة المعاش أو العلاوات وغيرها، فهذه الزيادات ستظل كما هى، وللمجلس أن يقرر ما يشاء فى ضوء المادة 156 من الدستور، إما الموافقة على القانون، أو رفضه مع الإبقاء على آثاره، أو رفضه وعدم الإبقاء على آثاره.

محمد جبالى:عدم الإبقاء على الأثر القانونى حال رفضه سيحدث بلبلة فى الجهاز الإدارى

واتفق معهم النائب جبالى محمد جبالى، رئيس اتحاد عمال مصر، مؤكدًا أن توصية لجنة القوى العاملة ليست ملزمة لمجلس النواب، فالمجلس وشأنه إما أن يرفض القانون أو يوافق عليه.



وقال "جبالى"، إن رفض القانون والإبقاء على آثاره يترتب عليه أن المزايا التى حصل عليها الناس بموجب قانون الخدمة المدنية ستظل كما هى ولن تتغير، وإنه يؤيد الإبقاء على آثاره حتى لا تحدث بلبلة.