السيسى ينتصر لرجال "الخدمة المدنية"

جاء حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السبت، عن قانون الخدمة المدنية، بمثابة حجر حرك المياه التى أوشكت على الركود، حيث قدم الرئيس أثناء كلمته فى الاحتفال الـ64 بأعياد الشرطة، رؤيته حول قانون الخدمة المدنية، وموقفه المعاتب لمجلس النواب بعد التصويت برفض القانون، وفى خطابه رجح الرئيس كفة الخاسرون فى معركة الخدمة المدنية تحت قبة البرلمان والتى حسمها رفض 332 له، مقابل موافقة 150 نائبًا، دعمهم الرئيس بقوله: "مجلس النواب عرض عليه قانون متعلق بالإصلاح، وكان موقف المجلس رفضه، وأنا بقول حاضر لكن أنتم تطالبوننى بالإصلاح والإصلاح صعب وقولتلكم قبل كدا البلد دى مش هاشيلها لوحدى هنشيلها جميعًا، مصر لديها 7 ملايين موظف نحتاج منهم مليونًا واحدًا فقط، والقانون لن ينتقص من حقوق أو رواتب أحد، لا أوجه انتقادات لأى أحد، ومنذ البداية أكدت أننى لن أستطيع بمفردى تحمل المسؤولية، الإصلاح والتقدم له ضريبة، والدول لا تتقدم بالشعارات والمزايدات ولكن بالعمل والصبر والتضحية".



وكانت هذه الكلمات للرئيس السيسى بمثابة تأكيد على أنه كان يتمنى أن يوافق البرلمان على القانون، وأن رأى الـ150 نائبًا الذين وافقوا على القانون كان الأقرب لرأى الرئيس، وأن من هُزموا خلال التصويت على القانون، كانوا هم الأقرب لرغبة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

حكومة وضعت القانون وحاربت من أجله

من أول هؤلاء الذين هزمتهم معركة البرلمان وانتصر الرئيس لرأيهم، الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، والمستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، الذين دافعوا عن القانون أمام النواب فى برلمان 2015، وقد حاول الوزيران بشتى الطرق الخروج من المأزق مراهنين على من يدعمهم من النواب، إلا أن الوزيران خسرا معركتهما بعد أن راهنت عليهما الحكومة فى إنجاح مهمة تمرير القانون، وتعد هذه المعركة أبرز معركة يخسرها الوزير أشرف العربى منذ توليه الوزارة، وأول معركة يخسرها الوزير مجدى العجاتى بعد نجاحه فى معركة الأمين العام للبرلمان.

150 نائبًا فى البرلمان صوتوا بـ"نعم" على القانون

ومن بين من وافقوا الرئيس رأيه من القانون، هم الـ 150 نائبًا فى البرلمان الذى وافقوا عليه، والذين اعتبرهم البعض خائنون لإرادة ملايين الموظفين الرافضين للقانون.

قيادات "دعم مصر" أبرز المدافعين عن القانون تحت القبة وفى الإعلام

ومن بين من وافقوا على القانون ودعموه أيضا قيادات ائتلاف "دعم مصر" الذين جاءت تصريحاتهم مدافعة بشدة عنه، وكان من بين هؤلاء سامح سيف اليزل، وأحمد سعيد، وأسامة هيكل، الذى لا يزال يصرح بعد رفض القانون أن ما حدث يمثل خطرا وعبئا على الدولة، وأنه حذر النواب من عدم الموافقة على القانون، ومى البطران، التى أكدت فى تصريحات سابقة أن القانون يدافع عن مصلحة الشعب، ومعتز محمود نائب رئيس حزب الحرية المنضم للائتلاف، الذى أعلن بعد رفض القانون أنه كان يتمنى أن يتم تمرير القانون.

حزب "المصريين الأحرار" قاد حملة لتجميل القانون

وفى أوج الهجوم على القانون، وتبرؤ أحزاب كثيرة مثل الوفد والنور ومستقبل وطن منه، خرج حزب المصريين الأحرار ليسجل أول حالة اتفاق بينه وبين الحكومة وائتلاف دعم مصر، ويعلن موافقته على القانون، بل وينظم مؤتمرا صحفيا لرئيس الحزب، الدكتور عصام خليل، ونوابه للدفاع عن القانون ورفع الشبهات عنه، ودعا "خليل"، خلال المؤتمر، لمؤتمر كبير تحت رعاية الحزب لإزالة المغالطات، وما اسماه التشويه، الذى ألحقه البعض بالقانون، وتبنى نوابه الـ65 فى البرلمان التصويت بـ"نعم" على القانون.

حزب "حماة الوطن" اختار أن يقف فى صف القانون

أما حزب "حماة الوطن"، الممثل بـ"18" نائبا تحت القبة، فقد اختار أن يكون داعما للقانون، وصرح رئيس هيئته البرلمانية، أسامة أبو المجد، أكثر من مرة بدعمه للقانون، وأنه بداية لإصلاح الفساد الإدارى للدولة، وأنه تعرض لحملة إعلامية وشعبية من أجل رفضه من قبل مجلس النواب.