كذبة رفع الحصانة عن عبد الرحيم على

كشفت مصادر برلمانية بأن الطلب المقدم برفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم على عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة لم يكن مقدما من النائب العام، وانما قدمه محام مغمور، بعد أن استغل ثغرة قانونية فى نص المادة 360 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب القديمة، وأقام ضده دعوى مباشرة ضد النائب عبد الرحيم على.

المادة 360 من اللائحة تتسبب فى مطاردة النواب قانونيا

وتنص المادة على: "يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل، أو من المدعى العام الاشتراكى فيما يدخل فى اختصاصه قانونا، أو ممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو أمام المحاكم الجنائية.. ويجب أن يرفق وزير العدل أو المدعى العام الاشتراكى بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها، كما يتعين على من يريد رفع دعوى مباشرة أن يرفق صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها.. ويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وله إحالته فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لبحثه وإبداء الرأى فيه للجنة المذكورة.



ويجب على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها."

محام مغمور يقيم دعوى مباشرة ضد عبد الرحيم ويطلب رفع الحصانة عنه

وأشارت المصادر إلى أن المحامى مقيم الدعوى استند فى طلبه برفع الحصانة عن النائب وفقا لهذه المادة، بعد أن تقدم بدعوى مباشرة ضد عبد الرحيم على، والذى اتهمه فيها بالسب والقذف، وبناء عليها تقدم بطلبه إلى الأمانة العامة للمجلس وأرفق فيها صورة عريضة الدعوى التى سبق أن قدمها للمحكمة.

هيئة مكتب مجلس النواب ترفض طلب رفع الحصانة لعدم جديته

وذكرت المصادر، أن هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال وعضوية وكيلي المجلس النائبين السيد محمود الشريف وسليمان وهدان بعد اطلاعهم على طلب المحامى المغمور، وتبين لهم عدم استيفائه الشروط القانونية وكيدية البلاغ فقررت الهيئة رفضه وعرضه على أعضاء البرلمان، خلال الجلسة العامة القادمة، المقرر لها 7 فبراير الجارى.

ثغرة قانونية بالمادة 360 من اللائحة تطارد النواب

وأضاف المصدر أن هذه المادة تهدد عددا كبيرا من النواب لأنها تفتح الباب أمام المواطنين بتقديم طلبات مباشرة إلى مجلس النواب لرفع الحصانة عن أعضاء البرلمان باستخدام دعاوى وبلاغات كيدية، موضحا بأن حالة من الجدل سادت بين النواب عندما تمت مناقشة اللجنة، التى تعد مشروع اللائحة الداخلية الجديد لرفع الحصانة عن النواب، حيث طالب بعضهم بضرورة إلغاء الشق الخاص بتمكين المواطنين من طلب رفع الحصانة فى حالة إقامة جنحة مباشرة ضد النائب على اعتبار أنه يفتح الباب لإقامة دعاوى كيدية ضد النواب، إلا أن آخرين رأوا أن حذفها يمثل إخلالا بحق المواطن فى التقاضى، فاستقرت اللجنة تعديل المادة بشكل يعطى لمجلس القضاء الأعلى الإذن فى رفع الحصانة بدلا من وزير العدل كضمانة للنواب لعدم تدخل السلطة التنفيذية فى عمل النواب.

لجنة إعداد اللائحة تبقى على أحقية المواطن فى تقديم طلب برفع الحصانة عن النواب

ونص التعديل الجديد على، أن يقدم طلب رفع الحصانة عن العضو من رئيس مجلس القضاء الأعلى، وليس من وزير العدل أو النيابة العامة، كما كان متبعا سابقا، وذلك إمعانا فى تحقيق ضمانة لأعضاء المجلس لا تقل عن الضمانة، التى أوردها قانون السلطة القضائية فى المادة 196، ولأن حصانة النائب البرلمانى لا تقل عن حصانة القاضى.

ورغم ذلك أبقت على أنه يجوز طلب رفع الحصانة برفع جنحة بطريق الادعاء المباشر، مراعاة لحق التقاضى.