تدرس لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خيارين أمامها بشأن لجنة القيم، الأول يطالب بتقويتها من خلال إضافة اختصاصات وصلاحيات أقوى لها، والثانى يقترح أن يتم إلغاء لجنة القيم ونقل اختصاصاتها للجنة أخرى بالمجلس، مؤكدا أن الإلغاء لا يعنى عدم محاسبة العضو.
يحال النائب إلى لجنة القيم فى حالة ارتكابه مخالفة أو فعل مخالف
ويحال النائب إلى لجنة القيم فى حالة ارتكابه مخالفة أو فعل مخالف السلوكيات العامة والأخلاقيات، وتسود حالة من الجدل بين أعضاء اللجنة والنواب حول مقترح إلغاء اللجنة ما بين مؤيد ومعارض.
الدكتور أيمن أبو العلا، نائب حزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة إعداد اللائحة يعد أبرز المؤيدين لإلغاء لجنة القيم، قائلا: "تحقيق الجزاءات البرلمانبة نص رئيسى فى اللائحة، وجهة التحقيق تكون هيئة المكتب، وهيئة المكتب تحيل العضو للجنة القيم، واللجنة بعد التحقيق توقع جزاءات ضعيفة مثل اللوم أو الإنذار"، مقترحا أن يتم إلغاء لجنة القيم وإنشاء لجنة خاصة منبثقة عن اللجنة العامة للمجلس تختص بالوقائع ذات الجزاءات البسيطة، وبالنسبة للواقعة الكبيرة ذات العقوبة الكبيرة تكون أمام اللجنة العامة.
الدكتور أيمن أبو العلا
كما اقترح "أبو العلا" أن تشكل لجنة تحقيق أخرى من رؤساء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الاقتراحات والشكاوى ولجنة حقوق الإنسان وثلاثة من ممثلى الهيئات البرلمالنية، تكون مخصصة للتحقيق.
الأصل التاريخى للجنة القيم فى البرلمان يعود إلى قانون العيب
واتفق معه، خالد حنفى، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة الخاصة المشكلة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، وقال فى أن الأصل التاريخى للجنة القيم فى البرلمان يعود إلى قانون العيب الذى صدر فى عهد رئيس الجمهورية الراحل أنور السادات، وبما أن قانون العيب لم يعد قائما، فأرى أنه يمكن وضع اختصاصات لجنة القيم ضمن اختصاصات اللجنة العامة لمجلس النواب.
خالد حنفى عضو مجلس النواب
وأضاف "حنفى" قائلا: "يجب أن نبحث ونرى ما يوازى لجنة القيم فى برلمانات العالم المختلفة، هل توجد لجنة خاصة تأديبيبة أو لجنة بمسمى آخر لتوقيع العقاب على الأعضاء، أم يحال العضو إلى القضاء فى حالة إخلاله بالنظام أو ارتكاب فعل مشين أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة بما يسىء لسمعته، وفى هذه الحالة يمكن إحالته للقضاء، وذلك لا يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات
عرض ورقة بحثية بشأن ما يجرى فى برلمانات العالم المختلفة
وتابع: "عرضت ورقة بحثية بشأن ما يجرى فى برلمانات العالم المختلفة، منها برلمانات أفريقية وأوروبية، وإذا العضو أخل بالنظام أو فعل شىء مشين يسىء لسمعته لماذا لا يحال للقضاء، وهذا لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، الذى لا يعنى الفصل المطلق، ولكنه آلية للتعاون بين السلطات الثلاث تكفل ألا تتدخل إحداهما فى شؤون السلطتين الأخريين، والعلاقة بين السلطات هى علاقة تعاون".
وقال: "إذا كان العضو سيىء السمعة أو متهم فى جريمة مخلة بالشرف، فاللجنة وظيفتها توقيع العقوبات على العضو، وطبقا لنص المادة 377 من اللائحة هناك عقوبات تتدرج ما بين الامتناع عن حضور جلسات وتصل لإسقاط العضوية، والنهاردة لو عايز تعمل آلية لعقاب العضو، نشوف الدنيا حوالينا بيتعاملوا ازاى والوضع هناك كيف يسير؟".
من جانبه، قال المستشار محمد سليم، نائب دائرة كوم امبو بأسوان، وعضو لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، أن هناك بعض الأمور تمت مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة ولم يتم حسمها وأرجىء النقاش حولها ومنها الائتلافات، وتشكيل اللجنة العامة ولجنة القيم، وسيتم مناقشتها مرة أخرى لحمسها.
المستشار محمد سليم
لا يجوز إلغائها لأنها من الأمور التنظيمية فى المجلس
وبالنسبة للجدل حول لجنة القيم، أكد أنه لا يجوز إلغائها، لأنها من الأمور التنظيمية فى المجلس، وهى مثل أى لائحة جزائية فى أى وظيفة عامة، ولابد أن تكون هناك آليات لتوقيع الجزاء على المخطىء.
كما أعرب إيهاب مبروك غطاطى، عضو مجلس النواب بائتلاف دعم مصر، عن رفضه لمقترح إلغاء لجنة القيم من لائحة المجلس.
وتسائل "غطاطى": "ازاى ألغى لجنة القيم، وكيف يتم محاسبة النائب فى حالة حدوث تجاوزات منه؟"، مؤكدا أنه يؤيد الإبقاء على اللجنة واختصاصاتها كما هى فى اللائحة القديمة، لأنها مناسبة جداً.
ورفض أيضا النائب صلاح عيسى، مقترح إلغاء لجنة القيم وإنشاء لجنة أخرى تناط بها اختصاصاتها، قائلاً: "اللى عايز يلغى لجنة القيم خايف منها!".
النائب صلاح عيسى
وقال "عيسى": إن لجنة القيم موجودة فى البرلمان قبل عهد الرئيس أنور السادات، واللائحة ستعرض على المجلس والنواب سيقولون كلمتهم، والنائب له احترامه ولكن ليس فوق القانون، من يخطئ يحاسب".
