"وزارة سيناء".. المطلب الجديد

بعد رفض المقترح المقدم من نواب شمال وجنوب سيناء باستحداث لجنة نوعية تحت مسمى "لجنة تنمية سيناء والمناطق الحدودية"، قام النواب بصياغة الطلب من جديد لجمع أكبر قدر من توقيعات النواب، للعرض على رئيس المجلس.
وبعد ذلك أبدى النواب رغبتهم فى استحداث وزارة جديدة لسيناء ضمن الحقبة الوزارية الجديدة، والتى ستختص بمتابعة التنمية على أراضى سيناء.

سلامة الرقيعى: تختص بمتابعة التنمية على أرض سيناء مثل وزارة السد العالى قديمًا

قال سلامة الرقيعى، عضو مجلس النواب بمحافظة شمال سيناء، عن حزب الإصلاح والتنمية، إن نواب المحافظتين شمالا وجنوبا، سيقدمون مقترحًا بإنشاء وزارة تختص بمتابعة التنمية الحقيقة على أراضى سيناء، مشيرًا إلى أنه بعد عرض برنامج الحكومة على المجلس فى الفترة القادمة، ربما سيكون هناك بعض الوزارات المستحدثة راغبين بأن يتم إدراج هذه الوزارة ضمنها.

وأكد "النائب السيناوى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن هذه الوزارة ستختص بتوحيد جهات التنفيذ فى وزارة واحدة بدلا من تناثرها بين الوزارات المختلفة، والتى ستهتم بصلاحية اتخاذ القرارات وصلاحيات المتابعة على تنفيذها على أرض الواقع، وذلك فيما يخص المجالات التنموية فى سيناء ومحور قناة السويس، وأن مقترح التسمية سيكون "وزارة سيناء" أو "وزارة القناة وسيناء".

وتابع "نائب الإصلاح والتنمية"، أن هذه الوزارة ستكون أشبه بالوزارة التى تم إنشاؤها قديما وهى "وزارة السد العالى"، والتى لم يكتب لها الاستمرار، مشيرًا إلى أنه فى حالة عدم استحداثها سيطالبون بأن يكون هناك نائبا لرئيس الوزراء يختص بمتابعة التنمية فى سيناء ومحور القناة.

حسام رفاعى: واضح إن سيناء مش فى دماغهم

ومن جهته فإن حسام رفاعى، عضو مجلس النواب بدائرة العريش ورفح بمحافظة شمال سيناء، علق على رفض لجنة تنمية سيناء والمناطق الحدودية كلجنة نوعية تحت القبة، قائلا: "واضح إن سيناء مش فى دماغهم"، مشيرًا إلى أن نواب المحافظة سيقدمون مقترحًا خلال الأسبوع الحالى بإنشاء وزارة لتنمية سيناء، بدلا من عدم استحداث اللجنة، والتى ستختص بمتابعة التطورات الجديدة بالقطاع، ومتابعة التنمية والوقوف عليها.

جازى سعد: نواب سيناء سيجمعون توقيعات النواب على طلب لجنة تنمية سيناء وطلب أخر بإنشاء وزارة لها

وقال جازى سعد، عضو مجلس النواب بدائرة وسط سيناء بمحافظة شمال سيناء، إن النواب سيقومون اليوم بالاعتماد النهائى للطلب المقدم باستحداث لجنة تنمية سيناء والمناطق الحدودية، مشيرًا إلى أنه مطلب دستورى، حيث يعتمدون على المادة رقم "236" من الدستور المصرى، وأنهم سيقومون بجمع أكبر عدد من التوقيعات من قبل النواب، ثم رفعها إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لاعتمادها.


وأكد "النائب السيناوى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن النواب سيلحقون بطلب لجنة تنمية سيناء مطلب آخر وهو مقترح إنشاء وزارة لتنمية سيناء، والتى تختص بمناقشة جميع جوانب التنمية فى القطاع السيناوى، ومتابعة التنفيذ الفعلى لهذه التنمية على أرض الواقع، نظرًا للبعد الجغرافى عن القيادات.