أثار فيديو واقعة اختطاف مواطن فى دائرة العياط، وتعذيبه على يد آخرين، والذى نشره موقع "برلمانى"، استياء عدد من نواب محافظة الجيزة، حيث رأى النواب أن تلك الواقعة ترسخ للبلطجة، وعدم احترام القانون، وإعادة الحقوق بالقوة دون اللجوء للقنوات الشرعية فى الدولة للفصل فى الخصومات بين المواطنين بعضهم البعض، مشددين على ضرورة تركيز وزارة الداخلية على الأمن العام وضبط الحالة الأمنية بالشارع، بدلًا من التركيز الكامل على الأمن السياسى، الأمر الذى يعود بالسلب على الأوضاع الأمنية بشكل عام، مؤكدين أن البلطجة فى الشارع أخطر من الإرهاب.
محمود الحفنى: لا يجوز مواجهة البلطجة بالبلطجة
بداية، قال محمود الحفنى، عضو مجلس النواب عن دائرة العياط بالجيزة، تعليقًا على واقعة اختطاف مواطن بنطاق الدائرة عقب محاولته القيام بأعمال بلطجة، إنه ضد مواجهة البلطجة بالبلطجة، مؤكدًا أن كل مواطن يجب أن يأخذ حقه بالقانون، ووفقًا للدستور.
وأضاف "الحفنى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن السلاح منتشر بالدائرة، وموجود بحجم غير طبيعى، خاصة فى فترة الانفلات الأمنى عقب الثورة، موضحًا أنه تواصل مع مسؤولى الأمن للحد من ذلك، وبالفعل تم عمل حملات مكثفة لمواجهة ظاهرة انتشار السلاح وأعمال البلطجة.
إيهاب غطاطى: على الداخلية الموازنة بين محاربة الإرهاب والتواجد بالشارع
ومن جانبه، قال إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم بالجيزة، تعليقًا على واقعة اختطاف واعتداء مواطنين على شخص أعزل باستخدام الأسلحة الآلية بعد خطفه وتعذيبه وتجريده من ملابسه وتصويره عاريًا بالعياط، إن جهاز الشرطة كل تركيزه على محاربة الإرهاب، مؤكدًا أن أعمال البلطجة أخطر على البلد من الإرهاب.
وأضاف "غطاطى" أنه من المفترض أن يكون هناك توازن للشرطة بين دورها القوى والفعال فى محاربة الإرهاب ودورها الذى يفترض أن يكون قويًا فى التواجد بالشارع، ولا يوجد مانع من الاستعانة بقوات الجيش والشرطة العسكرية لإشعار المواطنين بالأمن.
وتابع نائب الجيزة، أننا كنواب نحاول أن يكون لنا دور بتوعية المواطنين بالإبلاغ عن أى بلطجى، بحيث تتكاتف الجهود من أجل مواجهة أعمال البلطجة لأن تكرارها يفقد ثقة المواطنين فى الأمن ويهدد الاستثمار، مشيرًا إلى أنه لابد من توفير الإمكانيات وأن تستخدم الشرطة التكنولوجيا الحديثة فى تطوير المنظومة الأمنية.
أحمد سميح: ثقافة خلفتها فوضى ثورة 25 يناير
وبدوره، علق أحمد سميح، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، على الواقعة قائلًا إنه يعتبر ذلك ثقافة خلفتها فوضى ثورة 25 يناير، موضحًا أن الأمن مايزال يستعيد عافيته، مما يسفر عن وجود انفلات أمنى فى بعض المناطق، لافتًا إلى أن صورة الأمن تحسنت كثيرًا، ولكنها لم تصل إلى المطلوب.
وقال "سميح"، إنه من المفروض أن تتجه وزارة الداخلية للأمن العام والشارع المصرى، وتخف من مجهوداتها فى الأمن السياسى، خاصة أن ذلك يحقق الرضا للمواطنين من خلال شعورهم بالأمن والأمان، متابعًا: "أتوجه بالشكر لموقع برلمانى على نشاطه المميز"، مشيرًا إلى أنه يحقق الصحافة الناجزة والمفيدة التى تسهم فى علاج مشاكل المجتمع.
إيهاب منصور: لابد من تفعيل دولة القانون وإلا تحولت الدولة إلى غابة
فى حين علق إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بالجيزة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، على الواقعة قائلًا إنه لابد من تفعيل دولة القانون، ومن يخطئ يتم محاسبته، وإلا ستتحول الدولة إلى غابة.
وأضاف "منصور"، أن ما حدث غير مقبول، وعلى جهاز الشرطة أن يشدد من إجراءاته بالشارع، ويصحح الأوضاع الأمنية، متابعًا: أدعو كل النواب لعدم التدخل فى دوائرهم فيما يتعلق بأعمال تكرار البلطجة، وأن يحذروا المواطنين منها لإعلاء قيمة الاحترام فى الدولة.
