متى تسقط الحصانة البرلمانية؟

ظهرت الحصانة البرلمانية لأول مرة فى إنجلترا عام 1688 على إثر قيام الثورة الإنجليزية والتى عرفت بـ"الثورة المجيدة" وإقرار الوثيقة الدستورية المعروفة باسم "قانون الحقوق"، حيث نصت هذه الوثيقة على أن حرية القول - المناقشات - الإجراءات داخل البرلمان لا يمكن أن تكون سببا للملاحقة القضائية أو محلا للمسائلة أمام أى من المحاكم، وإقرار هذه الحصانة فى إنجلترا كان أساسا لحماية النواب من سلطات الملوك وليس حمايتهم من مواطنيهم، كما كانت قاصرة على الدعاوى المدنية، إضافة إلى الإجراءات الخاصة بالدعاوى الجنائية البسيطة، حيث استثنت من نطاق هذه الحصانة قضايا الخيانة العظمى وقضايا الجنايات وقضايا الإخلال بالأمن.



وشهدت الساحة السياسية مؤخرا حديثا مطولا حول الحصانة البرلمانية منذ بدء التجهيز للانتخابات البرلمانية، حيث طالب البعض بإلغائها حتى لا يستغلها النواب كما كان فى برلمان 2010، أما البعض الأخر رفض إلغاءها بشرط استخدامها كما نص الدستور فقط.

نص الحصانة بالدستور

وتنص المادة 112 من الفصل الأول الخاص بالسلطة التشريعية – مجلس النواب- بالباب الخامس الخاص بنظام الحكم، بالدستور على أن عضو مجلس النواب لا يسأل عما يبديه من أراء تتعلق بأعماله داخل المجلس أو لجانه.

المادة 113

وتنص المادة على أنه لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.



وتضم لائحة مجلس النواب القديمة التى يعمل أعضاء البرلمان الآن على تعديلها، 5 مواد تنص على رفع الحصانة عن النواب وهى كالأتى :

المادة 359: حالة التلبس بالجريمة

تنص المادة على أنه: "لا يجوز أثناء دور انعقاد مجلس الشعب - فى غير حالة التلبس بالجريمة - أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن رئيس المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن".

المادة 360: إذن برفع الحصانة

وتنص المادة على أنه: "يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل، أو من المدعى العام الاشتراكى فيما يدخل فى اختصاصه قانونا، أو ممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو أمام المحاكم الجنائية، ويجب أن يرفق وزير العدل أو المدعى العام الاشتراكى بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها، كما يتعين على من يريد رفع دعوى مباشرة أن يرفق صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها، ويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وله إحالته فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لبحثه وإبداء الرأى فيه للجنة المذكورة، ويجب على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها".

المادة 361: التنازل عن الحصانة

وتنص المادة على أنه: "ليس للعضو أن يتنازل عن الحصانة دون إذن المجلس وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة".

المادة 362: موافقة المجلس على إنهاء العضوية

وتنص المادة على أنه: "لا يجوز - إلا بعد موافقة المجلس - اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام وما فى حكمهما بغير الطريق التأديبى، كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها، ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار فى أى من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس.
ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التى يستند إليها. ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأى خلال10 أيام فى شأن الإذن باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو السير فيها أو فى إجراءات إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى.

المادة 363: توفر أدلة الإدانة

تنص المادة على أنه: "لا تنظر اللجنة، ولا المجلس فى توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة فى موضوع الاتهام الجنائى أو التأديبى أو فى الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا فى ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس، ويؤذن دائما باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصودا بأى منهما منع العضو من أداء مسؤولياته البرلمانية بالمجلس، كما يؤذن دائما باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى قبل العضو متى تبين أنها لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسؤولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسؤوليات بالمجلس".

الإسلامبولي: بعض النواب استغلوا الحصانة قبل إعلان نتيجة الانتخابات

وتعليقا على الأمر، قال عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى، أن عضو مجلس النواب لا يسأل عما يبديه من أراء تخص عمله داخل مجلس النواب، ولا ترفع عنه الحصانة البرلمانية إذا التزم بها وفقا لنصوص الدستور.



وأضاف الإسلامبولى لـ"برلمانى" أن النواب يخوضون الانتخابات البرلمانية من أجل الحصول على الحصانة البرلمانية، والتى يستغلها عدد كبير من النواب بشكل خاطئ يتنافى مع نصوص الدستور.



وأعرب عن تأييده لوجود الحصانة البرلمانية بشرط عدم استغلالها واستخدامها كما تنص اللائحة، مشيرا إلى أن الوقت الآن غير كافى للحكم على البرلمان الحالى وطريقة استخدام نوابه للحصانة، موضحا أن هناك عددا من النواب بدأوا فى استغلال حصانتهم البرلمانية قبل إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية، وأبرزها واقعة هجوم عبد الرحيم على، على عمرو الشوبكى فى أحد اللقاءات التلفزيونية، وأن هناك نوابا آخرين ومعروفين ومتوقع منهم أفعالهم بخصوص الحصانة.