قانون الطعن على عقود الدولة "ضرورة"

جميعا يُدرك مدى المخاطر التى يواجهها الاقتصاد المصرى فى ظل غياب الاستثمار خلال الفترة الحالية، وهذا يُهدد المواطن بالانهيار المادى خاصة إذا لم يتوافر المناخ المناسب للمستثمرين، لذلك يجب على البرلمان تمرير القرار

بقانون رقم 32 لسنة 2014

الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، بحسب ما أكده الكثيرون من النواب.

النائب محمد العرابى: قانون إجراءات الطعون على عقود الدولة يحمى مصر ويجذب المستثمرين

فى إطار ذلك، يقول السفير محمد العرابى، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، ووزير الخارجية الأسبق، إن الاقتصاد المصرى فى حاجة إلى تمرير البرلمان للقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعون على عقود الدولة.


وأوضح عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" – قائلا: "هذا القرار بقانون يحمى الدولة من الدخول فى مواجهة خاسرة فى التحكيم الدولى، وأنا وافقت على تمرير هذا القانون لحماية وطنى، وحتى لا يقوم أى شخص بالطعن على عقود الأراضى".

وشدد السفير محمد العرابى، على أهمية تمرير هذا القرار بقانون، مؤكدًا أنه يُسهم فى تهيئة المناخ المناسب للاستثمار فى مصر، مضيفًا: "ورغم ذلك رفض مجلس النواب القانون بالأمس؛ لأننا فى النهاية أمام ممارسة ديمقراطية".

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الذين رفضوا القرار بالقانون الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعون على عقود الدولة، لديهم وجهة نظر جيدة جدًا لأنهم قلقون من احتمالات الفساد وخلافه، مشيرًا إلى الجدل الذى شهده البرلمان فى جلسات الأمس عند مناقشة هذا القانون.

ولفت العرابى، إلى أن جميع النواب سواء المعارضين للقانون أو المؤيدين له يعملون فى النهاية لمصلحة الوطن، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن هناك تفسيرًا معينًا سوف تقدمه الحكومة بشأن هذا القرار بقانون، وسيعاد مناقشته فيما بعد.

هشام الشطورى: يوفر فرص عمل للشباب

من جانبه، قال النائب هشام الشطورى، عضو مجلس النواب بائتلاف "دعم مصر"، إن القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 يسمح بزيادة الاستثمارات فى مصر، وبالتالى يساعد على حل مشكلة البطالة التى يعانى منها الشباب.

وأضاف: "مش عايزين نخوف المستثمرين مننا، إحنا المفروض نطلع البلد لقدام، والقرار بالقانون الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة هيساعد على بناء مصر عن طريق جذب المستمرين".


وأكد عضو مجلس النواب، أنه ليس من مصلحتنا تغيير القانون بما يجعل المستثمر خائف من الاستثمار فى مصر، مؤكدًا فى الوقت نفسه أننا نبنى مصر الجديدة، وهذا يتطلب تمرير هذا القانون لتوفير مناخ مناسب للاستثمار فى البلاد، مشيرًا إلى أن جميع النواب يعملون لصالح الوطن وليس لتحقيق مصالح ذاتية.

وتابع: "يجب أن يكون هناك امتيازات وضمانات للمستثمرين، حتى لا يقوم أحد برفع قضية ضده ولا يجد نفسه فى متاهات بسبب الاستثمار فى بلادنا"، مؤكدًا أن تمرير هذا القرار بقانون سيسهم فى توفير فرص العمل للشباب فى الوقت الذى لا تستطيع فيه الحكومة توفير هذه الفرص.

شادى أبو العلا نائب المنيا: يعزز مناخ الاستثمار

بدوره، أكد اللواء شادى أبو العلا، عضو مجلس النواب المستقل عن محافظة المنيا، على أهمية تمرير القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 تحت قبة البرلمان؛ لأنه يعمل على تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادى فى مصر.

وأضاف عضو مجلس النواب – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" – قائلا: "من المهم تمرير قانون تنظيم إجراءات الطعون على عقود الدولة، بحيث يتم تحقيق المراقبة التامة عند إبرام هذه العقود، مع التعامل بشفافية"، مشيرًا إلى أهمية أن تقوم الأجهزة الرقابية بدورها عند إبرام العقود بين الدولة والمستثمرين.


وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية هذا القرار بقانون بالنسبة للاقتصاد المصرى، موضحًا أنه يُسهم فى جذب المستثمرين لعمل الاستثمارات التى تحتاجها الدولة، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أهمية توفير العديد من الامتيازات للمستثمرين حتى يأتوا إلى مصر.

وتابع: "لو كل واحد هيطعن على عقد مستثمر عشان زعلان منه، كده هيقف حالنا، والمستثمر لو راح مش هيرجعلنا تانى لأن رأس المال جبان".

وعن المعارضين لهذا القرار بالقانون، قال أبو العلا: "الدول لا تدار بهذه الطريقة.. وهناك مصالح عليا للدولة، والنواب الذين يعارضون هذا القانون يخشون من الفساد، وينظرون إلى الأمر من زاوية معينة فقط".