مشروع قانون "الوفد" للإدارة المحلية

حصل "برلمانى" على ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الجارى إعداده وصياغته بمعرفة ورش عمل مشتركة بين لجنة الإدارة المحلية بحزب الوفد، وجبهة المحليات، وعدد من خبراء العمل المحلى بمصر، وذلك برئاسة أحمد السجينى نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب.


ويضم المقترح أربعة محاور رئيسية لإصلاح منظومة الإدارة المحلية فى مصر وهى إعادة هيكلة للمنظومة الإدارية المحلية، والصلاحيات الإدارية والرقابة والمشاركة الشعبية، والموارد المالية وآليات الانتخاب، ورابعًا النزاعات وحل المجالس المحلية.

ويختلف مشروع القانون الجديد عن قانون رقم 43 لسنة 1979 فى عدد من النقاط الرئيسية حيث يقوم بعمل إعادة هيكلة للمنظومة الإدارية المحلية من خلال: أولا إعادة تشكيل الهيكل التنظيمى لوحدات الإدارة لتحقيق إصلاح التنظيم القديم ليصبح أكثر بساطة ومن ثم المرونة لتحقيق الإدارة البناءة للخدمات والموارد ويكون أكثر تركيزا لوصول الخدمة للمستويات الأدنى فى التنظيم وتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء للوحدات المحلية الصغرى، بالإضافة إلى كونه أكثر سيطرة على مفاصل وآليات العمل المحلى نتيجة تحديد دائرة التركيز ورفع كفائتها لتحقيق الطموح المرجو منها.


وثانيًا خلق هيكل تنظيمى يعتمد على ثلاثة مستويات فقط كالآتى:"المحافظات - المدن والمراكز - القرى والأحياء وما يماثلها من الوحدات الصناعية والبندر، بالإضافة إلى الحفاظ على شكل فكرة الأقاليم التنموية ولكن بترتيب أكثر انضباطًا لتحقيق الغرض من التنمية المستدامة، وثالثًا استحضار توصيفات جديدة شاملة لكل ملحق من ملحقات المستويات المختلفة للوحدات المحلية إلى جانب التوصيفات القديمة وهما تصنيف صناعى وتصنيف مشترك.

ورابعًا إقامة تعريفات واضحة لكل شكل من أشكال الوحدات المحلية "المدينة، المركز، القرى، الأحياء" إلى جانب استحضار شكلين جديدين هما الوحدة الصناعية وشكل البندر، وخامسًا تحديد العدد السكانى الأدنى لتشكيل وحدة محلية جديدة، وسادسًا تحديد عدد تابعية القرى والوحدات الصناعية للمراكز ليصبح دور المركز أكثر تأثيرًا وتركيزًا، وسابعًا إلزام اللائحة التنفيذية بتحديد العدد الأقصى للوحدة المحلية على مستوى الأحياء والقرى حتى يتسنى تلبية الخدمات بطريقة تحقق العدالة بين مختلف الوحدات المحلية ويكون هناك توافق بين الشكل العام للمنظومة المحلية.


وثامنًا تفعيل دور المجلس الأعلى للإدارة المحلية كالآتى: "إعطاؤه الصلاحيات الكاملة حتى يصبح هو المحرك الأساسى للمنظومة المحلية، وإعادة تشكيله ليضم ممثلين عن السلطة التنفيذية، وممثلين عن السلطة التشريعية، وجميع ممثلى الإدارة المحلية، وتمكينه من أن يصبح المرجع الأوحد والأكثر فاعلية للمنظومة الإدارية المحلية"، وتاسعًا تفعيل دور مجلس المحافظين ليصبح الجسر الحقيقى لتحقيق التكافل الكامل بين السلطة التنفيذية والمنظومة المحلية.

أما فيما يخص الصلاحيات الإدارية والرقابية والمشاركة الشعبية، فأولا منح المجالس المحلية المنتخبة صلاحيات رقابية كاملة على كل المستويات وليس مستوى المحافظ فقط، ومنها: (رفع رؤساء الوحدات الإدارية للتقارير إلى المجالس المحلية المنتخبة مع آليات طلبات الإحاطة والمساءلة والمناقشة وسحب الثقة ولجان تقصى الحقائق والتصديق على الميزانيات ومراقبة الخطط التنموية ومراقبة إدارة المرافق والأجهزة التنفيذية".

ثانيًا مشاركة المجالس المحلية فى اختيار رؤساء المدن والمراكز، وترشيح المجالس لرؤساء القرى والأحياء والتزام المحافظين بالترشيحات، ومع إجراء تقييم دائم من المجالس المحلية المنتخبة على القطاعات الإدراية المختلفة بالوحدات المحلية.


كما تضمنت الإصلاحات منح رؤساء الوحدات صلاحيات كاملة على كل العاملين بالقطاع المحلى فى الأجهزة التنفيذية والهيئات والقطاعات داخل إطار الوحدات المحلية، بالإضافة إلى تمكينهم من الإدارة غير المنتقصة الصلاحية على كل المرافق والبنية الأساسية والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية والعقارية فى الوحدات المحلية.

أما عن القطاع الثانى والخاص بالموارد المالية وآليات الانتخاب، فقد تضمن المشروع استحداث موارد مالية جديدة للوحدات المحلية (مثال ضريبة الدخل) ووضع آلية منضبطة للتوزيع بين الوحدات المحلية لتحقيق مبدأ التكافل الكامل بين جميع الوحدات المحلية على مستوى الدولة، إلى جانب رفع نسب استحقاقات الوحدات المحلية من الموارد الحالية، بالإضافة إلى تمكين الوحدات المحلية تمكينًا كاملًا من الحسابات الخاصة برقابة المجالس المحلية المنتخبة إلى جانب الأجهزة الرقابية بالدولة (الجهاز المركزى للمحاسبات)، وإعادة هيكلة استحقاقات والتعويضات المالية ومنحها الحصانة للتماشى مع العصر وتكلفة المال العام، بجانب استحداث مدة زمنية محددة للتحول لانتخاب المحافظ.

كما تضمن المشروع أن يحلف رؤساء الوحدات المحلية القسم أمام المجالس الشعبية، مع إعادة صياغة توزيع النسب من التوصيفات المختلفة للنواب، وتحقيق النسب المطالبة من الدستور لتغطى جميع الفئات والأعمار السنية والنوع والديانة والعرق وذوى الإعاقة، بالإضافة إلى اسحداث الانتخاب على مرحلتين، المرحلة الأولى لمستويين (الأحياء والقرى إلى جانب المدن والقرى)، ثم المستوى الثانى خلال 15 يومًا للمحافظة والمحافظ.

واقترح مشروع القانون الاعتماد على معادلة رياضية لتحديد عدد المقاعد بحيث تلتزم هذه المعادلة بالتوزيع السكانى والمساحة الكلية للوحدة ونصيب كل تقسيم أدنى فى كلتاهما، مما سيجعل آلية تحديد الكراسى مستدامة وتتغير دائمًا بالزيادة أو النقصان على حسب المعطيات السكانية والمساحة.

كما اقترح المشروع أن تكون الهيئة الوطنية للانتخابات والتى من المقرر تشكيلها وفقا للدستور هى المنظم والمشرف على الانتخابات وليس أى طرف آخر.

أما عن النزاعات وحل المجالس، فقد منح المشروع المجلس الأعلى للإدارة المحلية صلاحية حل النزاعات الإدارية بين الوحدات المحلية إلى جانب مجالس المحافظات، وأيضا مجلس الدولة وغرفة الفتوى والتشريع للنزاعات القانونية.

أما عن الحل فطرح المشروع بأن يكون الحل ذاتيا عن طريق المجالس المحلية المنتخبة الأدنى والأعلى وخروج السلطة التنفيذية من آليات الحل.