انتهت لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، من وضع مشروع للائحة بعد أسبوعين من المداولات والمناقشات لمواد اللائحة القديمة بالتفصيل والتى يبلغ عددها نحو 419 مادة، ومناقشة كل مادة ـ على حدة.
وعقدت اللجنة اجتماعها أمس، على مدار أكثر من 7 ساعات، بحضور الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وتم خلال الاجتماع حسم المواد الخلافية خاصة فيما يتعلق بالائتلافات والحصانة، وتم الاستقرار على زيادة اللجان النوعية إلى 28 بشكل نهائى.
.jpg "على عبد العال (1)")
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، أن اللجنة انتهت من إقرار مشروع اللائحة بصيغته النهائية، وستعقد اجتماعا خلال الأسبوع الجارى، سيكون فى الغالب يوم الأربعاء المقبل، لتوقيع جميع الأعضاء على المشروع قبل عرضه على المجلس.
لجنة إعداد مشروع لائحة النواب: الحد الأدنى لتشكيل الائتلاف 20% من إجمالى أعضاء المجلس
وقال رئيس لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إنه تم الاستقرار بشكل نهائى على أن يتم النص على أن الحد الأدنى لتشكيل الائتلاف هو 20% من إجمالى أعضاء المجلس، بما يوازى 120 عضوا.
المعاونون والباحثون بالمجلس سيلحقون بالمعهد البرلمانى الدولى
وأشار "أبو شقة" إلى أن اللجنة توافقت على استحداث نص جديد فى اللائحة الداخلية يقضى بإنشاء "معهد للتدريب البرلمانى".
وأضاف "أبو شقة" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هذا المقترح كان مقدما من الأمانة الفنية للجنة إعداد مشروع اللائحة، ويهدف للحفاظ على استقلال وهيبة النواب، بحيث يتلقون تدريبهم فى البرلمان المصرى، تحت السيادة المصرية دون الحاجة إلى تلقى التدريبات فى أى معاهد دولية أو خارج مصر، وسيضع المناهج القائمون على المجلس والباحثون البرلمانيون.
ولفت أبو شقة، إلى أنه لأول مرة يتم النص على تنظيم متكامل للمعاونين والباحثين البرلمانيين بالمجلس، لإلحاقهم بالمعهد البرلمانى، واللائحة فى هذا الخصوص تحاكى البرلمانات العالمية فى كل الدولة المتقدمة.
الهيئة البرلمانية لحزب النور ترفض النص على تشكيل الائتلاف بحد أدنى من 20%
فيما قالت مصادر بلجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب لـ"برلمانى" أن ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور رفض خلال اجتماع اللجنة أمس السبت، ما استقرت عليه غالبية أعضاء اللجنة بأن يكون الحد الأدنى لتشكيل ائتلاف هو 20% من إجمالى أعضاء المجلس من 15 محافظة.
وأضافت المصادر أن ممثل حزب النور تحفظ على ذلك المقترح الذى وافق عليه أعضاء اللجنة، وأن حزب النور يريد أن يكون الحد الأدنى للائتلاف ما بين 5 إلى 10% من إجمالى أعضاء المجلس.
وأشار إلى أن نواب حزب النور يرفضون فكرة الائتلاف، ويرفضون كذلك الانضمام لأى ائتلاف.
اللجنة تمنح القضاء العسكرى حق تقديم طلب بإذن رفع الحصانة إذا كانت الجريمة عسكرية
وقالت المصادر أيضا، إنه تم تعديل النص الخاص بتقديم طلب بإذن رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب، لتنص على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو من الجهة القضائية المختصة بالإجراء الجنائى، وتم إلغاء النص على أن يقتصر تقديم الطلب على مجلس القضاء الأعلى.
وأضافت المصادر، أن الجهات القضائية المختصة تشمل "القضاء العسكرى" وليس القضاء الطبيعى فقط، وبالتالى سيكون للقضاء العسكرى حق تقديم طلب لمجلس النواب بإذن لرفع الحصانة عن النائب إذا تعلقت القضية بجرائم عسكرية، وذلك لأنه إذا كانت الجرائم تنظر أمام القضاء العسكرى لا يصح أن يقدم طلب رفع الحصانة من مجلس القضاء الأعلى، لأن القضاء العسكرى لا يتبع له.
وأوضحت أن اللجنة ألغت تقديم طلب رفع الحصانة من خلال مجلس القضاء الأعلى باعتبار أنه غير مختص، وتم الاتفاق على الإبقاء على تقديم دعوى بالادعاء المباشر، ولكن مع وضع ضوابط على أن يفحص مكتب المجلس ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الطلبات للتأكد من جديتها، خاصة أن هناك دعاوى كيدية كثيرة.
مشروع اللائحة يعرض على النواب فى جلسته العامة مطلع الأسبوع المقبل
وأكدت مصادر بلجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن مشروع اللائحة سيعرض على مجلس النواب فى الجلسة العامة نهاية الأسبوع الجارى، أو مطلع الأسبوع المقبل، وغالبا سيكون السبت المقبل.
وأوضحت المصادر أن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر خلال الأسبوع الجارى، ليوقع الأعضاء على مشروع اللائحة قبل عرضه على الجلسة العامة.
وأوضحت المصادر أن اللجنة وافقت على توسيع صلاحيات رئيس المجلس فى توقيع الجزاءات على العضو الذى يخل بنظام الجلسة، بإضافة اختصاص جديد، وهو أن تشمل الجزاءات بالترتيب :"التوقف عن الكلام، ثم توجيه اللوم، ثم الحرمان من حضور جلسة واحدة".
فيما قال مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية: إن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أكد على أن مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب سيتم إرساله إلى مجلس الدولة إعمالا للنص الدستورى فى مادته (190).
وأضاف الكمار، أنه تم التأكيد على أن ملاحظات مجلس الدولة استشارية، لافتا إلى أنه تم تناول مسألة المدة التى سيستغرقها قسم التشريع بمجلس الدولة فى مراجعة مشروعات القوانين، وتم الاستقرار على عدم وضع أى مدد لعدم وجود نص دستورى فى هذا الشأن، مع التأكيد على أن مجلس الدولة سيكون حريصا على عدم تأخير أى مشروعات قوانين، وقالت مصادر: إن عدد اللجان النوعية لمجلس النواب لا يزال محل نقاش، وسط مقترحات بفصل لجنة "الاقتراحات عن الشكاوى" ليصل عدد اللجان إلى 29 لجنة.
