الحكومة تناقش "الخدمة المدنية"

يعتزم مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، فى اجتماعه الأسبوعى، مناقشة قانون الخدمة المدنية بعد تعديله من قبل المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، والفريق المعاون له المكون من وزيرا التخطيط أشرف العربى، ووزير المالية هانى قدرى، تمهيدًا لإعادة عرضه على مجلس النواب الأسبوع المقبل، فى ضوء الملاحظات والمقترحات التى بسببها رفض النواب القانون يوم 20 يناير الماضى.

المستشار العجاتى: مناقشة ملامح القانون الجديد بالاجتماع الدورى

كان المستشار مجدى العجاتى، أعلن انتهاء الوزارة من الملامح الرئيسية لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، وأنه سيطرح إدراج مناقشته ضمن أجندة الاجتماع الدورى للحكومة، لافتًا إلى أن الحكومة تحاول بقدر الإمكان الاستجابة لكافة ملاحظات أعضاء مجلس النواب على القانون، وهو واجب عليها.

النواب لـ"السيسى": القانون اعتمد على أن الموظفين سبب ترهل الجهاز الإدارى

وأرسلت الأمانة العامة لمجلس لنواب اليوم الثلاثاء، مذكرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، عن أسباب رفض المجلس للقانون، بعد أن وقع عليها الدكتور على عبد العال رئيس المجلس مرفقًا بها تقرير لجنة القوى العامة ومضابط الجلسات الخاصة بالقانون، وتضمنت المذكرة 20 نقطة أبرزها أن القانون اعتمد على أن الموظفين هو السبب الوحيد لترهل الجهاز الإدارى للدولة متغافلًا ضرورة إعادة هيكلة سياسة الإدارة بالجهاز، وتحسين أوضاع العاملين فى التأمين الصحى والاجتماعى، وأن اللائحة التنفيذية للقانون تفسر حسب الأهواء فى ظل صياغة القانون البعيدة عن الحوار المجتمعى مع النقابات العمالية.

من أسباب الرفض: تجاهل الحوار المجتمعى وتراخى إصدار اللائحة التنفيذية

كما تتضمن المذكرة تجاهل الحكومة اللجوء إلى الحوار المجتمعى الواسع بشأن آليات تطبيق القانون رغم التعقيدات التى تحيط بها على الأخص مع تراخى إصدار اللائحة التنفيذية واستمرار الغموض، الذى يكتنف الكثير من مواد القانون، ورغم المشاكل الناجمة عن تطبيقه على الأرض والتى تدركها الحكومة أو يفترض أنها تدركها.

سلطات الرئيس المباشر وتقارير الكفاية ومشاكل الأجور

أيضًا، من ضمن أسباب رفض القانون_بحسب المذكرة_ ضم بعض العيوب التى حاولت الحكومة تداركها من خلال اللائحة التنفيذية، ومنها تلك المتعلقة بسلطات الرئيس المباشر ومعايير وضع تقارير الكفاية، كذلك مشاكل الأجور، وأن زيادة الأسعار لا تتواكب معها زيادة المرتبات وليس خفضها، وإقرار العلاوة الدورية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى لم يكن كافيًا للوفاء بتوقعات الغالبية العظمى من العاملين على الأخص مع إلغاء العلاوة الاجتماعية.


وكذلك مخالفة قانون الحد الأدنى للأجور الذى أقر بأن الحد الأدنى للراتب 1200 جنيه وليس 735، كما هو الآن، وباقى الأجر تكميلى بحسب القانون، الأمر الذى يحق معه التحفظ بشأن التشريعات العمالية والمطالبة بآلية صحيحة وجادة لإعادة النظر وزيادة الحد الأدنى للأجور، وإذا كان ذلك شأن الأجر الوظيفى "الأساسى سابقًا"، فإن تحويل بنود الأجر المكمل وعلى الأخص الحوافز التى ترتبط بالإنتاج أو بالحصيلة إلى مبالغ مقطوعة، إنما يعنى تثبيت القيم المالية لهذه البنود وعدم إمكانية زيادتها، بينما كانت الحوافز وغيرها من عناصر الأجر المتغير سابقًا دائمًا هى موضوع التفاوض بين العاملين وإدارات هيئاتهم أو وحداتهم، وهى وسيلتهم لزيادة أجورهم زيادة حقيقية مؤثرة منذ أكثر من ثلاثين عامًا عندما توقفت الأجور الأساسية عن أن تكون أجورًا حقيقية يمكن الاعتداد بها.


كما تضمنت المذكرة، أن تطبيق جداول الأجور الملحقة بقانون الخدمة المدنية، قد أدى فعليًا مع اقتطاع الضرائب واشتراكات التأمينات إلى تخفيض الأجر الصافى الذى يتقاضاه الكثير من العاملين وهو الأمر الذى كان طبيعيًا، ومتوقعًا أن يؤدى إلى غضب واحتجاج كل من فوجئ بالانخفاض الفعلى لأجره الإجمالى الشهرى- على الأخص- وأن الخطاب الحكومى كان قد بالغ فى وعود الزيادة تأسيسًا على زيادة الأجر الوظيفى "الأساسى".