النواب يعترضون على "مجلس الموافقة"

أصدر مجلس النواب أقوى رد عملى على الاتهامات الموجهة لمن نصبوا أنفسهم قضاة بـ"محاكم السوشيال ميديا"، وسارعوا بوصف البرلمان الحالى بأنه "مجلس الموافقة" ووصف بعضهم للنواب بأنهم "موظفين مطيعين" جاءوا ليمرروا القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان.

وتمثل هذا الرد العملى فى المناقشات الجادة والساخنة التى دارت فى الجلسة العامة للبرلمان، أمس الأحد، حيث تم إعادة القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014، الخاص بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة للجنة المختصة لمناقشته مرة أخرى، ورفض القرار بقانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بالثروة المعدنية، قبل أن يطلب العاجاتى إعادة المداولة فيه مرة أخرى ويوافق المجلس على ذلك.

النواب يرفضون وصف البرلمان بـ"مجلس الموافقة"

ورفض أعضاء مجلس النواب وصف البرلمان بـ"مجلس الموافقة"، حيث أكدوا أن كافة القرارات بقوانين عُرضت عليهم والتصويت عليها إليكترونيًا وكل نائب أبدى رأيه فيها سواء بالقبول أو الرفض.

وحول ما أثير من مخاوف على شبكات التواصل الاجتماعى عن عودة برلمان الحزب الوطنى فى ثوبه الجديد، أكد أعضاء مجلس النواب على أن الفترة القادمة ستشهد حفنة من المفاجآت وتحديدًا عند مناقشة قانون الخدمة المدنية الذى أثار جدلًا مجتمعيًا كبيرًا، خاصة أن القوانين التى تمت مناقشتها اليوم وإقرارها لم تكن تحمل جدلًا، وأشار بعض النواب إلى أنهم صوتوا خلال اليوم، بالرفض على عدد من القرارات بقوانين مما يؤكد أن المجلس سيد قراره ويسير برأى الأغلبية من النواب بشكل ديمقراطى.

تادرس قلدس: رفض المجلس للقوانين السابقة لا يعنى أننا ضد الحكومة

قال اللواء تادرس قلدس تادرس، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة بندر أسيوط، إن المجلس الحالى به أمل جديد للنواب والشعب والحكومة، وإن رفض القوانين السابقة والصادرة فى غياب البرلمان لا يعنى إطلاقًا أن البرلمان يعمل ضد الحكومة، متابعًا: "لكننا متواجدين أكثر فى الشارع ونلمس نبض الشعب ونعمل لمصلحته".



وأوضح النائب تادرس قلدس – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الإثنين - أن الدولة طرفان، شعب وحكومة، ويجب أن يكون هناك توازن بينهما، مستطردًا فى تصريحاته: "القانون الذى نشعر أن نبض الشارع رافض له نرفضه، وهذا مؤشر قوى لرفض قانون الخدمة المدنية، إن لم تُدخل عليه الحكومة بعض التعديلات المطلوبة فى الـ15 مادة التى طالبنا بتعديلها" .

عبد الرحيم على: نمر بظرف صعب ويجب الموافقة على جميع القوانين باستثناء "الخدمة المدنية"

أكد الدكتور عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب المستقل، أن وصف البرلمان الحالى بـ"مجلس الموافقة" غير دقيق بالمرة وغير مقبول، قائلًا "نحن نمر بظرف صعب ويجب الموافقة على جميع القرارات بقوانين حتى لا ينتهى ما ترتب عليها من آثار، باستثناء قانون الخدمة المدنية بعد ما أثاره من جدل مجتمعى واسع".



وأشار على، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إلى أن الموافقة على القرارات بقوانين التى تم عرضها على البرلمان أمس، لم يأت بتعليمات للنواب كما كان يحدث فى السابق، مشددًا على أن التصويت تم بكل شفافية وأن كل نائب عبر عن رأيه بحرية كاملة.

محمد صلاح خليفة: لا يمكن وصف البرلمان بـ"مجلس الموافقة"

وفى السياق ذاته أكد محمد صلاح خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب النور، أن الشعب هو من اختار هؤلاء النواب لتمثيله وأن أغلبية النواب رأوا الموافقة على هذه القوانين، قائلًا: "تم توكيل هؤلاء النواب من قبل الشعب لمهام رقابية وتشريعية منها مراجعة القرارات بقوانين طبقًا للمادة 165 من الدستور".

وقال خليفة، فى تصريح خاص لـ"برلمانى": "لا يمكن وصف البرلمان بمجلس الموافقة"، مشيرًا إلى أن هؤلاء النواب يعبرون عن إرادة الشعب وأن كل نائب يتحمل مسؤوليته بالموافقة أو الرفض أو الامتناع عن التصويت على القرارات بقوانين التى تم عرضها على المجلس فى جلسته العامة أمس.

وأشار عضو البرلمان عن حزب النور، إلى أن الهيئة البرلمانية للحزب رفضت 4 قرارات بقوانين تم مناقشتها بجلسة الأحد، وأن 140 نائبًا رفضوا قانون عزل رؤساء الهيئات الرقابية، بالإضافة إلى إعادة القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014، الخاص بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة للجنة المختصة لمناقشته مرة أخرى، ورفض القرار بقانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بالثروة المعدنية.

محمد فؤاد: إلغاء قوانين "الرئاسة والإرهاب والطوارئ" كان سيهدم البلد

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب "الوفد"، إنه من الصعب تفنيد تهكمات دون حجة واضحة، قائلًا: "هل الحديث هنا عن قانون معين ذى ضرر أثار جدلًا مجتمعيًا وضغطًا شعبيًا وتم تمريره، أم أن الأمر تسطيح للأمور".



واستطرد "فؤاد"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى": قلنا نعم لقانون الانتخابات الرئاسية والإرهاب وفرض حالة الطوارئ، فهل كان يجب إلغاؤهم وهدم البلد وغل يد الجيش فى سيناء؛ كلها قوانين فى الصالح العام، وفترة الـ3 سنوات لم تكن قوانين على الكيف، والأيام ستحمل مجموعة من المفاجآت لأن ترتيب القرارات بقوانين جاء طبقًا للأسهل والأقل جدلًا.

عمرو أبو اليزيد: لن أوافق على قانون "الخدمة المدنية"

أكد النائب عمرو أبو اليزيد، عضو البرلمان عن حزب "الوفد"، على أن قانونى "الخدمة المدنية" و"التظاهر" يحتاجان وقفة، لافتًا إلى أن معظم النواب متربصين لقانون الخدمة المدنية لأن الشارع رافض لهذا القانون، مضيفًا: "بصفتى نائب أنقل نبض الشارع للبرلمان، وبناء عليه لن نوافق على هذا القانون".

وأوضح "أبو اليزيد"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك بعض الملاحظات على تلك القوانين التى سيتم تعديلها لاحقًا من خلال اللجان النوعية، قائلًا: "المجلس دوره هو تسريع عجلة التنمية، والتعديل فى الوقت الحالى سيكون سببًا فى بطء حركة التنمية".

محمود سعد: هناك توصيات بتعديل بعض القوانين "الممررة" بعد الـ 15 يومًا

قال الدكتور محمود سعد، عضو مجلس النواب بائتلاف "دعم مصر"، إن البرلمان ليس مجلس موافقات، وإن كل القرارات بقوانين خضعت للمناقشة، وإن هناك من رفض وهناك من وافق، وإن المناقشات كلها فى الصالح العام.

وأوضح "سعد"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك توصيات كثيرة سيتم تعديلها فيما بعد بالشكل الذى يحقق مصلحة الشعب، مضيفًا: "وعندما أجد توصيات فى مواد بقانون كامل من الممكن تعديلها بعد مرور فترة الـ15 يومًا، وهناك اتفاق كامل بين الأعضاء على تعديل تلك القوانين".