شهر على رفض البرلمان للخدمة المدنية

مر قرابة شهر كامل على قرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية، إلا أنه لا يزال ساريًا، نظرًا لعدم نشر قرار البرلمان بالجريدة الرسمية حتى الآن، فى الوقت الذى قدمت فيه الحكومة مشروعها الجديد بشأن القانون لمجلس النواب، تمهيدًا لعرضه بجلسة عامة مقبلة، بينما تؤكد لجنة القوى العامة أنها لم تطلع عليه، وفى ضوء ذلك يستنكر عدد من النواب مماطلة الحكومة فى إلغائه.

"العجاتى" يؤكد: القانون لا يزال ساريًا لعدم نشره فى الجريدة الرسمية

مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قال إنه لم يتم نشر قرار البرلمان برفض قانون الخدمة المدنية فى الجريدة الرسمية حتى الآن، مؤكدًا أن القانون لا يزال ساريًا، مضيفًا فى تصريح لـ"برلمانى"، أن رئيس الجمهورية هو من يحدد إجراءات وتوقيت نشره، لافتًا إلى أنه سلم مشروع الحكومة الجديد بشأن القانون، لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، تمهيدًا لعرضه على المجلس فى جلسة عامة مقبلة، مؤكدًا فى تصريحات له أن مشروع القانون الجديد راعى جميع ملاحظات النواب.

مشروع الحكومة الجديد بشأن القانون أمام البرلمان الأحد المقبل

وبشأن مشروع القانون الجديد الذى سلمته الحكومة للبرلمان، قال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن هيئة مكتب المجلس من المقرر أن تعقد اجتماعًا يوم السبت المقبل، لمناقشة آلية تشكيل لجنة دراسة تعديلات الحكومة على قانون الخدمة المدنية، وإعداد تقريرا عنها، والذى من المقرر عرضه على الجلسة العامة الأحد المقبل، وفق تصريحه.

رئيس لجنة القوى العاملة: لم نطلع على تعديلات الحكومة على القانون حتى الآن

وبدوره، قال النائب صلاح عيسى، رئيس اللجنة الخاصة بالقوى العاملة داخل مجلس النواب، إن قانون الخدمة المدنية الجديد المقدم من الحكومة لم يعرض عليه حتى الآن، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تكون هناك جلسات مع وزير التخطيط للتنسيق بين الحكومة والمجلس فى هذا الشأن.


وأضاف عيسى لـ"برلمانى": "طلبنا تعديل 11 مادة والقانون فى مجمله فوق الممتاز وإذا كان هناك 5% من المواد محل خلاف بين مجلس النواب والحكومة فمن الممكن تعديلها فالمجلس والحكومة عملة ذات وجهة واحدة لخدمة الوطن والمواطنين".

وعن تصريح وكيل المجلس السيد محمود شريف عن تشكيل لجنة لدراسة تعديلات قانون الخدمة المدنية، أوضح عيسى، أن هناك لجنة خاصة مشكلة بالفعل وناقشت من قبل القرار بقانون، لافتًا إلى أنه من المفترض أن يتم إحالة القانون إليها، قائلا: "وإذا كان شكلنا مش عاجب رئيس المجلس والوكيلين أو يرون أن اللجنة غير قادرة على مناقشة هذا القانون فالمجلس وشأنه وحتى الآن لم نُخطر بشىء"، مضيفًا أنه سيتوجه غدًا إلى مقر البرلمان لمقابلة أعضاء هيئة مكتب المجلس لمعرفة ما تم تعديله بالقانون.


السادات يطلب جلسة عاجلة لسؤال رئيس الوزراء بشأن استمرار العمل بقانون الخدمة المدنية الملغى
وعلى جانب ذلك، تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بطلب لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال بعقد جلسة عاجلة لاستجواب رئيس الوزراء شريف إسماعيل بشأن استمرار الحكومة بالعمل بقانون الخدمة المدنية الذى حظى برفض كاسح فى مجلس النواب.


وقال السادات: إن استمرار العمل بهذا القانون برغم رفض المجلس له يعتبر مهزلة قانونية سافرة وتجاوز دستورى خطير يهز صورة المجلس المنتخب من الشعب، ويحطم دولة المؤسسات التى نحارب من أجل إرسائها وتقويتها ويرسل بإشارة واضحة إلى المتربصين بمصر وشعبها أن لا شىء تغير، وأن هؤلاء النواب المنتخبين لا قيمة لقراراتهم ومن ثم لا قيمة لإرادة الشعب الذى صوت لهم فى الانتخابات.

وجاء طلب السادات بعد ظهور تصريحات متكررة من بعض الوزراء باستمرار صرف الرواتب، وكذلك إجراءات التقديم والتعيين فى الوظائف الشاغرة بناءً على قانون الخدمة المدنية الملغى بقرار من المجلس المنتخب.

فيما يعتبر البعض أن تأخير إلغاء القانون، يأتى لعدم وجود قانون جديد يُعمل به كبديل لقانون الخدمة المدنية، وبالتالى إلغائه سيربك حسابات الحكومة، التى قد تتطور إلى عدم تمكنها من صرف رواتب الموظفين، نظرًا لعدم وجود قانون بديل ينظم ذلك، إلا أن إرسال الحكومة مشروع قانون جديد للبرلمان، يشير إلى أن إلغاءه بات قريبًا، وأن مرتبات مارس هى الأخيرة التى ستُنظم بقانون الخدمة المدنية، أو أن الأيام المقبلة تكشف أمور أخرى.