كتب إبراهيم قاسم
فى مفارقة غريبة، جمعت الصدفة بين الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وأحد الذين وضعوا المسودة الأولية لدستور 2014 المعبر عن
ثورة 30 يونيو، وبين الدكتور جمال جبريل، عضو الهيئة الاستشارية القانونية للرئيس المعزول محمد مرسى، وأحد الذين وضعوا مسودة دستور 2012 المعبر عن جماعة الإخوان، وذلك خلال مشاركتهما أمس الأحد، فى اللجنة العلمية التى عقدتها جامعة عين شمس للإشراف على مناقشة رسالة دكتوراه لأحد الباحثين بالجامعة.
الصدفة تجمع عبد العال وجبريل فى مناقشة رسالة دكتوراه
فوجئ أمس الأحد الحاضرون بمناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث شريف عيد، والتى حملت عنوان "استراتيجية القرار الإدارى فى مجال الاستثمار"، بحضور الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بصفته عضوا للجنة العلمية بجامعة عين شمس، باعتباره أستاذًا متفرغًا بالجامعة وذلك لأول مرة منذ توليه رئاسة البرلمان، وكانت المفاجأة الأكبر أن من بين أعضاء اللجنة العلمية الدكتور جمال جبريل الذى يعد من أكبر أساتذة القانون العام والدستورى فى مصر.
على عبد العال ينتمى لثورة 30 يونيو
المفاجأة لم تكن فى حضور الاثنين معًا، ولكن تجلت هذه المفاجأة بأن الدكتور على عبد العال هو أحد أعضاء لجنة العشرة الذين أعدوا المسودة الأولية للدستور فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور الذى عبر عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو بالتحديد، كما شارك فى إعداد قوانين الانتخابات الثلاثة "تنظيم مباشرة الحقوق السياسية - مجلس النواب - تقسيم الدوائر الانتخابية"، وفاز عبد العال بعضوية برلمان 2015 كمرشح على قائمة "فى حب مصر" لقطاع الصعيد وعن محافظة أسوان، كل هذه المعلومات تؤكد أن هذا الرجل ينتمى لفصيل أو تيار 30 يونيو.
الدكتور على عبد العال
جمال جبريل ينتمى لعهد الإخوان
بينما الدكتور جمال جبريل فهو رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة حلوان، ورئيس لجنة نظام الحكم باللجنة التأسيسية لوضع مشروع دستور الإخوان، وعضو الهيئة العليا لحزب الوسط الموالى للجماعة، وعضو معين بمجلس شورى الإخوان، وأحد المتهمين الذين تمت إحالته إلى محكمة الجنايات مع الرئيس المعزول محمد مرسى فى قضية إهانة القضاة، فهو ينتمى لفصيل أو تيار موالى لجماعة الإخوان.
موضوع رسالة الدكتوراه
وكانت جامعة عين شمس شهدت مناقشة رسالة دكتوراه للباحث شريف عيد، وذلك تحت عنوان "استراتيجية القرار الإدارى فى مجال الاستثمار"، والتى أكد فيها الباحث شريف عيد أن عدد لجان فض منازعات الاستثمار تزايدت بعد ثورة 25 يناير بشكل يثير اللبس والخلط بينها، فى الوقت الذى انخفض فيه حجم الاستثمارات، وأصبحت يد القيادة مرتعشة فى اتخاذ القرار الإدارى، وهو أمر يعوق خطوات التنمية المطلوبة ويستلزم معه وجود جهة مركزية تتولى مهمة جمع وإتاحة المعلومات، بما يلزم معه تحديث الإطار التشريعى لحرية تداول المعلومات وبما يتناسب مع التطورات الحالية، والعمل على توفير المناخ الجيد للاستثمار.
