قانون "هشام جنينة" يشعل جدل النواب

أثار القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية بشأن إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم، حالة من الجدل بين نواب البرلمان تحت القبة، خلال الجلسة المنعقدة الآن، ما بين مؤيد ومعارض للقانون، وممتنع عن التصويت، ورغم خروج نتيجة التصويت بالموافقة على القانون، إلا أن هناك الكثير من الأعضاء أبدوا اعتراضهم وتحفظهم، وآخرين يعترضون لكنهم وافقوا عليه مبدئيا، مطالبين بتعديله فى وقت لاحق، وكان هذا القانون أكثر القرارات بقوانين جدلا واستغراقا للوقت فى المناقشات.

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للبرلمان على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بالقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وذلك عقب تصويت 328 عضوًا بالموافقة على القرار إلكترونيًا، ويعد هذا القرار بقانون أقل القوانين فى عدد الأصوات المؤيدة له، فيما رفضه 134 نائبًا.

وعلق النائب أمين على مسعود، على القرار بقانون الخاص بإعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم، قائلا: "نطالب بإحالة قرارات تعيين جميع الأجهزة الرقابية بما فيها الجهاز المركزى للمحاسبات، طبقا للمادة 216 من الدستور، وقال له الدكتور على عبد العال: "السلطة التنفيذية تراعى هذه الإجراءات".

فيما قال النائب إيهاب مبروك غطاطى، أؤيد بشدة هذا القانون الخاص بإعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم، لأنهم أحيانا يقدم منهم تقارير قد تكون بدون أدلة، وبالتالى يؤدى ذلك إلى فقد الثقة فى الحكومة، وإثارة حالة من البلبلة، وبالتالى يجوز لرئيس الجمهورية عزل رئيس الجهاز الرقابى إذا لزم الأمر"، فيما بدا كأنه إشارة إلى المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.


المستشار هشام جنينة

هيثم الحريرى يمتنع عن التصويت على قانون إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية

امتنع النائب النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب بالإسكندرية، عن التصويت على القرار بقانون الخاص بإعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم.

وقال "الحريرى" فى كلمته بالجلسة المنعقدة الآن: "أرفض هذا القانون وصوت بالامتناع، وهذا القانون يخالف الدستور، ويحتوى على مواد فضفاضة".


وعلق نائب آخر قائلا: "هذا القانون يشوبه شبهة عدم الدستورية، وأحذر المجلس من أن هناك الكثير من القوانين المشابهة غير دستورية".


وقال النائب إيهاب الخولى: "إذا تدخل المجلس فى عرض قرارات خاصة برؤساء الأجهزة الرقابية، فهو يضرب بعرض الحائط الفصل بين السلطات".

وأعرب النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، عن اعتراضه على هذا القانون لأنه مخالف للدستور.

وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان: إن القرار بقانون بشأن إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم، يتعارض مع قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى ينص على أن رئيس الجهاز يعين لمدة أربع سنوات ولا يجوز عزله، ويخالف أيضا الدستور الذى ينص على استقلاليته، بجانب احتوائه على مواد فضفاضة، مثل عدم الثقة وغيرها.

أحمد مرتضى يعترض على قانون إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم

من جانبه، أعرب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، عن رفضه للقرار بقانون الخاص بإعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم، قائلا فى كلمته بجلسة مجلس النواب: "أدعو حضراتكم لرفض هذا القانون، أنتم معتمدون دلوقتى إن هناك رئيس جمهورية كويس، وافرض بعد ذلك جالنا واحد عايز يأخون الدولة كلها، لذلك الجهات الرقابية يجب أن تظل مستقلة، وعايزين نثبت أن هذا المجلس قوى، ويخول الأمر لمجلس النواب، والهيئات المستقلة يجب أن تظل مستقلة".

وقال النائب محمود محى الدين: "لابد أن تكون الأجهزة الرقابية مستقلة، حتى نحافظ على هذه الأجهزة كمؤسسات مستقلة، دون تدخل رئيس الجمهورية، وأوافق على القرار بقانون بصورة مبدئية، لكنه بعد ذلك يجب تعديله".

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قائلا: "تؤخذ الملاحظات التى أبديت بشأنه هذا القرار بقانون كمقترحات بقانون تحال إلى اللجنة المختصة عند طرحها"، وعند التصويت عليه، أكد أنه لا يتطلب أغلبية خاصة وهى أغلبية الثلثين، ولكن يتم التصويت عليه بالأغلبية العادية بأكثر من النصف،والدستور لم ينص على العزل، ولكن نص على التعيين والموافقة فى التعيين تكون بأغلبية الثلثين".