"النور" يعارض تمرير القوانين

رفضت

الكتلة البرلمانية لحزب النور

فى مجلس النواب بالجلسة العامة، اليوم الأحد، عددًا من القوانين، وصوتوا بالرفض عليها، وكان من أبرز القوانين التى رفضها الحزب: قانون تنظيم السجون، وقانون الإرهاب، وقانون تعيين رؤساء الهيئات المستقلة، معلنًا أن هذه القوانين مليئة بالعبارات الفضفاضة المخالفة للدستور.


يونس مخيون رئيس حزب النور

محمد صلاح خليفة: رفضنا قانون الإرهاب لاستخدامه حزمة من العبارات الفضفاضة

وقال محمد صلاح خليفة، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور وعضو مجلس النواب، إن أعضاء كتلة الحزب السلفى سجلوا اعتراضهم على قانون مكافحة الإرهاب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، مشيرًا إلى أن هناك ثلاثة اعتراضات سجلها الحزب على القانون وأعلنها سابقًا وقت صدوره.


النائب محمد صلاح خليفة

وأضاف خليفة أن الاعتراضات التى سجلها الحزب على القانون تأتى فى استخدامه حزمة من العبارات الفضفاضة يخشى منها الاختلاف عند التنفيذ والتوسع فى الاتهامات، والملاحظة الثانية على القانون تتمثل فى تزايد احتمالية الحكم بعدم دستورية بعض المواد الواردة بهذا القانون إذا ما عرضت على المحكمة الدستورية العليا، مثل ما ورد بالمادة 30 من القانون التى اقتبست نص المادة 48 من قانون العقوبات المقضى بعدم دستوريتها.

وتابع: "إن الملاحظة الثالثة تتمثل فى أن نصوص القانون تمثل مخالفة للقواعد العامة فى قانون العقوبات كالمادة 34 التى تقرر عقوبة الحبس على أعمال الإعداد والتحضير للجريمة ما لم يتم الشروع فى تنفيذها".

أعلنا رفضنا لقانون إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة لأنه مخالف

أما القانون الذى رفضه حزب النور فهو القانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، حيث قال الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، إننا رفضنا القانون لانه لا يعطى للبرلمان حق الموافقة على عزل رؤساء هذه الهيئات دون أن يكون حق أصيل لرئيس الجمهورية فقط، مضيفا أن الدستور منح للبرلمان ضرورة الموافقة بأغلبية ثلث أعضائه على تعيين رؤساء هذه الهيئات.

وتابع أن هذا القرار بقانون يخالف قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، لأنه يمنح الرئيس حق إعفاء رئيس الجهاز المركزى من منصبه، وذلك يكون عكس قانون الجهاز المركزى للمحاسبات فى عدم عزل رئيس الجهاز.

قانون تنظيم السجون مخالف لحقوق الإنسان

وعن قانون تنظيم السجون أكد خليل لـ"برلمانى"، أن القانون به عبارات فضفاضة كثيرة، واعترضنا عليه لما فيه من عدم أحقية للمسجانين، وأن يمنع المجلس القومى لحقوق الإنسان من زيارة السجون إلا بعد إذن مسبق من الجهات الأمنية، بخلاف ما فيه من مواد معادية لحقوق الإنسان.