ثورة النواب على الإهمال الطبى

شهدت الفترة الأخيرة، إصابة عشرات المواطنين بعاهات مستديمة، أو بتر إحدى الأطراف، أو ربما وفاة طفل، ليس له ذنب سوى أن والده وثق فى أحد الأطباء ليجرى له عملية "اللوز" وبسبب خطأ طبى أودى بحياته.
الأخطاء الطبية ليست قاصرة فقط على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، بل أن بعض المستشفيات الخاصة والجامعية والعيادات الخاصة، يحدث بها أخطاء طبية تودى بحياة العشرات باستمرار، دون أن يكون هناك عقوبات رادعة للمخطئين.



ومع استمرار الأخطاء الطبية التى كان آخرها، تسبب طبيب استشارى وممرضة بمركز طبى للأطفال فى بتر جزء من قدم طفلة بعد حقنها "بكانيولا" بالخطأ.. استعرض "برلمانى" آراء أعضاء مجلس النواب، خاصة المهتمين بالشأن الصحى، لمعرفة أسباب الأزمة وطرق وسبل حلها، حيث طالب معظمهم بتغليظ العقوبات على المتسببين فى الأخطاء الطبية التى تؤدى للوفاة أو حدوث عاهات أو أمراض مستديمة للمرضى.

تعديل المنظومة

فى البداية قال عبد المنعم إبراهيم شهاب، عضو مجلس النواب عن دائرة طنطا بالغربية، وعضو لجنة الشؤون الصحية والبيئية: إن حل مشاكل الأخطاء الطبية يبدأ من تعديل المنظومة الصحية أولا، فربما طبيب مثالى لا يستطيع تأدية دوره جيدًا بسبب ضعف الإمكانيات والأجهزة التى يستخدمها فى تأدية دوره.

أضاف شهاب فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يجب تدريس مواد الجودة ومكافحة العدوى وأمن وسلامة المريض، فى كليات الطب والتمريض، لافتا إلى أن أمن وسلامة المريض، علم كبير جدًا وله بنود كثيرة التى لو تم تدريسها جيدا ستحد من الأخطاء الطبية، مؤكدا أنه سيطالب بذلك فى البرلمان.



وأوضح عضو لجنة الشؤون الصحية والبيئية، أن عدم تسجيل الطبيب لبيانات المريض قبل إجراء العمليات، يتسبب فى الأخطاء الطبية، فعلى سبيل المثال إذا كان المريض يجرى عملية حصوة فى الكلى، فهناك عدة بيانات يجب تسجيلها، مثل مكان فتح إجراء العملية، كما أن هناك إجراءات وقائية تمنع الأخطاء مثل كتابة كل الأدوات المستخدمة قبل دخول حجرة العمليات ومراجعتها قبل الخروج منها، حتى لا ينسى طبيب مثلا فوطة داخل بطن مريض.

التعدى على نفس خلقها الله

أكد عبد العزيز حمودة، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، أنه يجب معاقبة كل طبيب مخطئ بأشد أنواع العقاب، لأنه لا يجوز شرعا التعدى على نفس خلقها الله، مطالبًا بضرورة تجريم الأخطاء الطبية وتغليظ العقوبات عليها.



أضاف حمودة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الإهمال الطبى نوعان إما أن يكون إهمالا ناتجا عن دون علم أو دراية من الطبيب، أو إهمالا متعمدا، مؤكدا أنه لا يقصد تعمد الطبيب الإهمال ولكن تعمد الطبيب علاج المريض أو إجراء عملية دون وجود أجهزة معاونة له أو دون اتخاذ الإجراءات الوقائية قبل إجراء العملية.
وأوضح حمودة، أن هناك إجراءات وقائية يجب اتخاذها لمنع تكرار الأخطاء الطبية، التى قد تودى للموت، مثل عمل فحوصات لازمة للمريض قبل إجراء العمليات للتأكد من سلامته وعدم وجود مخاطر من إجراء العملية، وغيرها من الأجراءات الوقائية التى تمنع حدوث أخطاء.

وتابع حمودة: من الواجب على الطبيب أن يقيم الحالة ويتابعها قبل وبعد إجراء أى عملية جراحية، حتى لا يحدث أى خطأ ويجب ألا يترك الطبيب الحالة لطبيب نائب أو أطباء امتياز يجرون العملية له.

وأكد نائب كفر الشيخ، ضرورة تغليظ العقوبات على المخطئين والمتسببين فى وفاة المرضى، أيا كان عن قصد أو دون قصد.

الاستهتار هو السبب

ومن جانبها قالت الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب فى ائتلاف دعم مصر، أن معظم الأخطاء الطبية فى مصر تكون نتيجة استهتار، ويجب وضع حلول للقضاء على تكرار الأخطاء الطبية، من خلال تفعيل القوانين والرقابة الكافية على المستشفيات والأطباء والممرضين.

أضافت شاكر فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه فى حالة وجود خطأ طبى يجب أن يتم تشكيل لجنة على أعلى مستوى لبحث أسباب الخطأ ولو كان نتيجة استهتار أو أنه ليس على المستوى المهنى والعلمى والتدريبى الذى يؤهله للعمل، أو أنه عالج المريض فى ظل عدم وجود أجهزة معاونة له.



وتابعت عضو ائتلاف دعم مصر: ربما يجرى طبيب عمليات ولادة فى عيادة صغيرة فى إحدى قرى الصعيد، وشاء القدر أن يجرى عملية ولادة لسيدة كانت بحاجة لرعاية مركزة لكنها تبعد عن العيادة عشرات الكيلو مترات وماتت قبل الوصول إليها، هنا يكون استهتار من الطبيب الذى أجرى العملية دون مراعاة وجود أجهزة ومعدات معاونة له.

حجم الأخطاء الطبية فى مصر

وأوضح سامى المشد، عضو مجلس النواب بالمنوفية، أنه يجب أن يعمل الطبيب ويكون ذهنه خالى من كل المشاكل والهموم، لأنه يعمل وبين يديه أرواح مرضى، مؤكدًا أن الأخطاء الطبية فى مصر كثيرة جدا.

وأوضح المشد، وجوب تغليظ العقوبات على الأطباء المتسببين فى أى خطأ طبى، ولكن بعد تحديد المسئولية فى الخطأ أولا فربما يكون الخطأ بسبب ممرض أو بسبب تلف جهاز استخدمه الطبيب.