"خناقة" النواب ولجنة إعداد اللائحة

أثارت اللائحة الجديدة للبرلمان حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب، حيث لاقت انتقادات عديدة متعلقة بعدد من موادها، كما أشار بعض النواب إلى أن زيادة عدد اللجان النوعية بالبرلمان جاء مبالغا فيه، وترضية للنواب لتولى المناصب القيادية، وأنه لا داعى لاستحداث لجنة الشفافية والنزاهة، ولا لفصل بعض اللجان القديمة.

ويرصد "برلمانى" أبرز الانتقادات التى وجهت إلى هذه اللائحة، بالإضافة إلى رد عضو لجنة إعداد اللائحة على تلك الانتقادات، وبيان ما هى المعايير التى على أساسها تم زيادة وفصل اللجان النوعية.

إيهاب غطاطى: زيادة اللجان باللائحة الجديدة مبالغ فيه.. ومحاربة الفساد هدف جميع النواب

فى البداية، قال إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم، مسئول الاتصال السياسى بائتلاف "دعم مصر" بمحافظة الجيزة، إن زيادة عدد اللجان النوعية بالبرلمان مبالغ فيه، والهدف منه ترضية النواب، موضحًا أنه لا داعى لفصل لجنة الثقافة والإعلام، وأنه قاد تيارًا داخل الائتلاف لدمج لجنة الثقافة والإعلام مرة أخرى لارتباطهما مع فصل السياحة فقط.

وأضاف "غطاطى"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن لديه اعتراضًا على استحداث لجنة النزاهة والشفافية، مؤكدًا أنه لا يجوز اقتصاره فى لجنة معينة لأن ذلك ينتج عنه تدخلات فيما بعد بين اللجان المختلفة، خاصة أن كل أعضاء البرلمان يقفون ضد الفساد ويحاربونه، وهو ما يعد هدفًا ساميًا وتوجهًا لكل برلمانى بلجنته الخاصة.



وأشار عضو ائتلاف "دعم مصر"، إلى أنه فيما يتعلق بلجنة القيم واللجنة التشريعية لا توجد مصلحة من أن يكون رئيسهما نائبًا واحدًا، ففرضا حال وصول لجنة القيم إلى تقرير بإسقاط عضوية أحد النواب فكيف يجوز تحويلها من لجنة القيم إلى التشريعية ورئيسهما واحد، لافتا إلى أن معالجتها تكون بأن يقود الجزاءات بلجنة القيم وكيل اللجنة.

إبراهيم عبدالوهاب: أخشى الاختلاف فى تفسير مواد اللائحة لأنها تضم عبارات فضفاضة

ومن جانبه، قال إبراهيم عبد الوهاب، عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزه أول بالإسكندرية عن حزب المصريين الأحرار، إن اللائحة الجديدة للبرلمان جاءت متزنة وجيدة وأفضل من السابقة، حيث إنه كان لا بد من منح رؤساء اللجان النوعية صلاحيات تتعلق بالتعامل مع الأجهزة التنفيذية والوزارات المختلفة.

وأضاف "عبد الوهاب" أن زيادة عدد اللجان النوعية بالبرلمان أمر مهم، موضحًا أنه يستعجب من تسمية لجنة النزاهة والشفافية، ومن المفترض أن يتم تسميتها لجنة مكافحة الفساد لما نعانيه من سنوات كثيرة من فساد فى القطاعات المختلفة.



وتابع نائب الإسكندرية: "أخشى أن يحدث فيما بعد اختلاف حول تفسير جزء من اللائحة أو صلاحيات الأجهزة داخل البرلمان، خاصة أن بعض العبارات جاءت فضفاضة فى الصياغة دون تحديد واضح".

ولفت النائب البرلمانى إلى أنه لا يعرف مصير مقترح مدونة السلوك البرلمانى التى تم عرضها على لجنة اللائحة: هل سيتم إدراجها كمقترح مستقل؟ خاصة أنه لا يعرف ما هو وضعها الآن.

عصام إدريس: لدى اعتراضات على اللائحة الجديدة.. ومادة الائتلافات لتقنين وضع "دعم مصر"

وقال عصام إدريس، عضو مجلس النواب عن دائرة الحوامدية بمحافظة الجيزة، إن لديه اعتراضًا كبيرًا وواضحًا على استحداث لجنة النزاهة والشفافية، ضمن نصوص ومواد اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، ويرى أنه لا داعى لها، خاصة أنه يمكن الاستعاضة عنها بلجنة تقصى الحقائق التى يتم تشكيلها بقرار من رئيس المجلس.



وأضاف "إدريس" أنه يعترض على المواد التى تسمح بمحاسبة النائب قبل إصدار حكم قضائى نهائى بحقه، إذ تُعدّ خروجًا على الإطار الطبيعى والتقليدى المتعارف عليه، خاصة أنها تفتح المجال أمام كل مواطن لديه خصومة مع نائب لإثارة البلبلة تجاهه.

وتابع نائب الحوامدية: "رغم أننى عضو فى ائتلاف دعم مصر، لكننى أعترض على المواد المتعلقة بتكوين الائتلافات داخل البرلمان، وأرى أنها موجودة لتقنين وضع ائتلاف دعم مصر، كما أعترض على الهيئات البرلمانية للأحزاب، إذ لا بدّ من أن يكون لكل حزب 10 مقاعد على الأقل ليكون له الحق فى تكوين هيئة برلمانية، وليس 3 أعضاء فقط كما تنص اللائحة الجديدة، وذلك لتعدد الأحزاب السياسية فى مصر، خاصة أن تعدد الهيئات البرلمانية بالمجلس قد يعوقه عن العمل ويؤثر عليه".

واستطرد النائب البرلمانى أن لديه اعتراضًا أيضًا على المادة التى تنص على أحقية ثلث أعضاء المجلس فى فصل رئيس البرلمان وأعضاء هيئة المكتب، على أن يتم عرض القرار على المجلس والتصويت عليه بموافقة ثلثى عدد النواب، موضّحًا أنه لا بدّ وأن تكون الأحقية لثلثى الأعضاء مع ضرورة موافقة الأغلبية.

إيهاب الخولى عن انتقاد النواب للائحة: متوافقة مع الدستور.. ومحاضر الجلسات تفصل الخلاف

وبدوره رد إيهاب الخولى، عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة، عضو لجنة إعداد لائحة البرلمان، على انتقادات النواب للائحة بأن الحديث عن أن صياغة اللائحة فضفاضة، مما ينتج عنه احتمالية وقوع اختلاف حول تفسيرها لا يجوز، خاصة أن محاضر جلسات اللجنة تضمنت إرادة المشرع عند صياغة وكتابة اللائحة، وبالتالى من الممكن الرجوع إليها حال وجود اختلاف فى التفسير باعتبارها أعمالا تحضيرية.

وأضاف "الخولى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه فيما يتعلق بزيادة عدد اللجان النوعية كترضية للنواب فإن تجارب كثيرة فى العالم نجحت وقامت عليها دول مثل سنغافورة، فكان لا بد من استحداث لجنة للمشروعات الصغيرة لاستيعاب فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة.



وتابع عضو لجنة إعداد اللائحة فى تصريحه أنه فيما يتعلق باستحداث لجنة الشفافية والنزاهة، فهناك اتفاقيات وقعت عليها الدولة، وأن هناك بابا مستقلا استحدثه الدستور المصرى خاصا بالأجهزة الرقابية والمستقلة من المادة 25 إلى 212، متمثلا فى مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام، وكان لا بد على المجلس، ووفقا للدستور، أن يراجع تلك التقارير الخاصة بالأجهزة الرقابية خلال 4 شهور وإصدار تقرير لها.

وعن استنكار بعض النواب لفصل لجنة الإعلام عن الثقاقة، أكد "الخولى" أن الدستور الجديد نص على المفوضية العليا للإعلام، مما دعا بعض النواب أعضاء اللجنة لضرورة فصلهم.