كتب إبراهيم سالم
بعد انتهاء اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بعضوية 25 نائبا وبرئاسة الدكتور بهاء أبو شقة، لليوم الثالث على التوالى، والتى قامت باتخاذ عدد من القرارات الخاصة باستحداث عدد من اللجان النوعية تحت القبة، بالإضافة إلى بعض التعديلات على مواد اللائحة الداخلية للمجلس.
"عضو لجنة إعداد اللائحة": اللجنة ناقشت 100 مادة
قال مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وعضو
اللجنة الخاصة المشكلة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب: إن اللجنة انتهت من مناقشة 60 مادة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، ليصل عدد المواد التى تم مناقشتها إلى 100 مادة.
الكمار: موافقة اللجنة على استحداث سبع لجان بالمجلس
وأكد "نائب شبين القناطر" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن عدد اللجان النوعية تحت قبة البرلمان وصل إلى 26 لجنة بعد استحداث سبع لجان نوعية، وذلك بعد فصل لجنتى السياحة عن لجنة الثقافة والإعلام لتصبح كل منهما لجنة مستقلة، بالإضافة إلى لجنة ذوى الاحتياجات الخاصة، ولجنة مكافحة الفساد، ولجنة الإسكان والمرافق، ولجنة الشكاوى والفساد، ولجنة المشروعات الصغيرة، ولجنة البحث العلمى.
نائب شبين القناطر: اللجنة رفضت استحداث لجنة تنمية سيناء
وأشار الكمار، إلى أن المجلس رفض استحداث لجنة تنمية سيناء، بواقع 15 عضوا باللجنة رافضين لهذا الطلب، وذلك بسبب أنها ستكون هناك مساعٍ من باقى النواب لاستحداث لجان خاصة بالنوبة والوادى الجديد والسلوم وغيرها من المناطق الحدودية، مشيرا إلى أن المجلس تعدى عدد اللجان النوعية فى كافة برلمانات العالم.
"عضو لجنة إعداد اللائحة": الاجتماع المقبل للجنة يوم السبت
وأضاف مصطفى الكمار، أن اجتماع اللجنة سيكون يوم السبت المقبل الموافق الثلاثين من يناير الجارى فى الساعة الواحدة ظهرا، وذلك لاستكمال باقى المواد باللائحة الداخلية للمجلس.
النائب الشاب: تم إلغاء المادة 43 من اللائحة القديمة
وأكد "نائب شبين القناطر"، أن المادة رقم "43" من اللائحة الداخلية للمجلس تم إلغاؤها بموافقة كافة أعضاء اللجنة، والتى كانت تنص على "يجوز للمجلس ـ بناء على ما يقترحه مكتبه ـ أن يقرر استثناء رئيس أى من اللجان النوعية من التفرغ لأعمالها، وذلك بمراعاة حسن سير وانتظام أعمال اللجنة".
الكمار: تعديل أربع مواد باللائحة أبرزها مادة الاستجوابات
وتابع الكمار، تم التعديل الظاهرى فى عدد أربع مواد من اللائحة، وأن أبرز تلك المواد التى تم بها التعديل، المادة رقم 130 والتى تنص على "لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشؤون التى تدخل فى اختصاصاتهم، ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى 60 يومًا، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها، وبعد موافقة الحكومة"، حيث تم إضافة المحافظين ومن ينوب عنهم لهذه المادة".
