"لجنة الصعيد" بين مؤيد ومعارض

أعرب عدد من نواب الصعيد عن استيائهم بسبب عدم وجود لجنة خاصة بتنمية الصعيد، خاصة بعدما أعلن القائمون على إعداد اللائحة الجديدة عن زيادة 7 لجان جديدة، وهناك من طالب بضرورة زيادة هذه اللجنة للتركيز أكثر على أهم المشاكل والقضايا ورفع التهميش، وفى الوقت الذى وجدنا عدد يطالب بهذه اللجنة هناك عدد آخر من الأعضاء رافضين للفكرة، معتبرين أن هذا سيؤدى إلى انشقاق وخلق كيانات موازية بالبرلمان، فى الوقت الذى يسعى فيه الجميع إلى خدمة مصر بشكل عام.

شرعى صالح: "الدستور نصفنا والبرلمان معملناش لجنة"

قال شرعى صالح، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، إنه يؤيد فكرة وجود اللجنة لتتناول أهم المشاكل والقضايا الخاصة بهم، بداية من قضايا الصحة والتعليم والسياحة والبطالة والزراعة، وأخيرا تنمية المناطق الحدودية.

شرعى صالح عضو مجلس النواب

وأشار صالح، إلى أن المادة 236 من الدستور تنص على: "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد وسيناء ومناطق النوبة، وذلك بمشاركتها أهلها فى مشروعات التنمية لأولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون"، وهذا خير دليل على أن الدولة تهتم بالصعيد ومحافظاته، وكان من باب أولى أن تكون هناك لجنة بالبرلمان خاصة بقضايا الصعيد ومناقشة أهم القضايا ما دام الدستور نص على ذلك.

واستبعد عضو مجلس النواب، فكرة أن تتسبب هذه اللجنة فى خلق كيانات موازية، وأن تحدث فُرقة بين أعضاء البرلمان أو أن يطالب باقى النواب فى المحافظات الأخرى بلجان خاصة بهم، لافتًا إلى أن "الصعيد ليس محافظة أو اثنين والاهتمام به سيفتح آفاقًا جديدة للعمل ويرفع الظلم عن أبنائه الذين يشعرون أنهم خارج حسابات الدولة".

صلاح عفيفى: "أتمنى لجنة خاصة بتنمية الصعيد لرفع الظلم والمعاناة والتهميش"

وأيده الرأى صلاح عفيفى، عضو مجلس النواب عن محافة أسوان، بأنه كان يتمنى أن توجد لجنة خاصة بتنمية الصعيد والاهتمام بأهم المشاكل والقضايا التى تواجهه، وأن الصعيد يعانى من التهميش منذ أكثر من 30 عامًا على الرغم من وجود المادة 236 بالدستور والتى تنص على وضع خطة لتنمية المحافظات الحدودية ولكنها ما زالت حبر على ورق ولم تدخل حيز التنفيذ.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن البطالة تعد القنبلة الموقوتة فى صعيد مصر، ولابد من إيجاد حل لها، سواء بإنشاء مشاريع أو إقامة مصانع أو استصلاح أراضٍ وتوزيعها على الشباب، وأن هذه الأفكار لن تناقش إلا فى لجنة خاصة بتنمية الصعيد، واستحداث لجنة لا يعنى انشقاق بالمعنى المفهوم بقدر ما يعنى التركيز على الصعيد ومشاكله.

محمود أبو الخير: "هتؤدى إلى انشقاق البرلمان"

وعلى الرغم من اتفاق محمود حمدى أبو الخير، عضو مجلس النواب عن دائرة البلينا محافظة سوهاج، على ضرورة الاهتمام بالصعيد ورفع المعاناة عنه، إلا أنه لا يؤيد فكرة استحداث لجنة خاصة بتنمية الصعيد، لأن هذا سيجعل البرلمان مقسمًا إلى أحزاب ويحدث انشقاق داخلى به، ونجد من ينادى بلجنة لتنمية سيناء، مثلا وأخرى لتنمية البحر الأحمر، وغيرها لتنمية وجه بحرى، وأن النواب يريدون أن يكون المجلس كله على قلب رجل واحد يعمل لمصلحة البلد.

محمود أبو الخير عضو مجلس النواب

وتابع أبو الخير، أن مشاكل الصعيد مثلها كسائر القضايا المتواجدة فى باقى المحافظات ومع زيادة عدد اللجان سيتم التركيز على المشاكل بشكل مفصل، ومن ثم نحن نطالب أولا بتطبيق المادة 236 من الدستور ورفع المعاناة عن أهالى الصعيد ولكن دون لجنة خاصة.

نائب بالمنيا: "مشاكل الصعيد أكبر من أننا نختزلها فى لجنة واحدة"

ورفض أيضا أحمد شعراوى، عضو مجلس النواب عن دائرة مغاغة بالمنيا، فكرة استحداث لجنة خاصة بالصعيد بأن هذا سيؤدى إلى انشقاق فى البرلمان، وأن كل اللجان تمارس عملها بشكل عام دون التركيز على منطقة معينة أو مشكلة بعينها، ومعنى وجود اللجنة أننا سنختزل مشاكل الصعيد كله بها وهذا غير كافٍ لحل أزمات الصعيد.

أحمد شعراوى عضو مجلس النواب

وأشار شعراوى، إلى أن الصعيد يعانى من مشاكل عديدة منها البطالة التعليم والصرف الصحى والصحة والطرق والكبارى والزراعة والصناعة، متسائلا: هل تستطيع لجنة واحدة أن تتبنى هذه القضايا؟".

يذكر أن اللجنة المكلفة بإعداد اللائحة الجديدة قد وافقت على زيادة عدد اللجان من 19 إلى 26 ومن اللجان المستحدثة، لجنة الشئون الإفريقية، ولجنة للشئون الاجتماعية والأسرة وذوى الإعاقة، ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر، ولجنة تلقى الشكاوى ومكافحة الفساد بعد فصل الشكاوى عن المقترحات، ولجنة التعليم العالى والبحث العلمى على أن تظل اللجنة القديمة تحت مسمى التعليم ومحو الأمية، ولجنه الثقافة والإعلام بعد فصلها عن السياحة والآثار.