لازم سوء التخطيط البرلمان الجديد منذ أولى جلساته فى 10 يناير الماضى، ما أسفر عن نشوب عدة أزمات واجهت مجلس النواب منذ الساعات الأولى لبدء عمله، ولكن بعض الأعضاء أكدوا أن للدستور دور هام فى إحداث هذه الأزمات، وعلى سبيل المثال نص المادة 156، التى تلزم البرلمان بمراجعة كافة القرارات بقوانين فى أول 15 يومًا منذ بداية عمل البرلمان.
أزمة السيارات
منذ الساعات الأولى لبدء عمل البرلمان ظهرت مشكلة صدور قرار من الأمين العام لمجلس النواب بعدم ركن سيارات النواب داخل ساحة المجلس، ما قوبل بالرفض من الأعضاء، خاصة أنه يمثل إرهاقًا لهم فى البحث عن مكان خارج البرلمان لركن سياراتهم وتقدم عدد منهم بطلبات إلى الدكتور على عبد العال فور انتخابه رئيسًا للبرلمان فى هذا الصدد، وتم التوصل إلى حل لهذه المشكلة وهو تخصيص جزء من جراج التحرير لهم.
انقطاع البث
وعلى الرغم من أن المادة 120 من الدستور تنص على أن "جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس فى جلسات سرية، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين عضوًا من أعضائه، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية"، إلا أنه بعد جلستين فقط تم توقف البث المباشر بعد اقتراح عدد من النواب بعدم البث بسبب تناول الهجوم عليهم وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، ما آثار حفيظتهم وقرروا وقف البث الذى يراه بعضهم قرارًا صائبًا، بينما وصفه آخرون تعد على حقوق الدستور، ومازال الخلاف مستمر فى هذه المسألة.
أزمة منح الكلمة
طلب الكلمة داخل المجلس لم يتم بسهولة ويسر، حيث حدثت مشادات بين النواب وبعضهم البعض بسبب أولوية منح الكلمة، ولم يتم الالتزام باللائحة، وأصبحت الكلمة تمنح لأصحاب الصوت العالى بالجلسة، وذلك على حد قول بعض النواب الذين تقدموا بطلب إلى الدكتور على عبد العال بضرورة تنظيم منح الكلمة تحت القبة واتباع اللائحة حتى لا يحدث "هرج ومرج" أثناء الجلسة، والبعض اقترح ألا تزيد الكلمة عن 3 دقائق، ولكن كان للنائب عبد المنعم العليمى رأى آخر، حيث تقدم بطلب لمنح الكلمة لمدة لا تقل عن 5 دقائق ولا تزيد عن 15 دقيقة، وماتزال الكلمة تحت القبة تمنح لأصحاب الصوت العالى، على حد وصف العليمى.
والتقى على عبد العال، رئيس البرلمان بمجموعة من الشباب المعترضين على منح الكلمة فى الجلسات ووعدهم بأنه ستكون هناك آلية معين يتم العمل، ولن يكون هناك خروج عن النص.
أزمة قانون الخدمة المدنية
وشكل القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 المعروف بـ"قانون الخدمة المدنية" أزمة كبيرة فى البرلمان، وقامت ثورة تحت القبة بسببه، وتم رفضه باكتساح، ولكن على الرغم من ذلك لم يتم نشر الرفض بالجريدة الرسمية ويتم العمل به حتى الآن، حسب تصريحات مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، والذى قال إن "رئيس الجمهورية هو من يحدد إجراءات وتوقيت نشره"، لافتًا إلى أنه سلم مشروع الحكومة الجديد بشأن القانون لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، تمهيدًا لعرضه على المجلس فى جلسة عامة مقبلة، مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد راعى جميع ملاحظات النواب.
ونظرًا لما يحظى به القانون من اهتمام كبير حرص عدد من النواب بتقديم مقترحات للقانون الجديد وأهم التعديلات، وكان لحزب الوفد رأى حيث سيتقدم هو أيضًا بمشروع جديد للخدمة المدنية، ويعد تعميم القانون على كل العاملين فى قطاعات الدولة أهم مطلب للنواب جميعهم.
عرض اللائحة على مجلس الدولة
وقبيل الانتهاء من اللائحة الداخلية الجديدة للبرلمان، رفض النواب إرسالها إلى مجلس الدولة قبل عرضها على البرلمان فى جلسته العامة، واعتبر الكثيرون أن هذا يعد تدخلًا فى اختصاصات البرلمان، بينما قال آخرون إن مجلس الدولة لابد أن يكونوا على إلمام بما تحتويه اللائحة، وتم التوصل إلى عرضها على مجلس الدولة بعد إقرارها لمراجعة الصياغة الدستورية والقانونية لها فقط.
مشكلة المضابط
وأثارت أزمة المضابط مشكلة أيضًا فى البرلمان، وذلك بعد اكتشاف عدد من النواب بمخالفة تصويتهم على بعض القرارات بقوانين وأشهرها الخدمة المدنية، حيث تقدم عدد منهم بطلب لتغييرها بدعوى أنهم صوتوا برفض الخدمة المدنية والمضابط تظهر أنهم صوتوا بتمريرها، ولكن الأمين العام لمجلس النواب أنهى هذه المشكلة بأن المضابط لن تغير، خاصة أنه تم وضعها للنواب فى إدراجهم الخاصة فى البرلمان قبل الجلسة بـ24 ساعة.
سرى صيام
أعلن المستشار سرى صيام عن تقديم استقالته من مجلس النواب بسبب تهميشه وعدم إسناد أى من الأدوار الهامة والحساسة فى البرلمان له واستثنائه من لجنة إعداد اللائحة وغيرها من المناصب داخل البرلمان، وحاول عدد من الأعضاء إقناعه بالعدول عن استقالته لكنهم لم يفلحوا حتى الآن، وسيتم مناقشه الأمر فى الجلسة العامة المقبلة.
بيان الحكومة
تقوم الحكومة الآن، بإعداد بيانها والانتهاء منه لإلقائه أمام البرلمان، ولكن نظرًا لعدم وجود لائحة داخلية تقوم ببحث البيان وإبداء رأيها فى الحكومة ومنحها الثقة أو تشكيل أخرى خلال 30 يومًا، طالب الأعضاء بضرورة تأجيل إلقاء البيان لحين الانتهاء من اللائحة وتشكيل اللجان النوعية .
