فتنة إقالة وزير الداخلية بين النواب

أثرت تصريحات محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس النواب، حول أداء وزارة الداخلية ومطالبته للواء مجدى عبد الغفار، بالرحيل وتقدم استقالته على خلفية حادث الدرب الأحمر حفيظة عدد من نواب البرلمان الذين عبروا عن رفضهم لما طالب به السادات مؤكدين على تقديمهم بطلب إلى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، لرفض ما طرحه السادات، بشأن رحيل وزير الداخلية.

أحمد بدوى: مطالبة "السادات" برحيل وزير الداخلية وراؤها أغراض شخصية

فى البداية قال النائب أحمد بدوى، عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها بالقليوبية، إنه تقدم وعدد آخر من النواب منهم ايهاب العمدة، ووائل الطحان، وعلى الدمرداش، وشريف الوردانى، وأحمد إسماعيل، ونبيل بولس، بطلب إلى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، لرفض ما طرحه النائب محمد أنور السادات، حول رحيل الوزير، وهو الأمر الذى رفضه السادات.

السادات: بدوى هاجمنى لإثبات ولائه للدولة بعد مطالبتى بإقالة الوزير

من جانبه قال النائب أنور السادات: إن تصريحات أحمد بدوى حول رفض إقالة الوزير ليس هدفها إثبات الوطنية، ولكن إثبات الولاء لأجهزة الدولة.

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بالمنوفية - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن مثل هذه الأفعال كانت تحدث فى عهد الحزب الوطنى المنحل من بعض النواب الذين يهاجمون زملاءهم بهدف إثبات ولائهم للنظام الحاكم وأجهزة الدولة، متابعًا: "أنا مستغرب ومندهش أن السلوك ده بيحصل دلوقتى، ودى مسألة لازم تُبحث جيّدًا، لأننا كده لسّه هنشوف كتير".


وتابع "السادات" تصريحاته بالقول: "دورنا كنواب هو مراقبة الحكومة وتوجيه النقد لأدائها بما يصب فى صالح المواطنين، وليس كل طلب سنتقدم به ضد وزير سيكون خلفه مصلحة شخصية، كما ادّعى النائب فى طلبه لرئيس المجلس برفض طلبى بضرورة الدعوة لإقالة وزير الداخلية، خاصة وأن تجاوزات أفراد الشرطة تقع على مرأى ومسمع العالم كله".

بدوى يرد على السادات: تستغل الأحداث لتصفية الحسابات مع الداخلية

وفى هذا السياق وردا على تصريحات أنور السادات قال الإعلامى أحمد بدوى، أن مطالبته بإقالة وزير الداخلية لن تكون سببا فى إيقاف تجاوزات أفراد الشرطة، مشيرا إلى رفض إقالة الوزير ليس دفاعا عن الداخلية، ولكن لأن الحل الأمثل هو إصدار تشريعات وقوانين رادعة تمنع هذه التجاوزات، وتحقق العدل الذى يحقق الاستقرار، فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد.

وأضاف "بدوى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن السادات له موقف شخصى مع وزارة الداخلية بسبب رفضها دخول 42 مليون جنيه من الخارج لجمعيته الخيرية، مشددًا على أن إقالة الوزير لن تكون سببا فى حل أزمة التجاوزات، خاصة فى ظل تربص العديد من الجهات الخارجية بالبلاد واستغلالها لهذه الحوادث بشكل فردى ورغبتها فى إثارة الفوضى.

وأوضح "بدوى" أنه ضد تجاوزات أفراد الأمن خاصة فى ظل تكرارها خلال الفترة الماضية، ولكن الحل لن عن طريق إقالة الوزير، مشيرًا إلى أن عددا كبيرا من أعضاء مجلس النواب يدركون حجم المخاطر والتهديدات التى تحيط بالبلاد ويعلمون جيدا أن دور مجلس النواب فى هذه التعامل مع هذه الأزمة يكون من خلال إصدار تشريعات قوية تعاقب من يخطئ فى حق المواطنين.